مستودعات النار الحوثية.. يدٌ تفجِّر وتقتل وأخرى تكذب وتتهم

في الوقت الذي تروّج فيه الأبواق الإعلامية الموالية لمليشيا الحوثي لأكاذيب عن "غارة صنعاء" ملقية بمسؤوليتها على التحالف العربي، فإنّ اعترافاً دولياً أسقط الانقلابيون في فضيحة مكتملة الأركان.

مصادر محلية ودولية قالت إنَّ مليشيا الحوثي تقف وراء الجريمة التي استهدفت مدرسة للبنات في مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء وراح ضحيتها 11 قتيلاً وأصيب العشرات رغم محاولة الميليشيا اتهام التحالف بالحادثة، حسبما قالت صحيفة "البيان" الإماراتية.

في هذا الإطار، فإنّ بياناً صدر عن ليز جراندي منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، جاء فيه أنّ 11 شخصاً مدنياً، منهم خمس طالبات، لقوا حتفهم وجرح العشرات من المدنيين، وأنّ "التسبُّب في مثل هذا العدد المروّع من القتلى والجرحى عمل عبثي"، في إشارة واضحة إلى انفجار مخزن للذخائر وصناعة المتفجرات بجوار مدرسة الراعي بمديرية شعوب.

وطالبت "جراندي" ببذل كافة الجهود لفهم الظروف الحقيقية التي أدت إلى وقوع هذه المأساة.

كما كشف سكان وناشطون أنَّ حريقاً شبّ في متجر تستخدمها المليشيات كمكان لتخزين الأسلحة والمتفجرات بجوار مدرسة الراعي، وأنه وبعد ذلك بدقائق انفجر المخزن، وتطايرت الشظايا وأصابت المدرسة فقتلت 5 من الطالبات كما قتل 6 من المارة.

وأصبحت الأحياء السكنية في صنعاء التي تحتلها المليشيات الحوثية منذ صيف 2014، قنابل موقوتة تستهدف حياة اليمنيين، وذلك بعد تفخيخها بمستودعات تصنيع الألغام وورش تطوير الطائرات المفخخة.

ويقع المستودع الحوثي الذي انفجر هذا الأسبوع، بجانب مدرسة "الراعي" للفتيات بشارع الأربعين بمديرية شعوب شرقي صنعاء، ووفقا للمصادر، فقد وقع الانفجار بفعل خطأ لخبراء أثناء تزويدهم لرؤوس خاصة بالصواريخ بمواد حساسة شديدة الانفجار، ما سبب اندلاع حريق ثم سلسلة انفجارات ضخمة وتصاعد لأعمدة الدخان الأسود.

انفجارات المستودع الحوثي ليست الأولى من نوعها في صنعاء، ففي أكتوبر الماضي، شهد حي "دارس" شمالي العاصمة، انفجاراً مماثلاً في مستودع حولته المليشيات إلى معمل لتطوير رؤوس الصواريخ والمتفجرات، وخلف أضراراً بالغة بحق المدنيين.

ويعمد الحوثيون إلى نشر الأسلحة والذخائر في أحياء صنعاء والحديدة وعددٍ من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الأمر الذي ينذر بكارثة مفزعة.

ويقوم الحوثيون بإنشاء معامل لصناعة المتفجرات داخل مبانٍ سكنية أيضاً في أحياء مزدحمة بالسكان، واتخاذ الأعيان المدنية كمستودعات للأسلحة.