اتفاق القائمة المبدئية لا يكفي لإسقاط مناورة الحوثي بورقة الأسرى

تتخذ مليشيا الحوثي من ملف الأسرى ذريعة لعدم الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، الأمر الذي تسبب في استمرار أمد الصراع، وقد يؤدي المزيد من المراوغات التي تنفذها المليشيا الانقلابية في تعقيد الأمور، وهو ما يظهر بوادره حاليا بعدما تراجعت عند تنفيذ أهم بنود اتفاق السويد.

وهناك أسباب عديدة تجعل من الوصول إلى اتفاق بشأن الاستقرار على قائمة أولية تضم 2200 أسير، لا يكفي لإنهاء لإسقاط المناورة الحوثية بورقة الأسرى، أولها أن أعداد المختطفين والمخفيين قسرا لدى الميليشيات الحوثية لا تزال غير مكتملة خصوصا مع استمرار عمليات الاختطافات والاعتقالات في كل المناطق التي يسيطرون عليها.

وبحسب التقارير أن أعداد المعتقلين لدى الميليشيات يقوق 18 ألف مختطف جلهم من المدنيين، وأشارت المتحدثة باسم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بشرى العامري أن هناك 18321 مختطفاً مدنياً في سجون المليشيات بينهم 92 امرأة و349 طفلاً في 20 محافظة يمنية، منهم 5263 مدنياً تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي. 

وبالتالي فإن السير على هذه الوتيرة يعني أن المليشيا تسعى لإطالة أمد المفاوضات أكبر فترة ممكنة حتى لا تسقط ورقة الأسرى التي تناور بها لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية الزائفة، وأن ما يبرهن على ذلك أن قائمة الأسماء الأولية التي قدمتها المليشيا خلال مفاوضات السويد، الشهر الماضي، تضمنت مقاتلين انقلابيين قتلوا في المعارك التي شهدتها جبهات القتال مع قوات الجيش الوطني.

ويرى عدد من الناشطين والحقوقيين في اليمن أن اتفاقية تبادل الأسرى والمعتقلين بأنها اتفاقية تحوي ظلماً كبيراً خصوصاً وأن أغلب المعتقلين لدى الحوثيين هم من الذين رفضوا الانقلاب والكثير منهم مدنيون وتبلغ نسبتهم قرابة 90%، و10% فقط أسرى حرب، بينما الأسرى لدى الحكومة هم من المقاتلين الذين حملوا السلاح في وجه الدولة وتم أسرهم في جبهات القتال.

وأكد مدير المرصد الإعلامي اليمني همدان العلي أن اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين بـ"الخطوة الجيدة" في مشاورات السويد في حال صدق الحوثيون بإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين لديها، موضحا أن هذه الخطة ستضع حدا للمأساة الإنسانية وقضية حقوقية أرهقت أبناء الوطن منذ اندلاع الأزمة.

وقال الناشط الحقوقي أن هناك تساؤلات كثيرة حول ما إذا كان الحوثيون سوف يلتزمون بتنفيذه تمهيدا للتعاطي والانتقال لملفات أخرى شائكة في إطار التدابير الممهدة للوصول للسلام وإنهاء الحرب، ولكن إنجاز الملف يأتي ضمن أولويات بناء الثقة بين الأطراف والتي ستمهد لاحقا لحلحلت ملفات أخرى.

وقال إن الذين سيتم الإفراج عنهم من قبل الحكومة هم مقاتلون في حين أن المفرج عنهم من الحوثيين مدنيون ورغم ذلك قبلت به الحكومة رغم عدم وجود ضمانات من عودة المقاتلين المفرج عنهم للجبهات والقتال مره أخرى، كما أنه لا توجد أي ضمانات لعدم قيام الميليشيات مرة أخرى باختطاف المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم بعد الإفراج عن الدفعة الأولى أو اختطافهم مجددا بعد انتهاء المشاورات.

ويرى مراقبون أن ميليشيات الحوثي تستخدم الأسرى والمختطفين كملف سياسي لتحقيق أغراضهم ومكاسبهم إلى جانب استخدامهم كورقة لابتزاز ذويهم وإجبارهم على دفع أموال كبيرة مقابل التخفيف من عمليات التعذيب أو أطلاق سراحهم. 

كشف وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، ماجد فضايل، في تصريحات صحافية، عن الاستقرار على قائمة أولية تضم 2200 أسير سيكونون ضمن عملية التبادل، في المشاورات اليمنية الجارية في الأردن بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين مشيرا إلى أن العدد قابل للارتفاع. 

وشدد فضايل على أن عملية تبادل الأسرى لا تُسقط الحقوق في رفع دعاوى قضائية على اعتبار أن هذا النوع من القضايا لا يسقط بالتقادم.

 وقال إن المشاورات مستمرة، وإن فترة التوقف الوجيزة ستستغل كي يعود خلالها الطرفان إلى المرجعيات السياسية لمناقشة بعض الأمور التي تحتاج إلى قرار مثل رفض الميليشيات الحوثية إطلاق سراح الشخصيات الأربع المشمولة بالقرار 2216 وبحسب ما نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط.

 وبالتوازي رجحت مصادر أممية زيارة المبعوث الأممي مارتن غريفثس إلى صنعاء اليوم لعقد لقاءات مع الميليشيات، قد يحضرها رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال لوليسغارد.