المواطن وسائق الأجرة.. شكاوى لا تنتهي في غياب دور الدولة

يُقلل الكثير من المواطنين من حقيقة الجهود التي تبذلها الدولة والسلطة المحلية في محافظة عدن، إذ يشير عدد منهم -في تصريحات خاصة لـ"المشهد العربي"- إلى أن ما يُتداول حول تراجع سعر العملة إنما هو أمر إعلامي لا أكثر، وخاصة في جانب أجرة المواصلات للنقل الداخلي بين المديريات. 

أكد ذلك المواطن خالد محمد علي، وهو موظف حكومي يبلغ من العمر 46 عامًا -لـ"المشهد العربي"- حيث قال: "لا يكاد يمر يوم إلا وأقع في خصام مع سائقي مركبات النقل الداخلي (الباصات)، وما ذلك إلا نتيجة للتلاعب الذي يقومون به تجاهي وتجاه المواطنين إزاء دفع تعريفة النقل". 

وأضاف: "كثير من سائقي الأجرة لم يلتزموا بالتعريفة السابقة، وخاصة أن أسعار الوقود قد هبطت، غير أن تعريفة النقل لم تتراجع، وما نشهده من تراجع نسبي فهو دون المستوى الذي يجب أن تكون عليه أسعار النقل"، في إشارة إلى تعريفة النقل حينما كان الوقود يُباع بـ"3700". 

ولا يفتر المواطنون عن مناشدة الجهات المسؤولة عبر وسائل إعلام محلية أو منصات أكثر، ونية تدعو لخفض أسعار المواصلات والتنقل بين المديريات بما يتناسب مع سعر القيمة الجديدة، غير أن مناشداتهم لم تجد حتى اللحظة أي تجاوب. 

من جانبه، أكد وكيل محافظة عدن لشؤون النقل خالد محمد الجعيملاني -في تصريح لـ"المشهد العربي"- عدم التزام سائقي مركبات النقل بالتعريفة الجديدة المقررة، منوهًا بأن إعادة تثبيت وضبط الأسعار يقع على عاتق مدراء المديريات وأقسام الشرطة في المديريات والحزام الأمني وقيادة المحافظة. 

وأشار إلى أن أسعار النقل الداخلي بين المديريات أُقِر تخفيضها وعودتها للوضع الذي كانت فيه تباع الـ(20 لترًا) من الوقود بـ"3700"، وأن ذلك جاء باجتماع حضره محافظ عدن أحمد سالم ربيع، ومدير عام مكتب النقل في المحافظة، ومدراء مكاتب النقل بالمديريات، ورئاسة نقابة النقل، والمشرفون، حيث تم تحديد الأسعار، ورُفعت مذكرة من قِبل محافظ عدن وتعميمها على مدراء العموم بالمديريات، تتضمن ضرورة تثبيت الأسعار.

  الشكاوى التي يضعها المواطنون تجاه سائقي الأجرة يرفضها سائقو مركبات الأجرة ويطالبون هم الآخرون بجملة من المطالب المشروعة حتى يتسنى لهم الالتزام تجاه ما يُطلب منهم. 

وفي هذا الصدد، صرح سائق مركبة نقل داخلية (باص دباب) يُدعى عبد العزيز جازع -لـ"المشهد العربي"- قائلًا: "نحن أيضًا نشكو من تجاوزات تقع علينا ولم تُعالج، فكيف نطالب بالالتزام في ظل عدم عودة الفرزات (مكان تجمُّع المركبات تشرف عليه النقابة والسلطة المحلية)". 

وأضاف: "نعمل حاليًا بشكل عشوائي نتيجة لغياب النقابة، والتلاعب الذي نعانيه من جانب بائعي المحروقات، وخاصة لدى المحطات الخاصة، بالإضافة إلى ما يُؤخذ منا بغير وجه حق من مبالغ ندفعها كسائقي مركبات عند عدد من مداخل المديريات تحت مسمى رسوم للسلطة المحلية". 

ويشكو سائقو المركبات تلك الاستقطاعات، معتبرين إياها شكلًا من أشكال السمسرة التي لا تذهب لخزينة السلطة المحلية بالمحافظة ولا المديريات، برغم علم السلطة المحلية بذلك، علاوة على كون تلك المبالغ تؤخذ بشكل غير قانوني. 

ويقول سائقو مركبات النقل -في تصريحات متعددة لـ"المشهد العربي": "برغم التزامنا بدفعنا تلك المبالغ، إلا أننا لم نلمس انعكاس تلك المبالغ على وضعنا كسائقي مركبات نقل من خلال عودة الفرزة أو التنظيم السيارات". 

من جهته، قال مالك مركبة نقل (تاكسي) يُدعى علي قائد محمد -لـ"المشهد العربي": "إن تعريفة البترول لم تعد مثلما كانت عليه سابقًا (3700)، ولا أسعار قطع غيار السيارات، ولا الزيوت أيضًا، ولا قيمة الإصلاحات للسيارات من قِبل المهندسين حتى نُطالَب بتخفيض قيمة الأجرة". 

وأضاف: "إن كان ثمة تراجع، فهو بنسبة ضئيلة، وفي أغلب الأحيان، يتم التلاعب بهذه النسبة من قِبل الجميع، وعليه فنحن نطالب بدور الدولة، حيث نشعر أنه لا يوجد تكافؤ مجتمعي، فكيف نعمل على إرجاع أسعار تعريفة النقل للسابق في ظل محيط حياتي لا يقول ذلك ولا حتى يرمز إليه". 

من ناحيته، ينفي المشرف بنقابة النقل الخارجي عبد الله صالح محمد -لـ"المشهد العربي"- أن تكون النقابة فشلت في ضبط أسعار أجرة النقل، مشيرًا إلى جملة من العوائق حدّت من وجودهم وتدخلهم بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى صعوبات بالغة يعانيها سائقو مركبات النقل الداخلي بين مديريات محافظة عدن أو الخارجي بين محافظة عدن وبقية المحافظات. 

وعزا السبب في عدم تراجع الأسعار بالشكل المطلوب إلى المشكلات التي يعانيها سائقو المركبات على الطرق، حيث تصيبهم الطرق بالإرهاق، لما فيها من حفر ومطبات وتوقيفات، الأمر الذي يفرض على سائقي المركبات استهلاك وقود بشكل أكبر، وإصلاحات أكثر للمركبات، مع ما يرافق ذلك من ظروف معيشية صعبة. 

وقال: "بالقدر الذي نقفه مع المواطن، يجب أن نتلمس معاناة السائق، فهو مواطن أيضًا وعليه التزامات واستحقاقات أسرية ويومية". 

عودة أسعار الأجرة، وضبط المتلاعبين من سائقي الأجرة في التعريفة، وتفعيل دور النقابة، وعودة الفرزات، وضبط أسعار قطع غيار السيارات، والرقابة الحثيثة من قِبل مدراء المديريات.. أبرز ما تتطلبه منظومة النقل الداخلية لكي تعود أسعار النقل للوضع الذي كانت عليه أو أفضل مما كانت عليه، وحتى يتحقق جميع ذلك، سيبقى المواطن وسائق مركبة النقل يتقاذفان الشكاوى، والسلطة في منأى عن تلك المعاناة.