الأمم المتحدة تواجه جرائم الحوثي بتوسيع نطاق العمل الإنساني باليمن

من المقرر أن تعقد الأمم المتحدة وحكومتا السويد وسويسرا، في 26 فبراير الجاري، الاجتماع الثالث رفيع المستوى لتوسيع نطاق العمل الإنساني داخل اليمن وذلك مع استمرار توالي جرائم المليشيات الحوثية ضد الشعب اليمني والتي لم تقتصر على الانقلاب وممارسة الجرائم العسكرية والإنسانية بشكل يومي ووصلت إلى حد منع وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين.

وأكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الاجتماع المزمع ستشارك فيه حكومتا سويسرا والسويد، وقال إن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مدعوة للمشاركة أيضا، وكذلك قادة المنظمات الإقليمية ذات الصلة، ومؤسسات تمويل التنمية، ووكالات الأمم المتحدة، والصناديق والبرامج.

وأشار حق إلى أن هناك نحو 24 مليون يمني يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية، وقال إن نحو 80 في المائة من السكان يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك 14.3 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة.

وأوضح أن نطاق البرامج الإنسانية للأمم المتحدة تم توسيعه العام الماضي ليصل إلى 8 ملايين شخص شهريا بالمساعدات المباشرة، بعد أن كان العدد يقدر بـ3.5 مليون عام 2017. وهو ما يجعل اليمن أكبر عملية إنسانية في العالم. بحسب قوله.

وكانت الجماعة الحوثية منعت منذ خمسة أشهر وصول الفرق الأممية إلى مستودعات القمح في مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة، وهو الأمر الذي يهدد بتلف كميات تكفي لإطعام 3.7 مليون نسمة لمدة شهر واحد، بحسب تصريحات الأمم المتحدة

ويعاني أكثر من 20 مليون شخص – أي ثلثا عدد السكان – من انعدام الغذاء ، حيث يشمل هذا قرابة ربع مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من الجوع. وفي الوقت نفسه، لا يزال اليمن يواجه مشكلة تفشي الكوليرا والإسهال المائي الحاد، وتفاقم معدلات سوء التغذية، ومخاوف خطيرة تتعلق بالحماية، وتحديات أخرى.

وتعمل أكثر من 200 وكالة إنسانية معًا من خلال هذه العملية، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية.

وفي عام 2018 ، وعلى الرغم من الصراع المستمر والتحديات الخطيرة في الوصول لبعض المناطق، وصلت الوكالات الإنسانية إلى 333 منطقة في جميع أنحاء البلاد مقدمة بعضا من المساعدات. وفي ديسمبر 2018، تلقى حوالي 9.5 مليون شخص مساعدات غذائية طارئة من خلال خطة الاستجابة الإنسانية لليمن (HRP) – وهو إنجاز قياسي، وما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد الأشخاص الذين تم مدهم بالمساعدات منذ عامين.

أما في عام 2019 ، فيتسع نطاق جهود الإغاثة، حيث تهدف الوكالات إلى إيصال المساعدات هذا العام إلى 15 مليون شخص – أو نصف عدد السكان حيث سيجري هذا التوسيع بالتوازي مع التواجد المتزايد للأمم المتحدة في الحُديدة لدعم اتفاق استكهولم الموقع في 13 ديسمبر 2018.

وستكثف البرامج الإنسانية من جهود الوقاية من المجاعة، والمزيد من الجهود لدحر الكوليرا، وتحسين الظروف المعيشية للنازحين، وحماية الأشخاص الذين يعاملون بوحشية بسبب العنف، فضلا عن دعم المؤسسات التي تقدم الخدمات الأساسية ، ومن المرجح أن تبلغ متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية لليمن حوالي 4 مليارات دولار في عام 2019.