غموض يحيط بمباحثات السويد المرتقبة.. تطلعات دولية وخيبة أمل محلية
رأي المشهد العربي
أحدثت التصريحات التي خرجت عن وزارة الخارجية السويدية الجمعة، بعدم التأكد من مسألة انعقاد محادثات السلام في اليمن من عدمه، ضجة كبيرة في الأوساط السياسية، وسط تخوفات من عدم عقدها في الموعد المقرر مطلع شهر ديسمبر.
وكشفت وزارة الخارجية السويدية عن أنه لم يتم تأكيد أي شيء بعد فيما يتعلق بمحادثات السلام في اليمن، وذلك في ردها على تصريحات بأن تلك المفاوضات ستعقد في 6 من ديسمبر كانون الأول المقبل.
وقال المتحدث باسم الوزارة باتريك نيلسون لراديو السويد: "لا يمكنني في الواقع تأكيد ما إذا كان ذلك سيحدث أو متى سيحدث ولكن ما يمكنني قوله هو أننا نستعد لذلك".
ورغم إعلان الحوثيين أنهم سيشاركون الأسبوع المقبل في مفاوضات السلام في السويد التي ترعاها الأمم المتحدة في حال استمرار الضمانات بخروجهم وعودتهم إلى اليمن، إلا أن بعض المراقبين يرون أنها مجرد مراوغات حوثية لا تجدي نفعًا.
ويحيل إعلان الحوثيين إلى ما حدث في آخر جولة مفاوضات حيث أبدوا استعدادهم للمشاركة في المحادثات ثم أحجموا عن الحضور بدعوى غياب ضمانات لسفر وعودة وفدهم، الأمر الذي يشير بوضوح إلى مناورة جديدة تحت عنوان الضمانات بالرغم من إعلان الحكومة اليمنية المشاركة في المفاوضات وإعلان كل من السعودية والإمارات دعمهما بقوة لمحادثات السويد تمهيدًا لتسوية سياسية للأزمة.
وقال القيادي الحوثي محمد علي الحوثي: "أعتقد أن الوفد الوطني سيكون هناك في السويد بإذن الله في الثالث من ديسمبر ، إذا استمر ضمان الخروج والعودة الآمنة ووجدت المؤشرات الايجابية التي تدلّ على أهمية السلام لدى الأطراف الأخرى"، مضيفًا: "نتمنى المسارعة بإخراج الجرحى للعلاج كخطوة أولى وبداية لفك الحصار والحظر عن الشعب اليمني المظلوم".
وهذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها الحوثيون بهذا الوضوح أنهم سيشاركون في المفاوضات، علما أنهم أعلنوا في وقت سابق مرارًا دعمهم لجهود السلام واستعدادهم للحضور.
لعل المراوغات الحوثية دفعت وفد الحكومة اليمنية إلى الحديث عن وصوله السويد بعد وصول وفد الحوثيين تحسبًا لحدوث نفس المراوغات السابقة التي جرت في سبتمبر الماضي.
كما أحدثت تصريحات مسؤولي الحكومة صدمة لمعسكر المليشيات الحوثية حيث شدد وزير الخارجية خالد اليماني على أن الحكومة وتحالف دعم الشرعية، لن يسمحا بنقل أي إرهابي من حزب الله والحرس الثوري الإيراني بطائرات الأمم المتحدة من اليمن إلى مواقع أخرى تحت أي ذريعة.
وفي سبتمبر الماضي، فشلت الأمم المتحدة في عقد جولة محادثات في جنيف بعدما رفض الحوثيون في اللحظة الأخيرة السفر من دون الحصول على ضمانات بالعودة إلى صنعاء الخاضعة لسيطرتهم وإجلاء مصابين من صفوفهم إلى سلطنة عمان بحسب زعمهم.
لكن بعيدًا عن دائرة الصراع المغلقة وحرب التصريحات الحوثية فإن هناك مؤشر آخر على المضي قدمًا في عقد محادثات اليمن الأسبوع المقبل، حيث كتب السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون المقيم في الرياض على حسابه على تويتر "سوف تُقام مشاورات السويد الأسبوع القادم".
وتوجه بالحديث إلى محمد عبدالسلام القيادي في صفوف الحوثيين والذي يترأس عادة وفد الحوثيين إلى محادثات السلام بالقول "لقد حجزت رحلتي وأتطلع إلى رؤيتك هناك مترئسًا لوفدكم"، الأمر الذي قد يدفع الحوثيين فعليًا للدخول في مفاوضات جادة.
وتشكل محادثات السلام المرتقبة أفضل فرصة لإنهاء الانقلاب الحوثي المتواصل منذ 2014، والذي يعد الفرصة الأكبر للتحقق في ظل تزايد الضغوط على الدول الكبرى للتدخل لمنع حدوث مجاعة باليمن.
هذا الأمر تكشف بشدة مع تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي قال إنه مستعد للقاء ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لمناقشة عقد محادثات السلام، مضيفًا "إذا تمكنا من وقف الحرب في اليمن، سنكون أنهينا أكبر أزمة إنسانية تواجهنا في العالم".
وأعرب غوتيريش عن أمله في عقد محادثات سلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين قبل نهاية العام، متابعًا: "لا أريد أن أرفع سقف التوقعات كثيرًا، لكننا نعمل بكد من أجل ضمان أن نتمكن من أن نبدأ محادثات سلام ذات مغزى هذا العام".
وتلقت الحكومة دعوة للمشاركة في مباحثات السلام في السويد اعتبارًا من الثالث من الشهر المقبل، فيما تواصل الحكومة دراسة الدعوة وإمكانية المشاركة في هذه الجولة من المفاوضات.
وجاءت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة لتؤكد بوضوح خفضه لسقف التوقعات في تحقيق اختراق قريبًا لإنهاء حرب اليمن، لتضفي مزيدًا من القلق لدى الأوساط الدولية والشارع اليمني الذي كان ينتظر المباحثات الجديدة بشيء من التعجل أملًا في إنهاء الانقلاب الحوثي خلال الفترة المقبلة.