شماعة المجلس الانتقالي: أكاذيب القوى المعادية لتبرير الفشل والهروب من الحسم

رأي المشهد العربي

تواصل القوى المعادية للجنوب العربي، منذ فترات طويلة، ممارسة أساليب التضليل والهروب من خلال رفع شماعة المجلس الانتقالي الجنوبي وتحميله مسؤولية تعثر حسم الحرب وتفاقم الأزمات المتلاحقة.

هذه الادعاءات الباطلة ليست سوى أكاذيب مفضوحة ومحاولات مكشوفة للتعمية على الفشل الذريع لهذه القوى في إدارة ملفاتها السياسية والعسكرية.

وبدلاً من مواجهة استحقاقات الميدان ومحاربة الإرهاب الحوثي بجدية، اختارت هذه الأطراف التحايل على الحقيقة واستبدال معركتها المفترضة بشن حرب إعلامية وسياسية ممنهجة تستهدف الجنوب وقيادته وشعبه.

جوهر هذا السلوك العدائي يكمن في الخوف الدفين لدى تلك القوى من التجربة الناجحة التي قدمها الجنوب العربي في تثبيت الأمن وحماية المؤسسات، والتصدى الحاسم للمشروع الحوثي وأجندات التنظيمات الإرهابية.

ولذلك، تسعى هذه التيارات جاهدة إلى صناعة الذرائع الكاذبة لاستهداف القيادة السياسية الجنوبية المتمثلة في المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، بهدف إرباك المشهد الجنوبي وعرقلة مكاسبه الوطنية.

هذا العدوان الصريح يُثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الهم الأول والأخير لهذه القوى ليس إنهاء الحرب أو محاربة مليشيا الحوثي الإرهابية، بل النيل من مسار الجنوب التحرري وتعطيل إرادة شعبه الوطنية.

ورغم حجم هذه الحملات المغرضة والأكاذيب الممنهجة التي جرى ترويجها طوال الفترات الماضية، يثبت الجنوب العربي أنه أوعى وأكبر من أن تنال منه هذه المخططات البائسة.

ويدرك الشارع الجنوبي تماما أبعاد هذا التحايل السياسي، ويرى بوضوح كيف تُستغل الأزمات المعيشية والخدمية كأدوات عقاب جماعي لإخضاعه وتجريده من مكاسبه.

غير أن هذا الاستهداف المتواصل لم يزد الجنوبيين إلا إصراراً وتماسكاً حول قيادتهم السياسية، وإيماناً بضرورة الذود عن المكتسبات التي تحققت بتضحيات الشهداء والجرحى.

ويجدد الجنوب العربي تمسكه المطلق بمرجعياته الوطنية الصلبة، وفي مقدمتها الإعلان الدستوري والبيان السياسي والميثاق الوطني لعام 2026م.

فكل المحاولات الخبيثة لاتخاذ المجلس الانتقالي الذريعة لشرعنة العجز والفشل ستسقط أمام صخرة الوعي الجنوبي والجاهزية السياسية والعسكرية. وسيمضي شعب الجنوب وقواته المسلحة بخطى واثقة لقطع أيادي التآمر، وإسقاط كافة شماعات التضليل، وصولاً إلى انتزاع حقه المشروع واستعادة دولته الفيدرالية المستقلة كاملة السيادة.