مواطنون لـ(المشهد العربي): تقاعس السلطات المحلية وراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية

اتهم مواطنون السلطات المحلية في محافظة عدن بالغياب وعدم أدائها دورها وواجبها تجاه قوت المواطن والسلع التموينية، مؤكدين - في تصريحات خاصة لموقع (المشهد العربي) - أنه بالرغم من الإجراءات التي أقدمت عليها المحافظة والسلطات المحلية وإدارة مكاتب التجارة بالمديريات، فإن الأسعار سرعان ما عاودت الارتفاع.

وقال المواطن أحمد سالم علي، عمره 47 عامًا: "لم ألمس التحسن الذي يُفترض أن نلمسه، خاصة عقب التعافي الذي أعلنته الحكومة للريال".

وأوضح علي أن "تراجع أسعار السلع التموينية ليس كما يُروج له، بل هو محدود في سلع عادية ومحدود، ولم نلمسه في السلع الأساسية كالأرز والسكر وغيرها".

وعزا المواطن أحمد سالم علي ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى الضعف والغياب شبه التام للدولة، قائلًا: "بالرغم من تراجع العملات الأجنبية تجاه العملة المحلية، حيث استقر سعر الدولار عند مبلغ 530 ريالًا، والريال السعودي 140 ريالًا يمنيًا، فإن الأسعار لم يُلاحظ عليها التراجع".

من جانبه، قال المواطن أحمد سالم عبد الرحيم: "على الرغم من مطالعتنا أنباء عن إعلان البنك المركزي في عدن رفع سعر صرف تمويل واردات السلع الأساسية، وفتح الاعتمادات للسلع الأساسية، فإن ذلك كله ما زال في دور المفقود، لم نلمس ذلك البتة أبدًا".

وأضاف عبد الرحيم: "بالرغم من إعلان مكاتب وزارة الصناعة والتجارة في المديريات إلزام المحال التجارية بتعليق كشوفات بتسعيرات السلع الغذائية، فإن غالبية المحال مخالفة لتلك التسعيرة".

من جهته، حمَّل المواطن إيهاب محمد علي المحافظة والسلطات المحلية في المديريات ذلك الفشل، قائلًا: "إن عددًا من تجار الجملة والتجزئة في عدن رفعوا أسعار المواد الغذائية، مستغلين في ذلك حالة الذهول التي تعيشها السلطات المحلية والمحافظة".

وأضاف علي: "بالرغم من كون كبار التجار يملكون مخزونًا كبيرًا ويُجدر بهم أن يبيعوا تلك السلع بالأسعار السابقة الأدنى من الحالية، فإن الجشع وغياب الرقابة الرسمية دفعاهم إلى اعتماد تسعيرة جديدة سيعاني تبعاتها المواطن".

وأكد علي ضرورة تكثيف حملات الرقابة التي كانت تقوم بها اللجان الميدانية لمكاتب الصناعة والتجارة في عدن لضبط المخالفين لتسعيرة السلع الأساسية.

وكانت السلطات المحلية في عدن - عبر مكاتب الصناعة والتجارة – قد نفذت أواخر العام الماضي حملات رقابية لضبط تجار الجملة والتجزئة المخالفين للتسعيرة الجديدة للمواد الغذائية.

وأكد مسح - أجراه موقع (المشهد العربي) – وجود ارتفاع ملحوظ جديد في أسعار المواد الغذائية والتموينية الأساسية خلال الأسبوع الماضي قدره 20% تقريبًا عما كانت عليه أسعار الكثير من السلع أواخر العام الماضي، علاوة على ما رافق تلك السلع من تقلب متصاعد للحالة التموينية بالعاصمة عدن منذ مطلع الشهر الجاري.

وأوضح مواطنون - لـ(المشهد العربي) - أن التلاعب من قِبل التجار هي السمة الرئيسية في عمليات البيع والشراء للسلع التموينية، قائلين: "إن عددًا من التجار كانوا قد اشتروا مواد غذائية قبل أن تشهد العملة المحلية انحدارًا، فيما اشترى بعضهم في الوقت الذي شهدت فيه العملة المحلية انحدارًا، غير أن كليهما يبيع بالأسعار الجديدة".

وأضاف المواطنون: "صرنا نقلص قائمة مشترياتنا للسلع الضرورية، بل وللضرورية جدًا، نتيجة ذلك الارتفاع الذي لا يوازيه أي تحسن في الأجور، على الرغم من التعافي الطفيف الذي شهدته العملة المحلية بعد أن كانت تتراجع".

ومن خلال المسح الميداني للسلع التموينية - الذي أجراه موقع (المشهد العربي) - لوحظ غياب عدد من السلع التموينية، كما تُجدر الإشارة إلى أن ما يُنشر عن أسعار بعض السلع من قِبل تجار الجملة أو مكاتب الرقابة بمكتب الصناعة والتجارة ليست الأسعار الحقيقية التي تُباع بها.

بدوره، قال مدير عام مديرية التواهي عبد الحميد ناصر الشعيبي – في تصريح خاص لـ(المشهد العربي) - إن مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن هو السبب في عدم التزام التجار بسعر الدولار الذي حدده البنك المركزي، وبيع السلع الغذائية والأساسية بالسعر المناسب الذي يراعي أوضاع المواطنين وحالتهم المعيشية والاقتصادية.

وأشار الشعيبي إلى أنهم كسلطة تنفيذية، سبق وأن جمعهم أكثر من لقاء، وجرى التباحث في مسألة الأسعار، غير أن مكتب الصناعة والتجارة يبرر ما تعيشه عدن من تلاعب بالأسعار بأن هذا تنافس يقره القانون.

وأضاف الشعيبي: "نستغرب تبرير ذلك مع تجار السلع الغذائية فيما نراه غائب في أهم سلعة استراتيجية وهي البترول والديزل، التي تُحتكر من قِبل أحد التجار".

وتابع الشعيبي أن الدور الرقابي على السلع من قِبل مكتب الصناعة والتجارة غائب، بل معدوم، منوهًا بأنه من الصعوبة بمكان أن يكون لوزارة الصناعة والتجارة في عدن دور وهي من تطلب من تجار الجملة قوائم الأسعار، في حين أنه من المفترض أن تحدد مكاتب الصناعة والتجارة الأسعار وفق معطيات هي أكثر دراية بها، بكونها الجهة الرقابية من قِبل الدولة على التجار.

ولفت الشعيبي إلى أنه كسلطة محلية بمديرية التواهي، رفض قوائم تقدم بها مكتب الصناعة والتجارة، لكون تلك القوائم تم تحديدها من التجار أنفسهم وليس من الوزارة، الأمر الذي اعتبره شكلًا من أشكال التضامن مع التجار ضد المواطنين.

واختتم مدير عام مديرية التواهي حديثة قائلًا: "إن العلاج في قضية كهذه يكمن في وجود دولة ومؤسسات تعمل بشكل تكاملي، ليظهر أثر ذلك العمل على أرض الواقع وعلى المواطن بشكل مباشر وملموس".