أزمة الغاز المفتعلة.. مليشيا الحوثي تعيد المواطنين إلى زمن الحطب

تشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي ، شحاً في غاز الطهي، وذلك بسبب تلاعب مراكز بيع أسطوانات الغاز التي تعمل على احتكارها وبيعها في الأسواق السوداء، إلى جانب غياب الرقابة المستمرة.

تقول مصادر محلية إنّ المليشيات الحوثية أغلقت جميع المحطات التجارية التي تبيع الغاز المنزلي منذ عدة أشهر، ما أدَّى إلى انتعاش السوق السوداء، في مركز المحافظة ومراكز المديريات بشكل كبير.

أدّت هذه الممارسات الحوثية إلى تكبيد المدنيين ظروفاً حياتية شديدة المأساوية في مناطق سيطرة الانقلابيين، وهذه خطوةٌ دأبت عليها المليشيات على مدار السنوات الماضية بغية إطالة الأزمة لأقصى حد ممكن.

واضطر كثيرٌ من المواطنين إلى قطع فروع الأشجار لتزويد منازلهم بالحطب، بعد عجزهم عن شراء أسطوانة غاز بـ8 آلاف ريال من السوق السوداء.

تنقل صحيفة "الشرق الأوسط" عن محمود الرفاعي، أحد سكان محافظة إب: "نحن في مدينة العدين، كل شهر تصرف أسطوانة غاز واحدة لكل أسرة، مهما كان عدد أفرادها، بسعر 3500 ريال يمني (السعر الرسمي المحدد من الحوثيين) الأمر الذي أجبر بعض السكان وملاك المطاعم والسيارات التي تعمل بالغاز، على الشراء من السوق السوداء التي يصل سعر الأسطوانة الواحدة فيها إلى نحو ثمانية آلاف ريال".

ويضيف أنّ غالبية المواطنين لا يستطيعون شراءها في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي رافقها ارتفاع في أسعار المواد الغذائية واستمرار انهيار العملة الوطنية، متابعًا: "أنا أعلم مثل غيري أنّ الغاز موجود، لكن يباع في السوق السوداء وبأسعار مرتفعة"، ويتساءل: "من الذي يموّن الأسواق السوداء بمادة الغاز، وأين تذهب مقطورات الغاز التي تصل يومياً من مأرب إلى مركز المحافظة؟!".

ويشير محللون إلى أنّ الأزمة مفتعلة من قبل مالكي المحطات (الأعضاء بالمليشيات الحوثية)، وذلك بهدف التحكم في السوق وفرض أسعار جديدة، والهدف منها التضييق على المواطنين وجني أموال طائلة، من خلال فتح كثير من الأسواق السوداء في مختلف المديريات، على حساب المواطن.

وتذكر الصحيفة أنّه في 20 مديرية تابعة لمحافظة إب، يختلف الأمر عمّا هو عليه في مركز المدينة، وإن كانت النتيجة واحدة، فأزمة الغاز هناك يبدو أنها مزمنة، كما يصفها البعض في المخادر والحزم ومذيخرة وحبيش ويريم والسياني والشعر والنادرة، وغيرها، أما عملية الغش في العبوات التي تقل عن وزنها المحدد بما يساوي الربع، فقد أخذت طابعاً شبه رسمي، وعلى مرأى ومسمع من الجميع.

وتنقل عن عبد الله الحبيشي أحد سكان المنطقة: "الغاز أصبح محصوراً على بضعة تجار، لا يسمح لغيرهم بالدخول إليه أو الاقتراب منه مهما بدت الأسباب مقنعة، الأمر الذي سهل عملية الاحتكار للسوق بهذه المديريات وقراها، وعزلها، وإملاء الشروط على الوكلاء المصرح لهم، ما تسبب في إحداث الاختناقات، واختفاء مادة الغاز بين الحين والآخر".

وبحسب معلومات رسمية، يزود فرع الشركة اليمنية للغاز مدينة إب (مركز المحافظة) يومياً بكمية ما بين 8 - 10 آلاف أسطوانة، بسعر 1700 ريال عبر الوكلاء، ليقوموا بالتوزيع وفق قاعدة بيانات معتمدة من المحافظة والمديريات، بقيمة 2000 ريال للمواطنين، كما تصل المحافظة يومياً سبع قاطرات، منها ثلاث قاطرات حصة المحافظة المعتمدة من صافر، وتقدم للوكيل بسعر 1700 ريال، ليقوم بتقديمها للمواطنين بسعر 2000 ريال، وأربع قاطرات غاز تجارية تخصصها الشركة بالتوافق مع التجار للمناطق الريفية، لتباع تحت إشراف الشركة بسعر 2830 ريالاً للأسطوانة.