مليشيا الحوثي تسير في الاتجاه المعاكس لاتفاق السويد

في جميع الاتفاقيات التي توصلت إليها الحكومة اليمنية مع مليشيا الحوثي كانت المناورات الحوثية هي التي تطغى على تنفيذها، لكن الأمر تغير مع اتفاق السويد الموقع أخيرا بين الطرفين خلال شهر ديسمبر الماضي، إذ أن العناصر الانقلابية سارت في الاتجاه المعاكس تماما لتلك الاتفاقية بدلا من أسلوب المواربة الذي أضحى مفضوحا أمام المجتمع الدولي ولم يستطع المليشيا الذهاب مجددا باتجاه.

ولعل ما يدعم خطوات الحوثي هذه أنها لم تتعرض لعقوبات دولية قادرة على إيقاف جرائمها منذ أن كانت تتبع أسلوب المناورة، وبالتالي فهي أقدمت على خطوة السير في الاتجاه المعاكس مباشرة وهي تدرك أن هذا الموقف لن يلاحق دوليا أيضا.

أول الخطوات التي برهنت على أن الحوثي يسير في الاتجاه المعاكس يرتبط بإقدامها على قصف مواقع عدة بالحديدة بعد أن وافقت على تطبيق المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار، واستهدفت المليشيات مطاحن البحر الأحمر جاء بعد ساعات قليلة من قصف شنّته على مجمع إخوان ثابت التجاري في شارع صنعاء متسببةً في احتراق أحد الهناجر وإتلاف محتوياته.

ويعتبر الهجوم الحوثي على مطاحن البحر الأحمر هو الرابع خلال شهرين، حيث قصفت المليشيات قبل أيام، قصف صوامع الغلال في المطاحن ومستودعات الحبوب التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في الحديدة، وذلك بعد ساعات فقط من مغادرة مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث، صنعاء.   

أما ثاني هذه الخطوات فترتبط باشتراطها وجود قوات دولية في مناطق انسحابها بالرغم من اتفاقها على تولي السلطة المحلية للمناطق المنسحبة منها، وبذلك تكون سارت أيضا في الاتجاه المعاكس لبنود اتفاق السويد، وجاء شرطها علنيا بل وبمباركة أممية كانت متوقعة بالنسبة للعديد من اليمنيين.

الخطوة الثالث ارتبط هذه المرة بملف الأسرى، فبعد أن استخدمت أسلوب المناورات برفضها التعامل مع الملف بكتلة واحدة ورغبتها بتجزئته بما يسمح لها بالمراوغة المعتادة في جميع الاتفاقيات السابقة، لجأت هذه المرة إلى السير بالاتجاه المعاكس عبر سعيها إلى إعدام بعض العناصر التي خطفتها ومارست ضدها جميع الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي.

وأحال الحوثي الصحافيين العشرة، المختطفين منذ عام 2015، إلى ما تزعم أنها محكمة الإرهاب والذين باتوا يواجهون حكم الإعدام، وهو أمر يمثل عقبة أمام ملف تبادل الأسرى، الذي من المفترض أن يتم في أجواء سلمية تساهم في إنجاح الاتفاق.

واتفق الطرفان سابقاً على إطلاق آلاف الأسرى، في خطوة وصفها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث في أنها خطوة "مبشرة"، غير أن مليشيا الحوثي سرعان ما انقلبت على تلك الخطوة، وكانت الاتفاقية تشمل الإفراج عن الأسرى خمس مراحل، تبدأ بتبادل القوائم، ثم إفادات حول القوائم، فالملاحظات على الإفادات، ويليها الرد على الملاحظات، وأخيراً الترتيبات اللوجستية لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.

بدوه، أشار الخبير الاستراتيجي د. أيمن أبو رمان، أنّ ملف الأسرى قائم على خمس مراحل وحاليا متوقف عند المرحلة الثالثة أي إبداء ملاحظات حول القوائم التي تشمل أسماء الأسرى بين الطرفين.

وأضاف: الحوثي عرقل مراراً تنفيذ ملف تبادل الأسرى والمختطفين منذ مشاورات الكويت في 2016 بوجود وساطات قادتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، موضحا أنه من المعروف أن النهج الإيراني يحاول دائماً الخروج عن الاتفاقيات وعدم احترامها.