إجرام حوثي يتحدى الأمم المتحدة.. فكيف الرد على المليشيات؟

يبدو أن المليشيات الحوثية التي لم يتم التعامل معها على نحو حاسم إزاء الجرائم التي تتوسع في ارتكابها، تصر على التمادي في جرائمها الاستفزازية.

تجلى في ذلك في إقدام المليشيات الحوثية على اختطاف مسؤول أممي، ليُضاف إلى عدد كبير من الموظفين التابعين للأمم المتحدة والذين تحتجزهم المليشيات الإرهابية.

وفي جريمتها، أقدمت مليشيا الحوثي على اختطاف مسؤول في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، في محافظة صنعاء واقتادته إلى جهة مجهولة.

واختطفت المليشيات موظفًا يعمل في المجال الإنساني في برنامج الغذاء العالمي، ورفضت الكشف لعائلته عن مكان احتجازه.

والموظف المختطف كان أحد المسؤولين في قسم المعلومات في مكتب المنظمة الأممية في صنعاء.

أثارت الواقعة مخاوف واسعة في صفوف النشطاء والحقوقيين، من إقدام المليشيات الحوثية على ارتكاب جرائم تعذيب على غرار ممارساتها السابقة مع الموظفين الأممين.

واعتادت المليشيات الحوثية أن ترتكب هذه الاعتداءات الوحشية، لتعمل بعد ذلك على إجبار المختطفين في سجونها على الإدلاء باعترافات عن اتهامات كيدية على وقع التعذيب.

وبعد اختطاف هذا الموظف، يرتفع عدد موظفي الأمم المتحدة الذي اعتقلوا في الموجة الأخيرة من الحملة التي نفذتها المليشيات الحوثية إلى 14 موظفًا إضافة إلى 4 موظفين آخرين مختطفين منذ عام 2021 وعام 2023.

في حين وصل عدد العاملين في المنظمات المحلية والبعثات الدبلوماسية لنحو 60 عاملا، وفق لآخر التقديرات.

واقعة الاختطاف الأخيرة تمثل تحديًا من المليشيات الحوثية للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، وذلك بعد دعوة مبعوثها لدى اليمن هانس غروندبرغ مؤخرًا، وتحديدًا خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، لوقف الاعتقالات التعسفية الإضافية.

وكان المبعوث الأممي قد حث مليشيا الحوثي على الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة، وأعضاء المجتمع المدني، وموظفي البعثات الدبلوماسية، والعاملين في القطاع الخاص، وأفراد من الأقليات الدينية.

ردّ المليشيات الحوثية على هذه الدعوة بارتكاب جريمة جديدة، هي رسالة مفادها أنها لا تأبه بمثل هذه الدعوات، وتصر على تحدي المجتمع الدولي، وهو ما يفرض كثيرًا من التحديات على صعيد التصدي للإرهاب الحوثي المتفاقم.

ويشدد محللون، على أن المليشيات الحوثية لا يمكن أن ترتدع من دون أن تتم معاقبتها بشكل جدا على جرائمها بما يضمن وضع حد لها.