أزمات الوقود المصطنعة.. سلاح حوثي فتاك لا تنفذ ذخيرته

يمثّل الوقود سلاحاً فتاكاً في قبضة مليشيا الحوثي، يحاول الانقلابيون من خلاله العمل على تعقيد الأزمة الإنسانية وتزويد معاناة المدنيين، في سياسية حوثية جرت العادة عليها منذ إشعالها الحرب في صيف 2014.

في هذا السياق، تنقل صحيفة "الشرق الأوسط" عن استنتاجات رصدتها اللجنة الاقتصادية، أنّ المليشيات الحوثية تختلق أزمة نقص الوقود عبر تخبئة المشتقات النفطية "نحو 60 ألف طن متري من البنزين والديزل"، بالإضافة إلى تعزيز السوق السوداء التي يديرونها ويبيعون المشتقات النفطية فيها بزيادة لا تقل عن 150% مقارنةً بالأسعار في المناطق المحررة.

تقريرٌ أصدرته اللجنة أنَّ ميناء الحديدة يستقبل 58% من المشتقات النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي، وهي كمية تصل إلى نحو 520 ألف طن متري، وبحسب الإحصائيات (من واقع متوسط الكمية المستوردة خلال الربع الأخير من عام 2018 الذي لم يحصل خلاله أي أزمة في المشتقات في أي من مناطق اليمن)، فإنّ هذه الكمية تكفي لتغطية احتياجات المواطنين في المناطق الخاضعة للحوثيين حتى منتصف نهاية شهر مايو المقبل.

وجاء في التقرير أنَّ الكمية التي تمَّ التصريح لها لدخول موانئ الجمهورية اليمنية المختلفة خلال الفترة من يناير حتى 25 مارس الماضي، بلغت نحو 890 ألف طن متري، وهي كمية كافية لتغطية احتياجات المواطنين دون حدوث أزمات.

في هذا السياق، صرح عضو اللجنة الدكتور فارس الجعدبي بأنّ قرار الحكومة رقم 75 بشأن حصر استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية لضبط تجارة المشتقات النفطية بإشراف اللجنة الاقتصادية كان له أثره في الحد من نشاط التجارة غير القانونية للمشتقات النفطية الإيرانية التي تعدّ من أحد الموارد الأساسية لتمويل المليشيات الانقلابية.

وجرى تطبيق المرحلة الثانية من تطبيق القرار 75 وآلياته التنفيذية على تجارة المشتقات النفطية مع بداية أبريل الحالي وفق الجعدبي، الذي أضاف أنَّ أهم تلك الضوابط والشروط والإجراءات التي تتم دراستها والإعداد لتنفيذها، ومنها اشتراط مواصفات فنية للمشتقات النفطية المستوردة إلى اليمن لا تتوافر ولا تنطبق على المشتقات النفطية الإيرانية، فضلاً عن اشتراط مواصفات وشهادات فنية خاصة على البواخر الناقلة للشحنات النفطية، بما يضمن الحد من دخول السفن المتعاملة مع الموانئ المناسبة للتهريب والشحن غير الشرعي للنفط الإيراني إلى اليمن.

وفي الأيام الماضية، اختلقت مليشيا الحوثي أزمة وقود في مناطق سيطرتها، وقالت تقارير صحفية إنّ الهدف من ذلك هو استخدامها ورقة ضغط رداً على تحرُّك البنك المركزي اليمني لتطبيق القرار 75 وآليته التنفيذية بإشراف اللجنة الاقتصادية بهدف ضبط نشاط التجارة غير القانونية للمشتقات النفطية الإيرانية التي تمثل أحد الموارد الأساسية لتمويل المليشيات الانقلابية.

وشهدت محطات الوقود في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية ازدحاماً شديداً رغم بيعها الوقود بأسعار مضاعفة، إذ بلغ سعر عبوة البنزين في محطات شركة النفط (20 لترًا) 7300 ريال، وسعر اللتر الواحد 365 ريالاً، بينما تتراوح أسعار اللتر الواحد، في السوق السوداء، بين 600 - 750 ريالاً.

وكانت مصادر مطلعة في صنعاء قد كشفت لـ"المشهد العربي"، قبل أيام، أنَّ مليشيا الحوثي رفضت التجاوب مع الإجراءات الأخيرة التي أقرها البنك المركزي في عدن بشأن الآليات الجديدة لاستيراد المشتقات النفطية, في إطار إجراءات الحد من تدهور العملة المحلية.

وأضافت المصادر أنّ المليشيات هدَّدت التجّار في مناطق سيطرتها من التجاوب مع الآليات الجديدة التي أقرها البنك المركزي بشأن توريد مبالغ الاستيراد إلى البنك، أو أحد البنوك التجارية في حين يتولى البنك المركزي فتح الاعتمادات للاستيراد بالعملة الصعبة.

ويرفض الحوثيون هذه الآلية لكي يضمنوا تدفُّق النفط الإيراني الذين يحصلون عليه عبر عمليات شراء وهمية, ودخولها كنفط تجاري إلى الحديدة, وتقوم المليشيات ببيعه والحصول على أموالٍ طائلة منها.