بعد تصعيد الرباعية الدولية.. ماذا ينتظر اليمن من مجلس الأمن؟  

رأي المشهد العربي

كشف بيان اللجنة الرباعية الخاصة باليمن والتي تضم (الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة)، الصادر أمس الخميس، عن أن هناك تصعيدا دوليا قد يجري الأيام المقبلة لتضييق الخناق على طهران ومليشيا الحوثي للالتزام بالاتفاقيات الدولية وعدم إعطائها فرصة جديدة للمناورة والالتفاف على ما يصدر من قرارات واتفاقيات دولية كانت شريكة بها.

قد تكون جلسة مجلس الأمن المقبلة والخاصة بمناقشة الأوضاع باليمن، والمقرر عقدها الاثنين المقبل، أحد الوسائل التي يمكن التعويل عليها لزيادة الضغط على الجهات الممولة للمليشيا الحوثية والتي ترسم خطة عملها داخل اليمن، لكن شريطة أن يكون هناك إرادة دولية بإنهاء الحرب الدائرة حاليا في اليمن والتي أشعلها الحوثي بانقلابهم، بالإضافة إلى إجبار المليشيا على تنفيذ القرارات السابقة والصادرة عن مجلس الأمن والتي لم تلتزم بها، ولم تحظي كذلك بالضغط الدولي اللازم من أجل تنفيذها.

تدرك اللجنة الرباعية الخاصة باليمن وتحديدا طرفيها العربيين المتمثلين في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أن ممارسة المجتمع الدولي مزيدا من الضغوط على مليشيا الحوثي لتنفيذ الاتفاقيات لم تجري كما ينبغي أن تكون منذ بداية الانقلاب وحتى الآن، لكنها حاولت خلال الاجتماع الذي عقدته على هامش انعقاد قمة وارسو والمتعلق أساسا بتشديد العقوبات على طهران، في أن تبلور موقف خاص بها للتعامل مع الأزمة اليمنية على أرض الواقع.

طرفا الاجتماع العربي سعيا إلى الوصول إلى نقاط اتفاق واضحة يمكن من خلالها الضغط على مليشيا الحوثي من بوابة طهران، سواء كان ذلك من خلال مجلس الأمن عبر جلسته المتوقعة هذا الأسبوع، أو من خلال مؤتمر وارسو والذي يتلمس تشكيل تحالف شرق أوسطي عربي في مواجهة إيران، وقد تكون فعالية هذا التحالف مؤثرة بشكل أو بآخر على مجمل الأوضاع داخل اليمن، إذ أن المليشيا الانقلابية ستفقد الرئة التي تتنفس بها.

وظهر بوادر الاتفاق التي خرجت خلال بيان، أمس في النقاط التالية؛ أولها التزام اللجنة بالحل السياسي الشامل للنزاع في اليمن وتأييد الاتفاقيات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في السويد في ديسمبر الماضي، وتبني قراري مجلس الأمن رقم 2451 و2452 واللذين يدعمان تطبيق الاتفاقيات استناداً إلى إطار العمل الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني.

اللجنة رحبت أيضا وطالبت بتنفيذ الاتفاق المبدئي حول نشر القوات في الحديدة بواسطة اللجنة الأممية لتنسيق إعادة انتشار القوات وناشدوا الأطراف اليمنية بتأكيد موافقتهم على هذه الخطة وعلى الالتزام بتعهداتهم للعمل بشكل عاجل مع اللجنة ومع البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة والقاضي بتنفيذ إعادة نشر القوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

ولعل ما يمكن أن نسميه صعيدا في لغة التهديد لمليشيا الحوثي وقد يجري البناء عليه مستقبلا من خلال مجلس الأمن هو التشديد على عدم لجوء العناصر الانقلابية لأي تكتيكات للمماطلة في تنفيذ اتفاق الحديدة، والاتفاق على مراقبة الوضع والتنسيق الوثيق فيما بينهم بل والدعوة للاجتماع مجدداً إذا ما طرأ أي تأخير.

اللجنة الرباعية بشأن اليمن أرادت التأكيد على انتقال انتهاك القرارات الأممية لتشكل تهديدا على دول المنطقة بأكملها، وهو أحد النقاط الهامة التي متوقع مناقشتها بمجلس الأمن مستقبلا، تحديدا بعد أن توصل خبراء الأمم المتحدة معلومات وتأكيدات أفادت قيام إيران بإمداد الحوثيين بأسلحة متطورة في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن رقم 2216 و2231.

حيث أدان الوزراء الأربعة المشاركين في الاجتماع بشدة الهجوم الذي شنه الحوثيون بطائرة مسيرة على مطار العند في 19 يناير 2019، وأكدوا أن إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه الدول المجاورة إنما يمثل تهديداً لأمن المنطقة ويطيل من أمد الصراع.

قوة التصويبات التي نتجت عن لقاء اللجنة الرباعية بشأن اليمن وكذلك مؤتمر وارسو أصابت طهران مباشرة، وظهر ذلك من خلال الارتباك الذي ظهر على وسائل الإعلام التابعة لها والتي حاولت التأكيد على فشل الاجتماع بالرغم من أنه يشكل نواة حقيقة لتأسيس حلف يواجه نفوذها بالمنقطة على رأسه الولايات المتحدة الأمريكية.

وهو أمر يجب على الحكومة اليمنية أن تستغله سياسيا لصالحها سواء كان ذلك دبلوماسيا عبر مجلس الأمن والمنصات الأممية المختلفة، والتي قد تشهد تغيرا في مواقفها الداعمة للحوثي على إثر تصعيد لغة الحوار الدولية ضد طهران، أو من خلال تحقيق أكبر قدر من النجاحات الداخلية على المستوى العسكري أو السياسي، بما يشكل كماشة تخنق العناصر الانقلابية.

وفي النهاية لا يمكن التعويل على أيه قرارات دولية أولها الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن، من دون أن يكون هناك أذرع أممية قادرة على إجبار مليشيا الحوثي على الالتزام بكل هذه التعهدات وعدم السماح له بتفريع الاتفاقيات ونتائجها لصالح كسب الوقت وليس لدى المليشيا مانع في أن تستمر طوال تاريخها تتفق ثم تناور ثم تتراجع، وهو أمر قد يتطلب في النهاية حسم عسكري مدعوم دوليا وبإرادة واضحة ليس لإنهاء خطر الحوثي فقط ولكن لتقليم أظاهر طهران وأذرعها بالمنطقة.