بإعدام أسماء العميسي.. الحوثي ينهي حياة من اختاروا العيش بسلام

لم ترتكب السيدة اليمنية، أسماء العميسي سوى جريمة الرغبة في العيش بهذه الحياة بعيدا عن المشكلات لتقضي عليها مليشيا الحوثي بالإعدام عقابا على الجرم الذي أقدمت عليه من وجهة نظرها، فهي ترى إما تعيش وتؤيد وتشارك في جرائمها أو تلقى مصير الموت عقابا على حبك للحياة، فوسط عناصر مليشيا الحوثي في صنعاء لا مجال للسلام ولا مجال للحرية بأي شكل من الأشكال.

من المفارقات القوية في قضية العميسي التي حكمت عليها مليشيا الحوثي بالإعدام، أنها رفضت أن تبقى على ذمة زوجها الذي اكتشفت علاقته بتنظيم القاعدة وطلبت الطلاق رغبة في العيش بعيدا عن المشكلات، لكنها لم تكن تدري أن مصيرها سيكون داخل سجون الانقلاب بتهمة واهية ترتبط بالانتماء للشرعية والقاعدة في الوقت ذاته.

قبل أن يحاكم الحوثي القبض السيدة العشرينية التي تنتمي إلى حضرموت، احتجزتها بصحبة أبنائها الذين اختارت الانفصال عن زوجها لحمايتهم من شرور التنظيمات الإرهابية لكن الحوثي أصرت على أن مواجهتها بتهمة السفر مع آخرين لا ينتمون إلى أسرتها رغم أنها كانت صحبة زوجها ومكنها جيرانها من العودة إلى والدها في صنعاء.

واتهمت المليشيا المواطنة أسماء (22 عاما)، والأم لطفلين، بالتخابر لصالح إحدى دول التحالف العربي، لتحاكمها اثر ذلك محاكمة جائرة افتقدت لأدنى معايير النزاهة، وأصدرت بحقها حكما مسيسا يقضي بإعدامها.

واختطف الحوثيون أسماء في 5 أكتوبر 2016م، في العاصمة صنعاء، مع والدها وأثنين آخرين، وجهت لهم بعد ذلك تهمة تشكيل خلية تجسس وتخابر، ليطلقوا بعد ذلك سراح والدها مع الاثنين الآخرين، مقابل مبالغ مالية كبيرة، ويبقوا عليها في سجونهم.

وتعرضت أسماء للتعذيب، في سجون المليشيا، ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن أسماء تعرضت للضرب أمامه، كما أُجبرت على مشاهدة اثنين من المعتقلين الآخرين في القضية وهما يتعرضان للتعذيب، وعُلقا بالسقف من معصميهما، حيث تعرضا للركل واللكم في جميع أنحاء جسديهما.

وفي 30 يناير 2018، أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء، حكماً مفاجئً بإعدام أسماء، والاثنين الآخرين “سعيد محفوظ الرويشد”، و”أحمد عبدالله باوزير” الذين تمت محاكمتهما غيابيا بعد الافراج عنهما ، والسجن 15 عاما لوالدها المفرج عنه أيضا، وذلك بتهمة تشكيل شبكة تجسس لصالح إحدى دول تحالف دعم الشرعية.

يقول والد أسماء، ماطر العميسي: "تم اختطافي أنا وأسماء من قبل الحوثيين، في العاصمة صنعاء، أثناء خروجنا من مستشفى أزال، بعد أن أجرينا فحوصات طبية، وصادوا سيارتي، ومبالغ مالية كانت معنا، وكل أوراقي الثبوتية”.

وأكد والد أسماء أنه وابنته تعرضا لتعذيب نفسي وجسدي، أثناء احتجازهما في، مقر المباحث الجنائية بصنعاء، قبل أن يتم نقل أسماء إلى السجن المركزي، مضيفا ” أبنتي مظلومة ولا أجد احد يتضامن معها، الحوثيين بلا رحمة و لا يخافوا الله، ولا توجد في قلوبهم ذرة إنسانية”.
وادانت الحكومة اليمنية حكم الإعدام، محذرة من تبعات المضي في تنفيذ مسرحية الحكم الصادر من قضاء فقد أهليته وأصبح مجرد أداة مليشاوية لاغتصاب حقوق المواطنين وابتزازهم والسطو على ممتلكاتهم.

وأكد بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان بأن المضي بتنفيذ حكم الإعدام السياسي بحق أسماء العميسي سيعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يعد طعنة في قلب اتفاق تبادل الأسرى الذي ما يزال الحوثيون يماطلون في تنفيذه على الرغم من كل التسهيلات والتنازلات الحكومية التي قدمتها في سبيل إنهاء معاناة المختطفين والأسرى وذويهم.

وطالبت منظمة العفو الدولية، مليشيا الحوثي الانقلابية، بالكف عن الاستهزاء بالعدالة وسرعة الإفراج عن أسماء العميسي التي صدر بحقها حكم مسيس بالإعدام، وطالبت بإسقاط أحكام الإدانة غير المأمونة ووضع حد لاستخدام هذه العقوبة القاسية.

وبحسب تقرير العفو الدولية، فإن من تحدثوا إلى أسماء في سجن صنعاء المركزي، أبلغوها “أن روحها المعنوية منخفضة للغاية، ولا تزال ظروف سجنها مزرية للغاية، وعليها أن تدفع ثمن طعامها، ولا تستطيع الحصول على الملابس أو مواد النظافة الصحية، ولا يزورها أقاربها خوفاً من تعرضهم للاعتقال”.

الناشطة الحقوقية في منظمة “حماية” فاتن الذيابي اعتبرت حكم الإعدام الصادر بحق المواطنة أسماء، انتهاكا صارخا للمرأة اليمنية، وتعديا على الأعراف اليمنية والقيم الإسلامية، التي تدعوا إلى حفظ حقوق المرأة وصون كرامتها.