وين الفلوس.. هل تورّطت حكومة هادي في فضيحة سرقة المساعدات؟

لم تخمد رياح العاصفة وألسنة اللهب التي هبّت واندلعت مع الكشف عن فضيحة سرقة عشرات المنظمات الإغاثية لمبالغ مالية باهظة، قدّمتها الدول المانحة لانتشال اليمن من مأساته الإنسانية الناجمة عن الحرب الحوثية.

96 منظمة محلية ودولية استلمت ما وصلت إلى 2.6 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية لكنّ هذه المنظمات لا تنفق شيئاً لإغاثة المواطنين، ما فتح الباب أمام عاصفة من الانتقادات، طالت سهامُها الحكومة كذلك.

وانتفض الآلاف عبر هاشتاج "وين الفلوس" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مطالبين بالكشف عن مصير هذه الأموال وضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم التي تضيف مزيداً من الأعباء على المأساة الإنسانية الراهنة.

نشطاء وسياسيون حمّلوا حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي جانباً من المسؤولية، وذلك بسبب غياب الرقابة على هذه المنظمات، وما يفتح المجال أمامها نحو الاستمرار باستنزاف هذه المساعدات وغياب العمل على انتشال المواطنين من الأزمة الإنسانية.

يقول الكاتب الصحفي علي الفقيه: "لو قامت الحكومة بواجبها في ضبط أداء المنظمات وتحديد آليات وأولويات الصرف ورسمت خارطة المنظمات المحلية الموثوقة لما وجدوا الفرصة للعبث بهذه المليارات التي تقدم باسم ضعفاء تفتك بهم المجاعات والأوبئة".

يتفق مع ذلك الصحفي همدان العيلي قائلًا: "أشعر بالرضا وأنا أشاهد الحملة المطالبة بالكشف عن مصير الأموال التي تتلقاها المنظمات لمساعدة اليمنيين. لطالما ناديت بضرورة تفعيل الرقابة المجتمعية في ظل غياب الحكومة وطالبت المنظمات بشفافية أعمالها وكنت أول من أشار إلى استغلال المنظمات للوضع الإنساني منذ بداية الحرب".

كما ضغط ناشطون على الحكومة لأن تتحرك وتخاطب المنظمات الدولية العاملة في اليمن وإلزامها بموافاتها بتقارير مالية دقيقة توضح مصير المبالغ التي تلقتها من قبل المانحين.

ومن بين المنظمات التي ورد اسمها في التقرير، اتحاد نساء اليمن الذي حصل خلال العام الماضي على مليونٍ و553 ألفاً و352 دولاراً، ورغم أنّ مهمة الاتحاد تقديم الدعم والمساندة والحماية للسيدات المعنفات لكنّها لم تقدم شيئاً على أرض الواقع، كما استلمت منظمة الصحة العالمية مبلغ 197 مليوناً و947 ألفاً و69 دولاراً فيما لم يُعلن عن تفاصيل إنفاقها هذه المبالغ.

الأمر نفسه يندرج على منظمة "اليونيسف" لرعاية الطفولة التي استلمت من المانحين خلال العام الماضي مبلغ 444 مليوناً و851 ألفاً و563 دولاراً مقابل رعاية الأطفال، وهي معنية بتقديم الدعم الصحي والنفسي والغذائي ومختلف أوجه الدعم، بالإضافة إلى منظمة "تمدين شباب" التي يرأسها حسين السهيلي، حيث استلمت من المانحين خلال العام الماضي مليونين و258 ألفاً و821 دولاراً، ولم تقدم شيئاً للمدنيين في ظل الحرب الراهنة.

برنامج الغذاء العالمي استلم أيضاً مبلغ مليار و140 مليون و957 ألفاً و345 دولاراً، بالإضافة إلى 21 مليون دولار إلى منظمة رعاية الأطفال (سيف شيلدرن)، فيما حصلت مؤسسة ينابيع الخير على 397 ألفاً و204 دولارات، بينما تبيّن أنّ الجمعية لا يوجد لها موقع إلكتروني، ولديها فقط صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"المدرسة الديمقراطية لحقوق الطفل" برئاسة جمال الشامي، حيث استلمت 699 ألفاً و529 دولاراً بينما لم تصدر هذه المنظمة أي تقرير عن انتهاكات حقوق الأطفال خلال السنوات الماضية.

إزاء كل هذه الجرائم، باتت الحكومة متهمة بالمشاركة في نظر الكثيرين، حتى وإن كان ذلك بالصمت المروّع وغياب الرقابة والمحاسبة، وهو الأمر الذي يمنح المنظمات فرصاً إضافية لمواصلة هذا العبث.