وزراء الطوارئ.. هل تهرب حكومة هادي من فضائح فساد الإخوان؟

خمسة أعوام مرّت ولا يزال الحال عند وضعه الأول، مزيدٌ من القتل الحوثي ومن الفساد الإخواني ومن الفشل الحكومي، وهي معادلة ثلاثية زجّت بملايين اليمنيين في أتون أزمة إنسانية لا تضاهيها مأساة.

وفي خطوة جديدة تغيِّر من المعادلة بعض الشيء، قالت مصادر سياسية رفيعة إنَّ المكونات السياسية في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي اتفقّت على تشكيل حكومة طوارئ مصغرة.

الحكومة تهدف، حسبما أوضحت المصادر لصحيفة "البيان" الإماراتية، إلى إدارة استحقاقات المواجهة مع مليشيا الحوثي الانقلابية عسكرياً وسياسياً، موضحةً أنّها تندرج ضمن برنامج للإصلاحات السياسية والاقتصادية ومكافحة الفساد. 

المصادر أبانت بأنّه من المقرر أن يتم عرض المقترح على "هادي" للموافقة النهائية، دون أن تفصح عن توقيت ذلك.

في هذا السياق، أكّد مستشار الرئيس هادي ورئيس كتلة الحزب الناصري في مجلس النواب سلطان العتواني، توقيع هادي والأحزاب اتفاقاً لتشكيل حكومة طوارئ من عدد محدد من الوزراء يتم التوافق عليهم من خارج القوى السياسية.

العتواني قال، حسبما نقلت الصحيفة، إنّ الاتفاق تمّ تضمينه في وثيقة تحالف سياسي تم إشهاره الأسبوع الماضي بحضور هادي، ويرمي إلى إحداث إصلاح سياسي واقتصادي وعسكري في مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أنَّ التحالف السياسي لن يتدخل في الأمور التنفيذية، لكنّه سيضع برنامجاً متفقاً عليه بينه وبين الرئاسة والحكومة، وسيظل يراقب تنفيذ الأشياء التي تم الاتفاق عليها عبر الهيئة التي تدير شؤونه، وستقوم بعملية التواصل مع رئاسة الجمهورية والحكومة لإيصال الآراء والمقترحات وجوانب الخطى وتصويبها حسب الاتفاق.

ولفت إلى أنّ التحالف السياسي حدّد في الوثيقة والبرنامج التنفيذي ضرورة تشكيل حكومة طوارئ أطلق عليها حكومة حرب، تقتصر على عدد محدد من الوزراء يقومون بمهام تتناسب مع الظروف الراهنة.

وبحسب المصادر، فإنّ برنامج تحالف الحكومة المصغرة يشمل أيضاً إعادة هيكلة قوات الجيش والأمن وفقاً لأسس وطنية، ويبعد الهيمنة الحزبية عنها، مبينةً أنَّ الوثيقة وبرنامجها التنفيذي أعدت منذ عامين واستمر النقاش حولها طوال الفترة الماضية حتى خرجت إلى النور بدعم وجهود من التحالف العربي.

وطبقاً لهذه المصادر، فإن طبيعة المرحلة ومتطلبات المواجهة مع المليشيات الانقلابية تستدعي وجود حكومة مصغرة تعمل في الجوانب الأساسية وتخدم المعركة، ومواجهة جادة مع الفساد والمحسوبية، وبما يساعد على تحقيق الانتصار على الانقلاب وهزيمته.

كثيرٌ من الأنظار وُجِّهت إلى هذه الخطوة، لا سيّما بالنظر إلى الدور "سيئ السمعة" الذي يلعبه حزب الإصلاح (الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية) في الحكومة الشرعية، وهو دورٌ لا يخلو من الفساد والإرهاب، ويتصدره نائب الرئيس علي محسن الأحمر الذي خان أمانة منصبه بكثيرٍ من الجرائم، في مقدمتها تسليم مناطق استراتيجية للمليشيات الحوثية وكذا شبكات الفساد والتهريب التي تدر عليه كثيراً من الأموال.

اليمن يعيش أزمة إنسانية غير مسبوقة، ناجمة عن العدوان الحوثي على أخضره ويابسه من جانب، وأخطاء متزايدة لحكومة هادي تضاف إلى بعض عناصرها النافذة المتورطة في الأساس في جرائم مالية وإرهابية.

وفي وقتٍ لا يمكن التكهّن فيه بنتيجة خطوة تشكيل حكومة طوارئ، إلا أنّه يمكن القول إنّ حكومة هادي تتحمل جانباً أساسياً في مضاعفة الأزمة الإنسانية التي ترتبط بحالة الاقتصادية.

يقف الاقتصاد اليمني مكبلاً أسيراً بين فكيّ الجرائم الحوثية والفساد الحكومي، وهناك أسباب كثيرة دفعت الاقتصاد إلى حافة الانهيار، يمكن تقسيمها إلى جانبين، أولهما عديد الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية والتي كبّدت المواطنين أثماناً فادحة، ويمكن تخليص أسباب ذلك في إجهاض الانقلابيين أي فرصة نحو إحلال السلام بالإضافة إلى نهب الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي، ما أدّى إلى ندرة السيولة النقدية وتوقف الكثير من الأنشطة المصرفية في البنوك التجارية.

وفي الوقت الذي يلقي فيه الكثيرون بالمسؤولية على الحوثيين وحربهم العبثية التي أشعلتها المليشيات في صيف 2014، فلا يمكن استثناء ما يوصف بأنّه "فسادٌ" في حكومة الرئيس منصور هادي، أحرق كثيراً من الأخضر واليابس.

وقد كانت دعوة السفير اليمني السابق مصطفى نعمان فاضحة لهذه الجرائم الكبيرة، عندما قال - مخاطباً الحكومة (قبل أيام): "حاربوا فسادكم، لا تُعلّقوا الفشل على الآخرين"، وأضاف أنّ "الحكومة عليها إثبات جدارتها وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية ومحاربة فساد منسوبيها، وليس نقل فشلها إلى الآخرين، والاسترخاء بعيدًا عن البلد".

في دليل آخر، صدر تقريرٌ حكومي قبل أشهر، كشف عما وُصفت بـ"فضيحة فساد" لدى قيادات البنك المركزي في عدن، ويتعلق ذلك بالمضاربة المالية لعملية بيع وشراء العملة في محال وشركات الصرافة المحلية التي تم فيها نهب تسعة مليارات ريال على يد زمام ومسئولين في البنك المركزي، بحسب التقرير.