خسائر الحوثيين تدفع بالموظفين الأبرياء للتورط في عمليات الإرهاب

دفعت الخسائر التي تتكبدها ميليشيات الحوثي يوما تلو الآخر في ميدان القتال إلى البحث عن بدائل ومقاتلين جدد لتعويض خسارتهم بعد سقوط الآلاف منهم بين قتيل وجريح بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب فرار العشرات من جبهات القتال، رافضين العودة مرة أخرى.

وأجبرت مليشيا الحوثي موظفي المستشفى العسكري بصنعاء على الالتحاق بجبهات القتال، تحت تهديد وترهيب القوة والسلاح، واقتادت المليشيا 16 موظف يعملون بالمستشفيات إلى جبهات القتال، عنوة تحت تهديد وقوة السلاح للجبهات.

وذكرت مصادر أن ما يسمى بمشرف الحوثيين في المستشفى العسكري هدد الموظفين بالالتحاق بجبهات القتال، متوعدا الرافضين لهم بقطع رواتبهم والزج بهم في السجون.بحسب موقع “العاصمة أونلاين”.

وتعيش أسر الموظفين المختطفين في قلق وخوف شديد من فقدانهم، كونهم المصدر الوحيد لأسرهم، مبدين تخوفهم من استخدامهم كدروع بشرية لقناديل الحوثيين حسب تعبير أحد الأهالي.

ومنذ العام الماضي، أطلقت الميليشيات الانقلابية حملة لتجنيد الموظفين في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية بمحافظة البيضاء، وفي ذلك الوقت ألزمت أعضاء البرلمان التابع لها بضرورة حشد المقاتلين إلى جبهة الساحل الغربي، حيث استدعت أعضاء البرلمان الممثلين لمحافظة الحديدة والمحافظات القريبة منها وهي ريمة وحجة والمحويت وصنعاء بشكل مفاجئ وسري لمناقشة قضية معركة الساحل الغربي، وضرورة تحمل أعضاء مجلس النواب لمسؤولياتهم في مساعدة الميليشيات بهذه المعركة.

كما ألزمت الميليشيات الوجهاء المساندين لهم بحشد مزيد من المقاتلين، وفرض غرامة مالية تقدر بـ20 ألف ريال على كل من يرفض التجنيد، مشيرة إلى أن المواطنين يعيشون حالة من الرعب جراء تجنيد أبنائهم بالإكراه.

وسبق أن استنجدت ميليشيا الحوثي بموظفي الدولة، المتوقفة رواتبهم منذ أكثر من عام ونصف، في مناطق سيطرتها لتجنيدهم والقتال في صفوفها، وسط ما تعانيه من نقص حاد في المخزون البشري والعزوف الشعبي عن الاستجابة لحملاتها المتكررة للتجنيد الإجباري.

وكشفت وثيقة متداولة، لتعميم حوثي على موظفي المؤسسة الاقتصادية اليمنية الحكومية، يطلب تجهيز كشوفات والرفع بأسماء الموظفين المستعدين للتوجه إلى ميادين القتال.

كما نشرت الميليشيات تعميمات مماثلة في الوزارات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرتها، بحثا عن مقاتلين، مقابل وعود بصرف رواتبهم "المنهوبة".

وتطالب الوثيقة المؤرخة في 23 إبريل 2018م، والموجهة من القيادي الحوثي حسن المراني المعين من الميليشيا مديرا عاما للمؤسسة الاقتصادية اليمنية، بسرعة تجهيز كشوفات بأسماء الموظفين الذين هم على استعداد للمشاركة في ميادين القتال والرفع إلى الشؤون الإدارية لتشكيلهم وتأهيلهم، خلال ثلاثة أيام.

وطالب المراني نائبه ومساعديه ومستشاريه ومديري الإدارات والمناطق والفروع وموظفي ومنتسبي المؤسسة الاقتصادية "للعمل بتعليمات وزير دفاع الحوثيين رقم (17) التي تنص على ضرورة رفع درجة الاستعداد القتالي وتعزيز الجبهات".

كما لم تدخر میلیشیا الحوثي أي طريقة للزج بمزيد من الضحايا إلى جبھات قتالھا، بما في ذلك استخدام السجناء والمحكوم عليهم بالإعدام لحشد صفوفها.

وتحولت السجون بالنسبة لميليشيا الحوثي إلى مركز استقطاب كبير، استطاعت من خلاله الدفع بمئات من نزلاء السجن إلى الجبهات للقتال في صفوفهم.

وقبل الدفع بهؤلاء السجناء إلى جبهات القتال يتم إخضاعهم لدورات مكثفة تمتد لـ6 أشهر، ففي فبراير من العام الماضي بدأت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بإخضاع المئات من نزلاء السجون لدورات مكثفة في فكرها الطائفي.

ولجأ الانقلابيون إلى التجنيد الإجباري في المناطق التي لا تزال تسيطر عليها الميليشيات، وعمدت الميليشيات إلى تغيير شروط الالتحاق النظامي بالقوات المسلحة التي كان معمولا بها قبل الانقلاب لدى الجيش اليمني، ورفعت سن قبول المتقدمين للتجنيد إلى الأربعين نظرا لما وصفته بالظروف الاستثنائية بعدما كانت 25 عاما.