توصيات الاتحاد الأوربي.. خطاب إنشائي يفسح المجال أمام الحوثي للمناورة

أصدر مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي 15 توصية بشأن اليمن، في ختام اجتماعه اليوم الاثنين، ورغم أن البيان رحب بجميع الاتفاقيات الدولية الموقعة ما بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، لكنه لم يشمل على أي نقد أو اتهام للعناصر الانقلابية التي عمدت على إفشال هذه الاتفاقيات ورفضت تنفيذها، ما يفسح المجال أمامها لمزيد من المناورة في ظل استمرار غض بصر المجتمع الدولي عن الألاعيب التي يمارسونها.

رحب فيها الاتحاد الأوروبي بـ"اتفاق ستوكهولم"، وأكد دعمه الكامل للأمم المتحدة وعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، مشيراً إلى أن التقدم المحرز في ستوكهولم هو نتاج العمل الجماعي للأطراف والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، وشارك فيه الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بشكل فعال، مثمنا الدعم المقدم من السويد والكويت وعُمان لاستئناف المحادثات السياسية.

وأدان الاتحاد الأوروبي كافة الأعمال التي تُعرض للخطر التقدم الذي أحرزته الأطراف اليمنية أثناء المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة في ستوكهولم، من دون أن يسمي هذا الطرف الذي يعد ظاهرا للعيان أنها المليشيا المسلحة التي توافق ثم تعود لترفض ما يأتي في جميع الاتفاقيات.

والأكثر من ذلك وبدلا من أن يمضي قدما باتجاه تهديد الأطراف المعطلة لهذه الاتفاقيات طالب جميع الأطراف بضبط النفس وتجنب الأعمال التي تقوض التقدم المحرز، وأن تحترم الاتفاقات نصًا وروحًا، ما يعني أنه يساوي بين المتهم والجاني على السواء، بالرغم من أنه طالب إلى ضمان الامتثال بأحكام اتفاق الحديدة بما في ذلك إعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

ما جاء في بيان الاتحاد الأوربي كان يشبه بالعبارات الإنشائية وطغى عليها الترحيب، إذ رحب الاتحاد الأوروبي بالاجتماعات الأولية للجنة المتابعة لتنفيذ اتفاق تبادل السجناء، والتي جرت في عمان، كما رحب بقيام الأطراف تاليًا بالإفراج عن سجناء كبادرة تشجيعية، ويتوقع من الأطراف الاستمرار في المشاركة البناءة فيما بينها ومع المبعوث الخاص واللجنة الدولية للصليب الأحمر نحو التنفيذ المستمر لهذا الاتفاق قبل الجولة القادمة من المفاوضات.

ودعا جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لأحكام اللجنة المشتركة المنشأة بموجب التفاهم حول مدينة تعز بهدف التوصل إلى اتفاق كامل لوقف إطلاق النار، لافتا إلى أنه سيواصل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تقديم الدعم السياسي والمالي وبأشكال أخرى إلى الأمم المتحدة في جهودها لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وسيبحثون على نحو نشط مزيدًا من الخيارات الملموسة لهذا الغرض.

ورحب الاتحاد الأوروبي بكافة الجهود المبذولة لتركيز الانتباه على الحاجة إلى مبادرات الاستقرار السريعة، بما في ذلك دعم لجنة الأمم المتحدة لدعم السلام في اليمن والمرتبطة بشكل مباشر بعملية السلام، وذلك بحسب النقاشات ضمن الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى لعمليات وآفاق السلام للاستقرار في اليمن، والذي جرى في برلين في 16 يناير 2019.

كما شدد الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لدعم تدابير إعادة فتح مطار صنعاء الدولي، ويؤكد الطابع الإنساني لهذا الإجراء، ويشجع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة وجميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق حول هذا الإجراء الأساسي لبناء الثقة.

كما دعا كافة الأطراف إلى تسهيل إيصال السلع التجارية، بما في ذلك الوقود. وفي هذا السياق، يشير إلى أن تشغيل ميناء الحديدة بجانب موانئ الصليف ورأس عيسى هو أمر بالغ الأهمية ليبقى ملايين اليمنيين على قيد الحياة. ولهذا الغرض، سيواصل الاتحاد الأوروبي دعمه لآلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة بهدف ضمان استمرار تدفق البضائع التجارية إلى اليمن مع المراعاة الكاملة لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.