المال مقابل الإفراج.. مليشيا الحوثي تطلق سراح المجرمين لتمويل عملياتها

على مدار السنوات الماضية، عهدت مليشيا الحوثي الانقلابية على انتهاك جميع الأعراف والقوانين لتمويل عملياتها التي تواجه انحصارا ملحوظا من حيث الدعم الإيراني المقدم لها بسبب العقوبات الاقتصادية التي تنفذها الولايات المتحدة عليها، غير أنها توسعت مؤخرا في استخدام حيلة جديدة لتمويل العمليات الإرهابية التي تشنها بعد أن أفرجت عن عدد من المتهمين في جرائم جنائية مقابل ملايين الريالات اليمنية.

وأفرجت مليشيا الحوثي في محافظة إب، اليوم الأحد، عن عناصر قبيلة خولان التي جاءت معتدية على منطقة حبيش في محافظة إب بعد اقل من 24 ساعة من القيام بالقبض عليهم وهم ينهبون ويدمرون منزل مواطن ويخطفوه إلى جهة مجهولة من دون أن تجبرهم على إعادة المسروقات المقدرة بمائة مليون ريال وهو ما يعني مشاركتها أو نهبها لهذه الأموال بعيدا عن القنوات الشرعية.

وقال مصدر محلي أنه كان يفترض على المليشيا ارغام تلك العناصر على إعادة المنهوبات التي نهبوها من المنطقة والتي تصل لما يقارب قيمتها مائة مليون ثم يفرجوا عنهم” .

وأضاف "انقسم فريق منهم للنهب والمصادرة والفريق الثاني للتدمير والتخريب وإشعال النيران في المنازل ، و تقدر قيمة ما نهبوه من المنازل ما يقارب من عشرين إلى ثلاثين مليون بالإضافة إلى تفجيرهم وتدميرهم ونهبهم لمشروع المياه المنطقة التي تقدر كلفتها بأربعين مليون ريال ليحرموا كل أهالي المنطقة من المياه وجعلوهم في أزمة خانقة يذهبون ليأتون بالماء من مناطق بعيدة ، كما نهبوا ما يقارب عشرين قطعة سلاح والكثير من حلي النساء ، وهذه التكلفة التي تقدر بما يصل لقرب المائة مليون قيمة ما نهبوه هي تكلفة لا تشمل المنازل التي هدموها والسيارات التي احرقوها".

واعتبر مراقبون الإفراج عنهم جريمة أسوأ من الجريمة التي قاموا بها من نهب وسلب وتخريب وإحراق ، بل أن جريمة الإفراج هي السبب التي تجعل هؤلاء المجرمين يمارسون جرائمهم بحق أبناء إب ويستمرون فيها.

وانتهج المسلحون الحوثيون في اليمن سياسة اختطاف المواطنين من منازلهم وفرض أموال على عائلاتهم من أجل الإفراج عنهم ، تصل في بعض الحالات إلى أربعة ملايين ونصف المليون ريال يمني، وذلك لتمويل عملياتهم الإرهابية. 

وبلغت حالات الاحتجاز خارج القانون، أكثر من (16.800) حالة، حسب رصد نشرته منظمة (هيومن رايتش راردر) في شهر أبريل من العام  2017، وذلك منذ سيطرة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق "علي عبدالله صالح" على صنعاء أواخر سبتمبر 2014.

وهناك حالات عِدة لابتزاز ودفع أموال بملايين الريالات لمسؤولين حوثيين يضعون أنفسهم كوسطاء لأهالي المختطفين من أجل الإفراج عن ذويهم، وما يلبث أن يختفي المسؤول الحوثي حتى يظهر آخر مقدماً نفس العرض، وعندما يُدفع له المال يختفي ويظهر آخر وهكذا، في حلقة مستمرة مُفرغة تهدف لابتزاز المواطنين اليمنيين.

تقول زوجة أحد المعتقلين "، فضّلت أن يرمز لاسم زوجها بالأحرف (م.م.هـ)، خشية انتقام الحوثيين منه ومنها، "تم اختطاف زوجي من أمام المنزل بصنعاء في 17يوليو2015م واقتيد إلى قسم شرطة "الجديري" ومن ثمَّ تم إخفاؤه حتى "وصلتنا معلومات أنه مُعتقل في سجن الأمن السياسي، وعند الانتقال لمعرفة أحواله طُلب منا مبلغ (مليون ريال)".

تضيف الزوجة: "لم نستطع دفع المبلغ بسبب حالتنا المادية الصعبة، وزوجي هو المعيل الأول لنا، ومنذ ذلك العرض الذي لم نستطع دفعه، مُنعت عنا زيارته نهائياً".

كانت الزوجة تأمل أن يكون زوجها ضمن ممن أحيلوا للمحاكمة مؤخراً وعددهم (36) شخصاً والمتهمين بتهم توصف بكونها سياسية نتيجة تعبيرهم عن آرائهم والتي تحولت إلى جرائم تنظيم عصابات لاغتيال واستهداف الحوثيين؛ إذ أن الزوجة كانت ترغب في الاطمئنان على صحة زوجها أو على الأقل معرفة الاتهامات الموجهة إليه.

ولم تكن كل محاولات الإفراج عن المعتقلين فاشلة أو يَختفي المسؤولون الحوثيون مع الأموال، فهناك حالات تم الإفراج عنها لكن الثمن كان باهظا جداً، من بين هؤلاء "أسامة الزافني" الذي اعتقل عدة أشهر، ودُفع للحوثيين مبلغ (7 ملايين ريال)، وعندما خرج من السجن فرَّ هو وعائلته إلى الخارج.

"فارس.ح"، أحد الذين اختطفهم الحوثيون، وقامت والدته بعملية "رهن" منزلها للحصول على مبلغ (4 ملايين ريال) سلمتها للحوثيين، وبعدها تم الإفراج عن ابنها، لكن الحوثيين عادوا في اليوم التالي من أجل اختطافه مرة أخرى، غير أنه قد فرَّ إلى خارج العاصمة.