بالأرقام.. إرهاب حوثي مستفحل يفتك بالسكان وسط إفلات المليشيات من العقاب
توثق التقارير الحقوقية الحجم الكبير من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية، ما يستوجب ضرورة العمل على محاسبة هذا الفصيل.
تقارير حديثة وثقت آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية ضد المدنيين في محافظات صنعاء، والجوف، والحديدة، تتنوع بين قمع وقتل وخطف وتجنيد قسري.
وجرى توثيق ارتكاب المليشيات الحوثية نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.
وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري.
كما شملت الجرائم الحوثية، ممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.
في محافظة الجوف، جرى توثيق ارتكاب المليشيات الحوثية 11500 حالة انتهاك سُجِّلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.
وجرى توثيق 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عامًا.
وهناك انتهاكات حوثية، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب المليشيات الإرهابية اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.
في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، ارتكبت المليشيات الحوثية مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.
وجرى توثيق 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تخضعهم المليشيات على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.
هذا التوثيق لحجم الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية تحتم ضرورة العمل على محاسبتها على النحو الذي يمكن أن يؤدي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات المروعة.
الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية تندرج في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا يمكن أن تسقط بالتقادم، ومن ثم بات لزامًا محاسبة المليشيات على هذه الجرائم.
وأهمية محاسبة المليشيات الحوثية على جرائمها تعود إلى أن سياسة الصمت على هذه الاعتداءات يفتح شهية هذا الفصيل للتوسع في جرائمه.