وزارات لا تعمل وسرقة لا تتوقف وإنجازات وهمية.. فساد الشرعية يظهر للعلن

انكشف فساد الشرعية للجميع، في ظل تزايد حالات الضعف التي تعانيها الحكومة التي تعمل تحت لواء الرئيس عبدربه منصور هادي، ولعل ما دفع ظهور هذا الفساد للعلن في الوقت الحالي، تخاذل الشرعية في العديد من المواقف التي كان من المفترض أن تتعامل معها بشكل إيجابي، وعلى رأسها تحرير المناطق الشمالية الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، وسماحها للعناصر الانقلابية للتواجد بحرية في تلك المناطق بما يعني أنه قد يكون هناك خيانة في قوات الجيش.

وكذلك فإن كثرة عدد الوزارات وعدم قيامها بالمهام الموكلة إليها من جانب ووجود وزارات لا حاجة لها في ظل الوضع الراهن على الجانب الثاني، أحد أبرز أوجه هذا الفساد، الذي أضحى واضحا للجميع في ظل وجود أكثر من 30 وزير كثير منهم أو أغلبهم لا يعلم احد عنهم.

والأمر الثالث يتعلق بسرقة مقدرات الشعب اليمني، بعد أن توغل الفساد إلى أن أضحى ظاهرا للجميع، من دون أن يكون هناك رقابة أو سلطة قادرة على التعامل معه وإيقافه أو الحد منه، وهو ما أوصل الشرعية إلى أن تبقى كيانا سياسيا مرفوض من اليمنيين.

وقال الكاتب السعودي، فارس بن حزام في مقالة نشرتها صحيفة “الحياة” أمس الأحد: “على رغم سنوات الحرب، حافظت حكومة الشرعية اليمنية على وزير سياحتها، وتلك صورة ناصعة العبث، وتضعها في خانة خيانة الأمانة، فكيف ينظر الرئيس هادي إلى وجود وزير سياحة في حكومات أقر تشكيلها؟ وما الدور المناط بالوزارة؟ وقبل ذلك، ما حاجة الشرعية اليوم لهذا الكم من الوزراء وكبار المسؤولين”؟

وأردف: “اليمن في حال حرب، ولا توجد دولة واحدة عاشت حرباً وتتباهى بهذا الكم من المسؤولين، خاصة أنها تقدم نفسها حكومة منفى، وتتجاهل دعوات العودة إلى مقرها المؤقت في عدن للاستقرار، على رغم استتباب الأمن منذ 40 شهراً، ولعلها فرصة تتأمل فيها الرئاسة اليمنية المشهد لتخرج بتعريف عن حكومتها؛ حكومة وطن أم حكومة منفى؟ ففي الأولى يجب أن يكون مقرها العاصمة ، وفي الثانية يجب أن تقلص تشكيلتها إلى 10 حقائب”.

وتابع القول: “وحكومة الحقائب الـ10 الأنسب للوضع الحالي، وقد كانت الشرعية عليه طوال عام كامل من بدء الحرب، وفجأة انفلجت حكومة أحمد عبيد بن دغر، وصار فيها أكثر من 30 وزيراً، وأمضت نحو ألف يوم بكل العجب، وتجددت الحال وتكاثرت قبل ستة أشهر مع حكومة معين عبدالملك، وإذ هي تمضي بكل الترف، علينا أن نتذكر حكومات الرئيس الراحل في سنوات السلم، فقد كانت العدد ذاته؛ 30 وزيراً، وهذه حال لا تستقيم بتشكيل حكومات سلم في زمن الحرب”.

