تعديل وزاري محتمل.. 7 فضائح تطرد الجبواني من منصبه
"تعديلات وزارية كبيرة، عشر حقائب يشملها طوفان الإقالة".. العنوان الأبرز للحدث الأكثر تداولًا في الساعات الأخيرة، ويتعلق بتعديل حكومي، لتتوجّه الأنظار إلى صالح الجبواني الملقّب بـ"وزير نقل بدرجة فاسد".
الأنباء المتداولة تقول إنّ التعديلات سيتم الإعلان عنها في الساعات القليلة المقبلة، وتشمل وزارات المالية، والداخلية، الإعلام، والعدل، والتجار والصناعة، والرياضة، والسياحة، والشؤون القانونية والخارجية بالإضافة إلى "النقل".
لم يتسنَ لـ"المشهد العربي" التأكَّد من صحة الأمر من قِبل مصدر رسمي، بيد أنّ الحديث كثر في الفترة الأخيرة عن إقالات وزارية لا سيّما وزير النقل صالح الجبواني، المرتبط اسمه بكثيرٍ من قضايا الفساد.
في أحدث الاتهامات لـ"الجبواني" المثير للجدل، كشفت ثيقة حصل عليها "المشهد العربي"، أنّ الوزير طلب من القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري صالح الوالي، صرف بدل سفر لمدة عشرة أيام لهما، بالإضافة إلى حسن العطاس مدير عام مكتب الوزير في مطلع نوفمبر الماضي.
وأظهرت الوثيقة تعقيب المدير المالي للهيئة - فرع عدن - بأن المبلغ الذي يبلغ ثمانية ملايين و658 ألف ريال يمني يُشكِّل عبئًا على الهيئة، وبرغم ذلك وجّه الوالي بصرفه دون أدنى اعتبار للوضع المالي للهيئة.
وتبيّن أنّ السفرية المذكورة إلى العاصمة العمانية مسقط لم تتم أصلاً، أي أنّ الثلاثة المذكورين المصروف لهم مبلغ بدل السفر لم يسافروا أصلًا، حيث مثّل اليمن في ورشة العمل تلك سفيرها في مسقط.
مثّلت هذه الواقعة فضيحة فساد مدوية تضاف لسلسلة الجرائم التي يقودها النقل الجبواني، الذي منذ تكليفه تتعرض هيئة النقل البري للنهب المنظم من قِبل رفقة "صالح الوالي"، حيث تم تصفير احتياطي الهيئة مما يهددها بالإفلاس.
في واقعة أخرى كشفت تعالياً من الجبواني على القانون، رفض أن يمرر حقيبته على جهاز كشف المعادن بمطار عدن الدولي.
في التفاصيل، كان الجبواني في طريقه إلى محافظة المهرة، وخلال مغادرته مطار عدن أصرّ على ألا يمرر حقيبته على جهاز كشف المعادن، متذرعًا بالقول: "أنا وزير ولن تمر حقيبتي بهذا المكان".
وغادر الوزير، المطار دون أن يمرر حقيبته رغم أنّه لا يوجد نص قانوني أو احصانة تعطيه هذا الحق، وهو ما فجّر عاصفة غضب ضده.
وفي فضيحة أخرى، أظهرت وثائق أنّه طالب مؤسسة موانئ البحر العربي بصرف خمسة آلاف دولار شهرياً لمكتبه وبأثر رجعي منذ عام 2018، وكذلك صرف عشرة ملايين ريال نفقات زيارته لمحافظتي حضرموت والمهرة.
اللافت أنّ "الجبواني" ظهر في أكثر من مناسبة يتحدث عن المليشيات المناطقية والقروية ويتهمها بأنها تصادر حضور الدولة في عدن، لكنّه انتهك القانون على مرأى ومسمع من الجميع.
وكان الجبواني قد أثار جدلاً حاداً عندما تمّ الكشف عن تقاضيه راتب 21 ألف دولار شهرياً بالإضافة إلى حصوله على مزايا سكن له ولأفراد أسرته، وتذاكر سفر ونثريات مكتب وزير، وبدل مواصلات وأجرة حراسة ومرافقين وتغذية لهم.
كما ظهر هذا الوزير عبر وسائل إعلام قطرية رغم عدائها للشعب اليمني، مهاجماً دولة الإمارات رغم دورها الذي يشيد به اليمنيون إنسانياً وعسكرياً، ولفّق إليها تهماً كاذبة تتعلق بدعم تنظيم القاعدة في وقتٍ تحظى الإمارات بتقدير دولي واسع في جهودها لمكافحة الإرهاب في المنطقة.
واتهم "الجبواني" بالفساد وتهريب المشتقات النفطية والأسلحة، وصدرت مطالب بإقالته من منصبه.
كما بيّنت وثائق، منح الجبوانيّ تراخيص استثمار في مجال البناء وتشغيل محطات وزن لشاحنات النقل؛ في تجاوز صارخ لكل الصلاحيات والاختصاصات المُخول بها قانوناً بموجب التشريعات النافذة المنظمة لأنشطة الوزارة والجهات التابعة لها.
اللافت أنّ الجبواني عند تعيينه وزيراً للنقل - وهو قرارٌ كان قد فجّر عاصفةً من الجدل بشأن التشكيل الحكومي - كان قد اتهم الوزير السابق مراد الحالمي بممارسة الفساد، لكنّ الحقيقة التي أثبتتها الوثائق أنّ الجبواني نفسه لم يتوقف عن انتهاك القانون متورطًا في كثيرٍ من قضايا الفساد.
وقادت هذه الفضائح، إلى ترجيح بأن تتم إقالة الجبواني من منصبه ضمن التعديلات الوزارية التي ينتظر الإعلان عنها خلال ساعات.