كابيتال إيكونوميكس تحذر من تهديد الأزمة الفرنسية لمنطقة اليورو

حذرت شركة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث الاقتصادية من أن تفاقم الأزمة المالية السيادية في فرنسا بات يهدد مسار النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ككل، وسط تصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية المناهضة لارتفاع تكاليف المعيشة وتعثر المحاولات الحكومية لإقرار الموازنات الكفيلة بضبط الإنفاق العام.

توقعت الشركة في تقريرها الحديث اتساع عجز الموازنة العامة الفرنسية ليصل إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، جراء فشل السلطات التنفيذية المتعاقبة في تمرير سلسلة الخطط المالية المستهدفة لضغط النفقات الحكومية على مدار السنوات الأخيرة.

صرح أندرو كينينغهام، كبير اقتصاديي أوروبا لدى كابيتال إيكونوميكس، وفق ما أوردته صحيفة "التليغراف"، بأن هذه التطورات أعادت التخوفات المتعلقة بتفكك منطقة اليورو إلى دائرة الضوء، منبهاً إلى أن تفاقم الاضطرابات المالية قد يؤدي إلى قفزة في تكاليف الاقتراض وإتباطؤ الأداء الاقتصادي في مختلف دول التكتل الأوروبي.

أضاف كينينغهام أن فارق العائد بين السندات الحكومية الفرنسية ونظيراتها الألمانية قد يتسع ليصل إلى مستويات تتراوح بين 400 و500 نقطة أساس في حال صدام أي حكومة فرنسية مستقبلية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن الالتزام بقواعد الانضباط المالي.