التجارة الحرام بوثيقة الشرف.. البيزنس الخفي للحوثي انتقاما من مشايخ القبائل

لم تكتف المليشيات بنهب مساحات شاسعة من أراضي الدولة وتمليكها لأعضائها وأنصارها بل ذهبت إلى أملاك وأموال مشايخ القبائل من خلال عقد اجتماعات لبعض القيادات القبلية تحت مسمى اجتماعات لعقلاء اليمن لتنفيذ ما تسميه و«ثيقة الشرف القبلي» التي أعلنت عنها مؤخرا.

تقارير محلية أكدت أن قيادات المليشيات الانقلابية طلبت من المشايخ والقيادات القبلية المنضوية في إطار ما يسمى مجلس حكماء وعقلاء اليمن، معلومات مفصلة عن مشايخ القبائل المعارضين لها، سواء المتواجدين في خارج اليمن أو داخلها، والذين يبدون مواقف معارضة لمليشيات الحوثي.

وبحسب المصادر المسؤولة فأن هذه المعلومات تتضمن أسماء المشايخ وأعمالهم ومصادر دخلهم وممتلكاتهم العقارية في مسعى لمصادرة أموالهم وأراضيهم.

وذكرت المصادر القبلية أن تلك الخطوة تأتي تنفيذاً لما يسمى «وثيقة الشرف القبلي» التي أصدرها الحوثي لمواجهة تمرد القبائل وإخضاعهم على خلفية المواجهات الجارية في حجة.

فيبدو أنها خطوة جديدة لجأ لها الحوثيون لابتزاز شيوخ القبائل وإخضاعهم بالقوة والتهديد بمصادرة ممتلكاتهم.

هذه التطورات تأتي على خلفية تمرد قبائل حجور والمواجهات الجارية في مديرية كشر بحجة، والخوف من انتقال التمرد إلى مناطق أخرى.

الحوثيون بدأوا منذ مطلع الشهر الجاري بالتحرك لتنفيذ ما يسمونه «وثيقة الشرف القبلي» التي تم الترويج لها في العام 2015 عقب الانقلاب، ويسعون الآن إلى تطبيقها لردع القبائل الرافضة لهم.

الوثيقة تتضمن بنوداً تبيح دم ومنازل وحرمة أي قبيلة أو شخص يساند الحكومة.

كما تتضمن الوثيقة تفعيل دور القبيلة في الدفاع والأمن وتنظيم شؤونها.

مراقبون يقولون إن الهدف من إعلان الوثيقة في هذا التوقيت هو إرهاب القبائل وتخويفها، درءا لعدم تكرار مشهد قبائل حجور.

وكانت مصادر أوضحت في تصريحات لـالمشهد العربي، أن مليشيا الحوثي عملت على جمع توقيعات على الوثيقة لبدء تطبيقها فعلياً.

ولفتت إلى أن القيادي الحوثي ضيف الله رسام رئيس ما يسمى مجلس التحالف القبلي أعاد تفعيل الدفع بالوثيقة مجدداً إلى الواجهة لمحاولة تطبيقها؛ بعدما تراجعت الجماعة عنها لاستحالة تطبيقها.

وأشارت إلى أن القيادي الحوثي ضيف الله رسام حصل على ضوء أخضر بتفعيل الوثيقة من جديد من القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى.

وبّينت أن المليشيات تحاول صبغ الوثيقة بالطريقة الدينية والعادات القبلية لتنفيذ قتل المعارضين للحوثيين وإعطاء الجريمة بعداً قبلياً، وسط تخوفات من تسبب تلك الوثيقة في تحويل مناطقها إلى ساحة للفوضى والقتل بمجرد التهمة والاشتباه.

ويعتبر نهب الأراضي والممتلكات مصدراً مهماً من مصادر التمويل التي تعتمد عليها قيادة المليشيات الحوثية بعد عمل سوق سوداء للاتجار بالعقارات المنهوبة.

وفي ديسمبر الماضي، استولت المليشيات على مساحات أرض تابعة لوزارة الأوقاف في منطقة سواد حنش بصنعاء تقدر بـ50 لبنة (اللبنة الواحدة تساوي 44 متراً) وتصل قيمتها 300 مليون ريال، ويجري تقسيم الأرض المنهوبة على شكل مربعات كل مربع (5 لبن) تمهيداً لتقاسمها وبيعها لرجال أعمال.

وامتدّ النهب، إلى مشروع الأراضي السكنية، لمنتسبي قوات الحرس الجمهوري، في منطقة فج عطان والعشاش، ومساحات أراض تتبع الأكاديمية العسكرية، وأوقاف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمجالس المحلية، إلى جانب سفوح جبال من عقارات الأوقاف في منطقة الصباحة وريعان بجبل عصر وبدأوا بيعها لإقامة مدن سكنية.