تعليمات حوثية صارمة بشأن السر الخطير.. (حصري)

المشهد العربي – خاص :
أصدر حسين مقبولي الذي عيَّنته مليشيا الحوثي وزيراً للمالية ونائب لرئيس الوزراء في الحكومة غير المعترف بها، توجيهات بعدم الكشف عن الإيرادات السنوية، في تكليفٍ موجّه لكافة المؤسسات المعنية في هذا الشأن والتي يسيطر عليها الانقلابيون.

وعلم "المشهد العربي" من مصدرٍ في وزارة المالية بصنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات، أنّ مقبولي أصدر تعليمات صارمة بأن تكون أرقام الإيرادات السنوية محصورة بقيادة المؤسسة فقط, لتضمينها في النسخة النهائية التي ستقدم له.

وأضاف المصدر أنّ مقبولي حمّل قيادات "المؤسسة الإيرادية" مسؤولية أي تسريب لنسخة التقارير الخاصة بالإيرادات السنوية, واعتبرها من أخطر الأسرار، لافتاً إلى أنّ المؤسسات الإيراداية وبخاصةً الضرائب والجمارك حققتا إيرادات كبيرة, بعد مضاعفتهما على الأعمال التجارية في مناطقهم, واستحداث نقاط جمركية في حدود مناطق سيطرتهم لفرض جمارك على البضائع الداخلة إلى مناطق نفوذهم.

وأشار إلى أنّ مليشيا الحوثي تخشى كشف أرقام الإيرادات السنوية, لإثارة موضوع صرف رواتب الموظفين.

يُشار إلى أنّ تقريراً أصدره فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن كشف أنّ مليشيا الحوثي تحصل على ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنويًا من خلال الرسوم المفروضة على واردات الوقود عبر ميناء الحديدة، وبمتوسط شهري يبلغ 24 مليون دولار، بجانب عائدات الوقود المباع في السوق السوداء والذي ارتفعت أسعاره عدة مرات خلال العامين الماضيين.

وجاء في التقرير الذي صدر نهاية شهر يناير الماضي وتم رفعه لمجلس الأمن الدولي قبل نحو أسبوع، أنّ الحوثيين يتحصلون على 407 مليارات ريال يمني (نحو 740 مليون دولار)، كإيرادات تأتي من الشركات ورسوم ترخيص شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتبغ وغيرها.

وأضاف أنّ موارد المليشيات عديدة، وهو مستمرون في تحصيل الإتاوات الجمركية في الموانئ الخاضعة لسيطرتهم في الحديدة والصليف، واستمروا أيضًا في تحصيل إيرادات جمركية إضافية في مدينة ذمار، التي تمر عبرها جميع الواردات تقريبًا بعد وصولها إلى اليمن من المعابر والموانئ الخاضعة لسلطة الحكومة.