هل تتخلى إيران عن الحوثي مقابل البقاء في سوريا ؟

في ظل التوقعات التي تشير إلى اقتراب النظام الإيراني من التخلي عن دعم مليشيا الحوثي باليمن، نتيجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها طهران والحصار الاقتصادي، لسيما بعد تطبيق المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية أوائل نوفمبر الجاري، يأتي تساؤلاً حول استغلال إيران لذلك التخلي المتوقع من أجل تثبيت أقدامها في سوريا.

وتزداد الإرهاصات حول تخلي النظام الإيراني عن دعم مليشيا الحوثي باليمن، خاصة بعد تداول معلومات عن غلق بعض وسائل إعلام تابعة لمليشيا الحوثي عقب قرار إيراني بتقليص حجم الإنفاق على بعض وسائل الإعلام اليمنية التابعة لهم والتي تبث إرسالها من العاصمة اللبنانية بيروت.

ولم يتوقف العجز الإيراني عند القنوات الفضائية، بل انه وصل إلى المواقع الإخبارية الالكترونية التي تديرها إيران في اليمن حيث قال كتاب ومتعاونون مع تلك المواقع أن إدارة الموقع أبلغتهم مؤخرا ان المكافآت المالية التي كانت تصرف للكتاب في الموقع والتي كانت تصل إلى 100$ دولار أمريكي عن كل مادة تم خفضه إلى 40 دولار فقط، وبررت إدارة الموقع أن الممول اتخذ هذا القرار بسبب مشاكل مالية.

وفي تصريح خاص لـ"المشهد العربي"، قال هشام البقلي الخبير في الشأن العربي، أن الاقتصاد الإيراني بات يواجه أزمة طاحنة، ما يؤكد عدم قدرة استمرار إيران في تمويل ذلك الحجم من المليشيات التي تطلقها في العديد من البلدان وعلى رأسها اليمن وسوريا، مشيراً أنه بلا أدنى شك ستضطر إلى التخلي عن دعم تلك المليشيات بشكل تدريجي.

وأضاف البقلي، أن الخطة البديلة الخبيثة التي ستستخدمها إيران في حالة التخلي عن دعم مليشيا الحوثي في اليمن، هي محاولة كسب موقف دولي يحفظ لها البقاء في سوريا، عن طريق مساومة الجانب الأمريكي في الانسحاب من دعم الحوثيين مقابل تركها في سوريا، وفي تلك الحالة من المتوقع أن تحظى بتأييد من الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن تشبث إيران بسوريا سيكون أكبر كثيراً من دعمها للحوثي، لأن سوريا تُعد محطة هامة تضمن لها التبادل الاقتصادي الغير معلن مع أوروبا، وحلقة الاتصال بينها وبين حليفها حزب الله اللبناني، مشيراً أن اليمن تُعد سوقاً مغلقاً بالنسبة لإيران بسبب تواجد تحالف دعم الشرعية الذي يقف لمخططاتها بالمرصاد.

وتشير المؤشرات إلى أن واشنطن تعتزم تصنيف ميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية، في سياق ضغوط الإدارة الأميركية على المتمردين ومن ورائهم سعيا لوضع حد للأزمة اليمنية.

وأكد المسؤولون الأميركيون، إلى أن هذه الخطوة كانت محل بحث منذ 2016، غير أنها أصبحت أكثر إلحاحا مع عزم الرئيس دونالد ترامب تكثيف الضغوط على إيران والميليشيات الموالية لها، بسبب دعمها للإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة.

وإدراج المتمردين اليمنيين في قوائم الإرهاب الأميركية، ستكون خطوة لتجميد الأصول المالية لميليشيات الحوثي ومنعهم من السفر، إلى جانب فرض عقوبات على الجهات التي تدعمهم ماليا وماديا، ومحاكمتهم.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات ستسفر عن زيادة عزلة الميليشيات الانقلابية، التي بدأت تعاني بالفعل من تداعيات إعادة فرض العقوبات الأميركية على حليفتهم وممولتهم إيران، مما سيؤدي إلى اختصار زمن الصراع في اليمن وكلفته.