وأكد أن: “ما يجري يعد تساهلاً تجاه قضية وطنية كبرى، يرقى إلى درجة التخاذل في أتون حرب صادقة، يجب أن تعي الشرعية في اليمن مهمتها الوطنية الحالية؛ ممثلة باستعادة الأراضي كافة، وتوفير الأمن، وإعادة الإعمار، وإدارة المؤسسات، وتشغيل المرافق، وتوفير الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ووقود، وضمان عودة الطلاب إلى المدارس، وإدارة الموارد اليسيرة حالياً لتغطي موازنتها، وقبلها تعي أن دور التحالف دعمها فيما سبق، وليس القيام بمهامها؛ لأن الواقع اليوم يقول إن التحالف يحمل على عاتقه ذلك كله طوال أربعة أعوام”.

وخلص الكاتب إلى القول: “مع دخول الحرب عامها الخامس، أثبتت الحكومات المتعاقبة فشلها، ولم تقم بأقل الواجبات، وأسرفت وعاشت بذخ الحياة السياسية، من دون أدنى شعور بمسؤولية وجودها، لتفقد بذلك تعاطف القريب قبل البعيد. ومع ذلك، ما زال هناك أمل أن يعي الرئيس فداحة الموقف”.

وأكد السياسي الجنوبي، لطفي شطارة، أن "المنح السعودية والإماراتية أنقذت الشعب من عذاب من هم حول الرئيس بل والمقربين منه ، وأكدت بشكل قاطع أن فساد الشرعية كان يعبث بالوقود ويفتعل الأزمات وعذب الشعب في الجنوب".

ولعل ما يكشف هذا الفساد بشكل أوضح ما أعلنت عنه مصادر حكومية مطلعة العام الماضي، بأن نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، أبرم اتفاق صلح بين محافظ الجوف أمين العكيمي و قائد المنطقة العسكرية السادسة هاشم الأحمر بعد تفاقم الخلافات على اعتمادات المنطقة العسكرية السادسة.

وأشارت المصادر في حينها، إلى أن المشروع الوهمي رصدت له حكومة الشرعية اثنين مليار ريال, وسلم المشروع إلى شركة وهمية باسم ربيع أمين العكيمي نجل محافظ الجوف , كجزء من اتفاق برمه الجنرال الأحمر بين العكيمي وهاشم الأحمر.

ومؤخرا رفض الأحمر خطة مرفوعة من محافظ تعز نبيل شمسان، إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بشأن إنهاء الاختلالات العسكرية والأمنية في المدينة والمناطق المحررة من محافظة تعز، تتضمن إقالة عدد من القيادات العسكرية والأمنية المتمردة على قراراته, واقتراح تعيين قيادات جديدة، وكذا إخراج المعسكرات من داخل المدينة.

وأضافت أن الجنرال علي محسن الأحمر، رفض إقالة القيادات العسكرية والأمنية التابعة لحزب الإصلاح – إخوان اليمن – ووصف من شملهم مقترحات الإقالة بأنهم من محرري تعز.

بالإضافة إلى خيانة تعز، أمر على محسن الأحمر مليشيا الإخوان بتسليم عددٍ من المواقع للمليشيات الحوثية في جبهة دمت بالضالع، وتضمنت تلك الخيانة التي قادها الأحمر تسليم أهم المرتفعات الإستراتيجية في المنطقة للحوثيين، وتحديداً جبال مضرح وناصة والذاري التي تطل على محافظتي إب والضالع، وكذلك جبال العود ومريس.

جانبٌ آخر من الخيانة كان عنوانها "عبدالكريم الصيادي"، الذي انضم إلى صفوف المليشيات الحوثية، وذلك بعد أسبوعين فقط من الإطاحة به كقائد للواء 30 مدرع، بحسب مصادر مسؤولة.

المصادر أفصحت عن خيانات سهَّلت لعناصر مليشيا الحوثي التسلل إلى قرى بيت الشوكي غرب مديرية قعطبة بالضالع، عقب تغيير الصيادي من قيادة اللواء30مدرع، حيث ترك الجيش للقبائل مهمة حماية الجبهة الأمامية ومن هناك تسللت مليشيا الحوثي.