الرصيد التركي لدى أوروبا يوشك على النفاذ

ما زال سقوط رصيد تركيا لدى أوروبا يتزايد، في ظل التحذيرات الألمانية من السفر إلى تركيا تتزايد على نحوٍ واسع، على الصعيدين الإعلامي والسياسي، خاصة في أعقاب رفض السلطات التركية تجديد تصاريح العمل لعدد من المراسلين الألمان، فضلاً عن تهديدات أطلقتها أنقرة مؤخراً لاعتقال أيّ سائح كان قد وجّه انتقاداً للحكومة التركية.

وتردّدت في الأيام الأخيرة أنباء في الصحافة الألمانية حول تهديد السياح الألمان وتحذيرهم مُجدّدا من السفر إلى تركيا، الأمر الذي يُعرّض السياحة في تركيا لانتكاسة جديدة خاصة في أعقاب تهديدات مماثلة للسياح العرب.

النائب في البرلمان الألماني عن حزب الخضر، جيم أوزدمير، حذّر بدوره من السفر إلى تركيا، قائلا: «ليس هناك أحد آمن في تركيا، سواء ألمان أو غير ألمان. إنها دولة استبدادية».

ووجه السياسي المنحدر من أصول تركية في تصريحات لإذاعة ألمانيا اليوم الاثني انتقادات حادة لأنقرة، وقال: «أردوغان يفرض سيطرته إلى حدّ كبير على وسائل الإعلام التركية، ويبدو أنّ الدور الآن على سوق الإعلام الدولي».

وغادر صحفيان ألمانيان تركيا أمس الأحد بعد رفض السلطات هناك إصدار تصاريح عمل لهما.

وتوجه يورج برازه، مراسل القناة الثانية بالتليفزيون الألماني (زد دي إف)، وتوماس زايبرت، محرر صحيفة “تاجس شبيجل” الألمانية، إلى ألمانيا بعد ظهر أمس.

وكان المكتب الصحفي في أنقرة أبلغهما قبل أسبوع تقريبا أنه لم يتم الموافقة على طلبهما بالحصول على بطاقة صحفية جديدة. ولم تذكر السلطات التركية أسباب ذلك.

وذكر أوزدمير(53عاما)أ ن هناك قرار سياسي وراء هذا الإجراء، وقال: «الصحافة بالنسبة لأردوغان هي القيام بمدحه دون توجيه أسئلة حرجة له».

وحمّل أوزدمير أيضا الحكومة الألمانية المسؤولية في ذلك نظرا لكون تركيا عضوة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وفي مجلس أوروبا، وقال: «ربما كان يتعين على برلين أن تعلم أن تركيا الحقيقية لم يعد لديها الكثير من القواسم المشتركة مع تركيا التي تتمناها برلين».

يُذكر أنّه لا يزال هناك حاليا العديد من المواطنين الألمان مُحتجزين في تركيا لأسباب سياسية، وكانت سلسلة من الاعتقالات لمواطنين ألمان في تركيا تسببت في أزمة كبيرة بين برلين وأنقرة العام الماضي.

وكانت ألمانيا أعلنت السبت تشديد تحذيرات السفر إلى تركيا، وحذرت مواطنيها من إمكانية اعتقالهم بسبب التعبير عن الرأي والذي يمكن التسامح بشأنه في ألمانيا ولكن ربما لن يكون كذلك لدى السلطات التركية.

وجاء في تحذير حديث لوزارة الخارجية الألمانية بشأن السفر «لا يمكن استبعاد… أن تتخذ الحكومة التركية إجراءً جديدا ضد ممثلي وسائل الإعلام الألمانية ومنظمات المجتمع المدني».

وأضاف «البيانات التي يشملها الفهم القانوني الألماني لحرية التعبير يمكن أن تؤدي في تركيا إلى قيود مهنية وإجراءات جنائية».

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تصريحات لصحيفة «تاجس شبيجل أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها أمس الأحد: «عندما يتم منع صحفيين من تأدية العمل، فإن ذلك لا يتفق مع مفهومنا لحرية الصحافة»، مؤكدا أنه دون صحافة ناقدة لن يكون هناك ديمقراطية حرة.

وعلى عكس التوقعات، كانت وزارة الخارجية الألمانية شددت إرشاداتها للسفر إلى تركيا أكتوبر الماضي، محذرة المواطنين على نحو أوضح من ذي قبل من التصريح بالإدلاء بآراء ناقدة للحكومة التركية على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى مُجرّد الضغط على زر الإعجاب في الفيسبوك بما لا يتوافق مع توجّهات الحكومة التركية.