المليشيات تنتهك حرمة القلم.. مقولة مالكوم إكس التي تحكم الحوثيين

"وسائل الإعلام هي الكيان الأقوى على وجه الأرض، لديها القدرة على جعل الأبرياء مذنبين وجعل المذنبين أبرياء، وهذه هي القوة لأنها تتحكم في عقول الجماهير".. أدركت مليشيا الحوثي الانقلابية تلك المقولة الشهيرة لذلك الحقوقي الأمريكي التاريخي مالكوم إكس، وباتت تطبّقها على الأرض.

أمس الأول الخميس، عقدت مليشيا الحوثي الانقلابية ندوةً كان الهدف منها السيطرة على وسائل الإعلام في المناطق الخاضعة لسيطرتها للعمل تحت إمرتها، في محاولة يائسة تسعى المليشيات من ورائها إلى صناعة رأي عام زائف من خلال وضع ما وصفته بـ"ميثاق الشرف الإعلامي".

بهذا، بدأت المليشيات مرحلة إخضاع وسائل الإعلام في صنعاء للعمل بتوجهاتها، ويتم ذلك من خلال تنظيم ما يُعرف باتحاد الإعلاميين (الخاضع لسيطرة الانقلابيين) ندوات لمسؤولي وسائل الإعلام لإجبارهم على الالتزام بخطوط تحريرية معينة تفرضها عليها المليشيات وفقًا لسياساتها العابثة بأمن الوطن واستقراره.

في ندوة الخميس التي حضرها 15 صحفيًّا، مسؤولون عن النشر في وسائل إعلامهم، تم وضع خطوط عريضة تحاول غسل أيدي الحوثيين المتسخة بانتهاكات مروعة سياسياً وأمنياً، فاقمت من الأزمة الإنسانية في البلاد وأضرّت أشد الضرر بالاستقرار الوطني، فالمليشيات ارتكبت منذ الإعلان عن "هدنة الحديدة" في أغسطس الماضي 1062 خرقًا، أسفرت السادس من فبراير الجاري عن استشهاد 72 مدنيًا وإصابة نحو 469 آخرين، فيما لا تزال الانتهاكات متواصلة إلى اليوم.

وتضمّن الميثاق الذي تبناه الحوثيون، بنوداً لا تلتزم بها المليشيات وهي احترام الدستور والقوانين والثوابت الوطنية وفي المقدمة النظام الجمهوري والوحدة الوطنية وحرية الرأي والتعبير وتعزيز قيم الولاء الوطني والسيادة والاستقلال وانتهاج خطاب إعلامي يعزز الوحدة الوطنية، رغم أنّ المليشيات أثبتت على الأرض أنّها تنفّذ أجندة إيرانية تعبث بالأمن الوطني.

وفي دلالة صارخة على هذا التوجّه الحوثي، تضمّن الميثاق وضع بنود واضحة حول أولويات المرحلة الراهنة في مواجهة الجيش والتحالف العربي وإبراز مظلومية (كاذبة) للحوثيين وكشف ممارسات (مزعومة) للتحالف.

تأتي هذه التطورات بعد أشهر من الكشف عن هذا التوجّه العبثي والتمهيد له، حيث كشفت مصادر في وزارة الإعلام بحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًّا، أنّ الوزارة دعت رؤساء تحرير صحف ومواقع إلكترونية مقيمين في صنعاء لاجتماع خاص، وقامت المليشيات برصد أسمائهم بهدف إنشاء قاعدة بيانات لهم من شأنها فرض قيود إضافية على حرية الإعلام والصحافة.

تماشى ذلك مع قرارٍ كان قد صدر في أكتوبر 2017، فرض مزيداً من القيود على حرية الصحافة الإلكترونية وجرّم ممارستها إلا بترخيص مسبق ووفق شروطها، حيث منع هذا القرار ممارسة أي نشاط من أنشطة الصحافة الإلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص من "وزارة إعلام المليشيات"، على أن يتعهد الملتزم بالقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات، وعلى وجه الخصوص في أوقات الأزمات والحروب.

ومنذ إشعال مليشيا الحوثي الحرب في البلاد، شهدت حرية الإعلام في البلاد انتكاسة كبيرة وتضمّنت مهاجمة عدد كبير من مقرات وسائلها، بحسب دراسة أجراها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني.

الدراسة التي نشرت منتصف العام الماضي، سجّلت 22 قناة فضائية يمنية حكومية وخاصة وحزبية، حتى نهاية، 18 قناة تبث من الخارج وثماني قنوات تبث من الداخل، وهي قنوات حكومية استخدمتها مليشيا الحوثي لصالحها، مشيرة إلى إعادة فتح 20 وسيلة إعلامية بعد إغلاقها، في حين لا تزال 15 وسيلة إعلامية أخرى متوقفة منذ نهاية العام 2014 .

وأوضحت الدراسة أنّ وسائل الإعلام النشطة حتى نهاية العام 2017 وصل عددها إلى 258 وسيلة إعلامية بما نسبته 68% مواقع إخبارية، و14% إذاعات محلية، و8% صحف، و8% قنوات فضائية، فيما شهدت الصحف الورقية والمجلات انتكاسة كبيرة في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات، فقد توقفت 13 صحيفة ومجلة ورقية عن الصدور، في الوقت الذي شهدت فيه عدن ومأرب انتعاشًا في إصدار الصحف.