الخاسر الأكبر.. جلسة البرلمان تنذر بانهيار الإصلاح

رأي المشهد العربي

عقد مجلس النواب جلسته الأولى منذ الانقلاب الحوثي، اليوم السبت بمدينة سيئون في حضرموت، ليرسخ لمرحلة سياسية جديدة، قوام تأسيس إطار رقابي، ربما يكون دوره الأبرز إحداث سلطة تشريعية، بالإضافة إلى دوره الرقابي والمحاسبي على الحكومة.

وعلى الرغم من تصدّر الجنرال (الإخواني) على محسن الأحمر نائب الرئيس لجانب مؤثر في المشهد، إلا أن حزب الإصلاح (الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية) قد يكون الخاسر الأكبر جرّاء هذا التطور السياسي المهم.

"الإصلاح" يتعامل مع الأزمة سواء الأمنية والعسكرية أو حتى السياسية بمنطق "مصائب قوم عند قوم فوائد"، فالحزب استغلّ الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي منذ صيف 2014 للسيطرة على مؤسسات الدولة، سواء من خلال الرئاسة عبر محسن الأحمر أو في الحكومة عبر وزراء نافذين، وبالتالي التحكم في صنع قرارات "الشرعية" وذلك على النحو الذي يحقق مصالحهم، المتناقضة مع تطلعات واحتياجات المواطنين .

هذه السيطرة الإخوانية، واسعة النفوذ تعني أنّ الجماعة ليست في حاجة إلى مجلس نواب يمثل سلطة مستقلة ستقوّض كثيراً من صلاحيات "الإصلاح"، وتواصل انفرادها بدوائر السلطة الشرعية.

يتعزّز ذلك عند النظر إلى ممارسات القادة والوزراء التابعين للإخوان المتعلقة بجرائم فساد أثبتتها الكثير من الأدلة بدءاً من الجنرال الأحمر وصولاً إلى وزراء كثيرين متورطين في مثل هذا النوع من الجرائم.

تنضم إلى ذلك أيضاً طبيعة المواجهات مع الحوثيين، فالكثير من القوات التي يقودها محسن الأحمر والموالية تباعاً للإخوان تثير الكثير من الجدل وعلى رأسها المنطقة العسكرية الأولى التي بدلاً من أن تنخرط في مقدمة الجبهات فإنها تقف مشغولة بتعزيز نفوذ الأحمر في مناطق الجنوب.

الحديث عن الحوثي والإصلاح لا يتوقف عند ذلك، فالعلاقات بين الجانبين تتمدد وبقوة وقد لوحظ ذلك في الفترة الأخيرة لا سيما ما يتعلق بتهريب الأسلحة من جانب مليشيا الإصلاح إلى الانقلابيين وهو ما يثير العديد من التساؤلات بالنظر إلى أن الشرعية والتي يتستر "الإصلاح" بغطائها تحارب المليشيات الحوثية.

 يُفهم من هذا أن الإخوان في غنى عن سلطة جديدة (تشريعية) يكون لها دور مؤثر فيما يتعلق بمحاسبة الحكومة ومسائلتها على كل سياساتها وممارساتها، وما كان كل هذا التوجّه الإخواني ليحدث إذا ما كان المجلس خاضعاً لسيطرة الجماعة، بيد أنّ وجود كتل برلمانية أخرى من شأنه أن يقوض النفوذ الإخواني.

ومع إعلان تولي (المؤتمري) سلطان البركاني رئاسة مجلس النواب، وهو على خلافات دائمة مع حزب الإصلاح، فإنّ هذا التطور قد يخسف بالمشروع الإخواني.

وفي تأكيدات على التوتر، لم يتوقف الأمر عند هذا الأمر، بل تواردت معلومات بأنّ هادي وقيادات "الإصلاح" رفضوا شروط طرحها البركاني، وهي تتمثل في أن ترفع حكومة هادي اسم أحمد علي عبدالله صالح من قائمة العقوبات الدولية قبل الانعقاد، وأن يتم إشراك المؤتمر الشعبي العام في نصف الحكومة بحسب المبادرة الخليجية وأن تعاد هيكلة أجهزة الجيش والأمن وطرد كل الحزبيين من داخلها.

في مقابلة كل ذلك، حاول "الإصلاح" إشعال الفوضى في مدينة سيئون على أمل إفشال انعقاد جلسة البرلمان، لكن بإلصاق السبب في ذلك إلى الجنوبيين، وقد تجلّى ذلك جيداً فيما وردت من معلومات مساء أمس بأنّ قوات محسن الأحمر  أشهرت الأسلحة في وجه المواطنين، كما أطلقت الرصاص على محتجين لانعقاد الجلسة، وهي محاولة فُهِم أنّها تستهدف انفجار الأوضاع ثم يتم الإعلان عن تعذّر انعقاد الجلسة، وبالتالي ينجو الإخوان من كل هذه المفخخات.