الخارجية المصرية: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية للنهوض بحقوق الإنسان
ثمن الدكترو بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الأحد، دور بلاده العظيم الذي يستحق مواصلة الجهد وتكثيفه من أجل التنفيذ الكامل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح عبد العاطي خلال جلسة مجلس النواب المصري، أن التزام الدولة صارم لا يلين بالحفاظ على حقوق الإنسان وصون الكرامة والحريات بما يفي بالتزامنا الدستوري أولاً وقبل كل شيء، وذلك وفقا للظروف الملائمة لتعزيز صورة مصر الدولية وخاصة بالجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في ٢٨ يناير ۲۰۲٥ ، وانتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي للفترة من ٢٠٢٦ إلى ٢٠٢٨.
وأشار وزير الخارجية المصري، إلي حرص الحكومة على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام من خلال تقديم مجموعة من المقترحات ذات الصلة بتنظيم الحبس الاحتياطي، لاسيما فيما يتعلق بمدده وسقفه الزمني وبدائله والتعويض المادي والأدبي عليه.
وأكد وزير الخارجية والهجرة أن إقرار القانون الجديد وإصداره من أهم إنجازات مجلس النواب باعتباره أحد أهم التشريعات ويمثل الظهير التشريعي لصون وحماية حقوق وحريات المواطنين، موضحا أن القانون الجديد يُعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية بمنظومة العدالة الجنائية تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق، ومن ثم الحفاظ على النظام العام والأمن المجتمعي وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة في محاسبة المتهمين.
وأشاد بدر عبد العاطي بدور مجلس النواب وما قدمه من جهد خلال الفترة الماضية في سبيل اعداد مشروع القانون يؤكد حرص السلطة التشريعية على الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام كما أن حالة الحوار المجتمعي الجارية حوله ستؤدى بلا شك إلى خروجه.
وأضاف أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيمثل عند اعتماده نقلة نوعية تضاف إلى الجهود الرامية إلى النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليس لإرضاء أي طرف خارجي وانما لمصحلة الشعب المصري الكريم في المقام الأول.