18 مارس .. يوم مشهود على دموية وإجرام علي محسن والإخوان (تقرير خاص)

المشهد العربي - خاص:

حلتّ اليوم الإثنين، الذكرى الثامنة لمجزرة الشباب التي راح ضحيتها نحو 50 قتيلاً من شباب اليمن الذين خرجوا يطلبون التغيير, غير مدركين ما يخطط له تنظيم الاخوان من فوضى للقفز إلى السلطة بسيناريو شيطاني، حيث كان الجنرال الدموي علي محسن الأحمر والمخابرات القطرية أداة للتنفيذ وباخراج من قناة الجزيرة خلال تظاهرات العام 2011م في صنعاء .
لقد ذهبت تلك الدماء والأرواح ضحية نزوة إخوانية, ونهم للاستيلاء على السلطة بأي ثمن كان، في حين قيّدت تلك الجريمة ضد مجهول, بعد أن طمست سلطة "الإخوان"، بعد اتفاقية المبادرة الخليجية معالم الجريمة.

وروت مصادر خاصة لـ" المشهد العربي"، تفاصيل الحادثة، مؤكدة على أنها كانت معدة لإسقاط نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح, والتي لحقها، إعلان الجنرال علي محسن الأحمر الانشقاق عنه, وتبعه عدد من المسؤولين، كما أنها مثلت علامة فارقة مهَّد لحدوث تحول كبير وخطير في مسار الأحداث والأزمة اليمنية، حيث سقط نظام صالح، لتنكشف معها خيوط اللعبة لتفضح سيناريو أسود وخطير أعد بدقة متناهية، وظهرت هفوات المسرحية الدموية لتفضح المستور و الجنرال العجوز الذي أعلن القبض على المتهمين بتلك المجزرة".

وطبقاً لمصادر خاصة لـ"المشهد العربي"، فقد قامت قوات علي محسن، فيما كانت تعرف بـ"الفرقة الأولى مدرع"، باعتقال الناشطين المؤتمريين والسكان الذين أقاموا حواجز إسمنتية قرب ساحات الاعتصام منعا من اقتراب الخيام إلى أحيائهم، واختارت عدد منهم لتلصق بهم ذلك الاتهام، في الوقت الذي عملت فيه على إحفاء من شاهدهم الشباب يطلقون النار من أسطح المبانى العالية في تلك المنطقة، لتتكشف المؤامرة، حيث بدأت قوى الشباب المستقل في ساحة اعتصام الجامعة آنذاك، بالتشكيك في الروايات الصادرة من مطابخ "الإخوان", وتؤكد أن قوات علي محسن الاحمر هي من قامت بتهريب فرقة قناصين محترفين أعدوا بعناية، كما أن عدد القتلى ظل محل تضارب واختلاف بالروايات بين تلك المنابر الإخوانية .

وأضافت "وبعد أخذ ورد وضغط من المجتمع الدولي، سمح علي محسن الاحمر بدخول فريق مستقل من النيابة العامة للتحقيق, حتى بدأت أصابع الاتهام تشير إلى وجود قناصين على أسطح بعض المباني والذين تم القبض عليهم من قبل متظاهرين, وسلموا الى الفرقة المدرع , وهناك اختفوا ولم يتبقى منهم سوى بضع أشخاص من أبناء الحي المجاور, والذين لم تستطع النيابة إدانتهم بالجريمة، في حين من شوهدوا بسلاحهم على أسطح المباني المرتفعة في محيط موقع المجرزة غير متواجدين ضمن المتهمين الذي أعلنت فرقة علي محسن القبض عليهم".

وواصلت المصادر روايتها "رفض علي محسن إحضار الضابط عبدالله المخلافي، وآخرين ممن تم التعرف عليهم من قبل الشباب وشهود العيان للتحقيق معه في الحادثة، كما رفض عبدالله الحاضري، رئيس النيابة العسكرية في الفرقة المدرع التابعة لعلي محسن التعاون مع النيابة، وبعد أن بدأت أصابع الاتهام توجه صراحة إلى الجنرال الإخواني، ووجود حلقة مفقودة في رواية الإخوان, وإصدار النيابة أوامر بالقبض القهري على عدد من المتهمين، اقدم علي محسن على احتلال مكتب النائب العام في منطقة مذبح والقريب من الفرقة الاولى مدرع وتجميد ملف التحقيق في القضية".

وأكملت "ما أن أبرمت المبادرة الخليجية وشارك الاخوان في السلطة, واستؤنفت التحقيقات في هذه القضية بعد طمس الكثير من الأدلة, اضطرت النيابة للإفراج عن من كانت تحتجزهم قوات علي محسن الاحمر على ذمة القضية , لعدم ثبوت تورطهم في تلك الجريمة، فيما ظلت تطالب باشباح أدينوا بارتكاب الجريمة , التي ستظل لعنة تطارد الإخوان وجنرالهم محسن".

وذهبت المصادر قائلة:" لم يقف الامر عند هذا الحد فقد قامت جماع الاخوان – حزب الاصلاح – بدفن 13 جثة مجهولة, بعد أن وصلوا إلى السلطة بموجب المبادرة الخليجية, وذلك في آخر جمعة من رمضان أغسطس 2012 م, حيث ظلت جماعة الإخوان تواصل أداء صلاة الجمع في شارع الستين لمواصلة الضغط للحصول على أكبر مكاسب سياسية من المبادرة الخليجية مستغلة ضعف الرئيس عبدربه منصور هادي، بعد أن أخرجت تلك الجثث من ثلاجة مستشفى العلوم التابع لعلي محسن, ودفنتها دون تحقيق حول هويتها.

وأوضحت المصادر أن "الصلاة على جثامين الضحايا، ودفنها قد صاحبه انتقادات شديدة من الشباب المستقلين، وعدد من الكتاب والناشطين بسبب عدم إجراء تحقيقات كافية لمعرفة أصاحب الجثث وذويهم وكذلك نقل الجثث بطريقه كانت مقززة وغير لائقة، حيث تم وضع الجثث بسيارة مكشوفة ووضعت فوق بعضها وبالأكفان فقط".

وأشارت إلى أن الشباب والناشطين الحقوقيين، قد نظموا آنذاك، عددا من الوقفات الاحتجاجية عقب عملية الدفن أمام منزل رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي والنائب العام للمطالبة بالكشف عن حقيقة تلك الجثث، لكن تلك المطالب تم تجاهلها رغم جسامة القضية وخطورتها، مؤكدة أن "حزب الإصلاح الاخواني، وبأسلوبه الانتهازي، تمكن استغلال المتاجرة والمزايدة بالدماء والجثث، لكنها أكدت في المقابل على أنه يستطيع التهرب من جرائم مشهودة بحق اليمنيين، فمثل هذه الجرائم لا تطمسها جرائم جديدة، وستظل ملفات هذه القضايا مفتوحة، وشاهدة على الإرهاب الذي مارسه محسن والاخوان بحق اليمنيين".

واختتمت المصادر روايتها بالقول:" لقد أثبتت هذه الجريمة أن علي محسن الاحمر والاخوان لا يتوانون عن ارتكاب افضع الجرائم من اجل الحكم, وهو ما يكشف عن النهج الارهابي وغير الانساني لهذه الجماعة، وما خفي كان أعظم".