دلالات الهجوم على قاعدة العند
قاسم داؤود
باستخدامها طائرة مسيرة تمكنت القوات الانقلابية التابعة للحركة الحوثية من تحقيق اختراق عسكري وأمني، وضرب ثلاثة أهداف إستراتيجية وهامة بعصفور واحد، وهي: قاعدة العند العسكرية الاستراتيجية برمزيتها، ونشاط عسكري بامتياز، تمثل في تدشين العام التدريبي 2019، والأهم من هذه وتلك استهداف كوكبة بارزة ومن أرفع القيادات العسكرية والإدارية الجنوبية.
واذا كانت القوات الانقلابية قد نجحت في تحقيق اختراق عسكري وأمني خطير، فذلك لا يعني قدرتها على تحويله إلى مكاسب عسكرية وسياسية، ولا جعله يحدث تحولا في مسار الحرب والتسوية، مع ذلك فلا يمكن لأي من الأطراف المعنية بالعملية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والمنخرطة في الصراع الجاري أن تتجاهل ما حدث، وتستهين به، وتقلل من شأنه ومن خطورته، ارتباطا بزمانه ومكانه وأهدافه المباشرة. ولا بدلالات العملية والرسائل التي حملتها لأكثر من طرف للجنوب أولا بكل قواه ومكوناته ومؤسساته بمن فيهم جنوبيو الشرعية والمنتمين للمؤسسة العسكرية الرسمية، ثم للتحالف العربي، وللمجتمع الدولي ورعاة العملية السياسية التفاوضية.
لا أتناول البعد العسكري للعملية الذي له ناسه والمعنيون به.. وما أرجوه أن يكون المعنيون قد شرعوا بالعمل الجاد والمسؤول، وبما يتجاوز ما قيل عن تأمين (الفعاليات العسكرية والقيادات)، ليطال ويصل إلى ما هو أساسي وجوهري.
وألفت الانتباه إلى أهمية التوقف عند الأبعاد والدلالات السياسية للعملية ومن منظور أوسع وأشمل، وصولا إلى استخلاصات وتوجهات وإجراءات تتجاوز ما ورد في البيانات الرسمية وتصريحات لمسؤولين وكيانات التي لم تقل جديدا يحسب له ويعتد به، غير تكرار الانهامات والمناشدات للمجتمع الدولي.
نظرا لخطورة وحساسية العملية، مطلوب من القيادة العسكرية والقضاء العسكري ومكتب النائب العام الشروع في التحقيق بما نشر خطأ أو تعمدا عن العملية، تحديدا بمن ادعى أن إصابات بعض من القادة لم تكن نتيجة لشظايا الطائرة المسيرة وإنما نتيجة لاستهدافهم برصاص من مسدسات... كما وهناك من حاول تجاهل إعلان الحوثيين بمسؤوليتهم عن العملية، وراحوا يوزعون الاتهامات بالصريح أو بالتلميح إما لقوى وأطراف جنوبية أو للتحالف العربي، وهو تناول لا يمكن فهمه إلا بأنه يشكل امتدادا للعملية العسكرية العدوانية ويخدم أهدافها السياسية.