فرنسا تشدد الرقابة على الاستثمارات غير الأوروبية لحماية أمنها

أقر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو مرسوماً حكومياً يقضي بتشديد القيود على تدفق الاستثمارات غير الأوروبية إلى الشركات الوطنية، في خطوة تستهدف حماية المصالح والأمن القومي للبلاد.

وينص القرار الجديد على إخضاع أي عملية استحواذ يرغب فيها مستثمر غير أوروبي بنسبة تصل إلى 10% أو أكثر من أسهم الشركات الفرنسية المدرجة في القطاعات الحساسة لموافقة حكومية مسبقة، سواء أكان تداول هذه الأسهم يجري داخل فرنسا أم في أسواق مالية خارجها.

ويشكل هذا التعديل تحولاً لافتاً مقارنة بالضوابط السابقة التي كانت تطبق المعايير ذاتها عند تجاوز المستثمر حاجز 25% من حقوق التصويت، حيث بينت الحكومة أن تقليص النسبة يستهدف مجابهة عمليات الاستحواذ الانتهازية لحصص الشركات المسجلة بالخارج، صوناً للتقنيات والقطاعات الحيوية في ظل ارتفاع التوترات الجيوسياسية.