فساد الجبواني.. من نهب الأموال إلى سرقة مقاعد الركاب

لم يتوقف وزير النقل في حكومة هادي صالح الجبواني عن ارتكاب وقائع السرقة والفساد التي اعتاد عليها، لكنه هذه المرة تمددت مخالفاته التي كان أغلبها بحق أموال وزارة النقل إلى سرقة مقاعد الركاب، وذلك بعد أن شهدت رحلة "اليمنية"، ظهر الاثنين واقعة لا تتكرر كثيرا في أي دولة.

وقال مسافرون وشهود عيان، إن كابينة الدرجة الأولى بأحد الطائرات كانت شاهدت على تعالي أصوات المسافرين بسبب المدعو الجبواني، إذ أنه كان ضمن الرحلة القادمة بتذكرة سفر عادية إلا انه راح للجلوس في مقعد بالدرجة الأولى واصطحب معه صديقا أيضا في الدرجة نفسها بصورة غير قانونية.

وأشار الشهود إلى أن الموقف احتدم داخل كابينة الدرجة الأولى بعد أن حضر الراكب صاحب الحجز الحقيقي، وهو ما اضطر طاقم الرحلة إلى التدخل لتهدئة الأمور، غير أن وزير النقل الذي من المفترض أن يقوم على راحة الركاب ويلتزم بالقوانين والأعراف رفض المغادرة وأصر على البقاء باعتبار أنه المسؤول الأول عن النقل في البلاد.

وأوضحت المصادر، إن أصوات المناوشات ما بين الجبواني والركاب ارتفعت حتى بادر طيار بالتخلي عن مقعده بالدرجة الأولى للراكب على يعود الأول إلى الخلف، وهو ما هدأ من روع الأزمة ولكن السخط كان على وجوه جميع الركاب الذين كانوا على متن هذه الرحلة.

ولم تكن هذه الفضيحة هي الأولى التي يخالف فيها الجبواني القانون، إذ أن الوزير طلب من قبل صرف بدل سفرة لمدة عشرة أيام بالإضافة إلى اثنين من العاملين بمكتبه قبل أن يتضح أن الرحلة التي قال أنه سافر على متنها إلى عمان لم تصل أصلا.

وأظهرت وثيقة حصل عليها "المشهد العربي"، في وقت سابق تعقيب المدير المالي للهيئة - فرع عدن - على طلب وزير النقل، وجاء فيها، "أن المبلغ الذي يبلغ ثمانية ملايين و658 ألف ريال يمني يُشكِّل عبئًا على الهيئة، وبرغم ذلك وجّه الوالي بصرفه دون أدنى اعتبار للوضع المالي للهيئة".

مثّلت هذه الواقعة فضيحة فساد مدوية تضاف لسلسلة الجرائم التي يقودها وزير النقل الجبواني، الذي منذ تكليفه تتعرض هيئة النقل البري للنهب المنظم من قِبل رفقة "صالح الوالي"، حيث تم تصفير احتياطي الهيئة مما يهددها بالإفلاس.

في واقعة أخرى كشفت تعالياً من الجبواني على القانون، رفض أن يمرر حقيبته على جهاز كشف المعادن بمطار عدن الدولي، وذلك حينما كان في طريقه إلى محافظة المهرة، وأصرّ على ألا يمرر حقيبته على جهاز كشف المعادن، متذرعًا بالقول: "أنا وزير ولن تمر حقيبتي بهذا المكان".

وفي فضيحة أخرى، أظهرت وثائق أنّه طالب مؤسسة موانئ البحر العربي بصرف خمسة آلاف دولار شهرياً لمكتبه وبأثر رجعي منذ عام 2018، وكذلك صرف عشرة ملايين ريال نفقات زيارته لمحافظتي حضرموت والمهرة.

اللافت أنّ "الجبواني" ظهر في أكثر من مناسبة يتحدث عن المليشيات المناطقية والقروية ويتهمها بأنها تصادر حضور الدولة في عدن، لكنّه انتهك القانون على مرأى ومسمع من الجميع.

وكان الجبواني قد أثار جدلاً حاداً عندما تمّ الكشف عن تقاضيه راتب 21 ألف دولار شهرياً بالإضافة إلى حصوله على مزايا سكن له ولأفراد أسرته، وتذاكر سفر ونثريات مكتب وزير، وبدل مواصلات وأجرة حراسة ومرافقين وتغذية لهم.

كما ظهر هذا الوزير عبر وسائل إعلام قطرية رغم عدائها للشعب اليمني، مهاجماً دولة الإمارات رغم دورها الذي يشيد به اليمنيون إنسانياً وعسكرياً، ولفّق إليها تهماً كاذبة تتعلق بدعم تنظيم القاعدة في وقتٍ تحظى الإمارات بتقدير دولي واسع في جهودها لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

كما بيّنت وثائق، منح الجبوانيّ تراخيص استثمار في مجال البناء وتشغيل محطات وزن لشاحنات النقل؛ في تجاوز صارخ لكل الصلاحيات والاختصاصات المُخول بها قانوناً بموجب التشريعات النافذة المنظمة لأنشطة الوزارة والجهات التابعة لها.

اللافت أنّ الجبواني عند تعيينه وزيراً للنقل - وهو قرارٌ كان قد فجّر عاصفةً من الجدل بشأن التشكيل الحكومي - كان قد اتهم الوزير السابق مراد الحالمي بممارسة الفساد، لكنّ الحقيقة التي أثبتتها الوثائق أنّ الجبواني نفسه لم يتوقف عن انتهاك القانون متورطًا في كثيرٍ من قضايا الفساد.