خزائن الحديدة.. أموالٌ في خدمة إرهاب المليشيات

استمراراً لعبث مليشيا الحوثي بالموارد المالية وتسخيرها للمجهود الحربي، أقدم الانقلابيون على إفراغ خزائن محافظة الحديدة من الأموال ونقلها إلى صنعاء.

محافظ الحديدة الحسن الطاهر قال في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، إنَّ الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار سيستأنف اجتماعاته مع رئيس لجنة إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة الجنرال مايكل لوليسجارد الأسبوع المقبل.

وأضاف أنَّ الفريق الحكومي سيناقش مع لوليسجارد تفاصيل الخطة الأممية بشأن إعادة الانتشار في المرحلة الثانية، مشيراً إلى أنَّ الفريق قدَّم ملاحظاته في وقت سابق للجنرال الأممي لكن لم يصله أي رد بشأنها.

وتتبع المليشيات الحوثية العديد من الطرق لتمويل عملياتها الإرهابية، ما بين سرقة وفساد وابتزاز وغير ذلك من الأساليب التي تموّل عملياتها الإرهابية.

وأسفرت الممارسات الحوثية عن الزج باليمن في أكبر مأساة إنسانية في العالم، منذ الحرب التي أشعلتها المليشيات في صيف 2014.

وبات اليمن يحتل المرتبة الأولى في مؤشر البلدان الأكثر هشاشة للعام الحالي، لأسباب عدة، أبرزها في الوقت الحالي الحرب التي تقترب من إكمال عامها الخامس.

وقال التقرير السنوي الصادر عن المؤسسة الدولية للسياسات الخارجية، بالتعاون مع صندوق السلام الذي يتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقراً له، إنّ اليمن جاء أولاً بين دول العالم أجمع من حيث هشاشة الدولة وخطورة الأوضاع فيها، ولأسباب أبرزها الحرب وتداعياتها، تليها كل من الصومال وجنوب السودان وسوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويصنف التقرير جل بلدان العالم حسب مستوى هشاشتها وفق مؤشر متعدد الأبعاد يتم ضبطه حسب عدد من المعايير والذي كان يطلق عليه في السابق "مؤشر الدول الفاشلة"، من خلال تحليل 12 عاملاً أساسياً وأخرى فرعية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أسباب أخرى، أوصلت اليمن إلى المرتبة الأولى في مؤشر الهشاشة، مع أن الحرب المستمرة منذ سنوات والأزمة والكارثة الإنسانية التي تسببت فيها، لكن اليمن هي أيضاً رابع أكثر الدول تدهوراً على مدار العقد الماضي، بعد ليبيا وسوريا ومالي فقط.

وأوضح التقرير أن اليمن كان قبل خمس سنوات في المرتبة 25 بين الدول الأكثر هشاشة في العالم.

وشدد على ضرورة معالجة الأسباب التي ادت إلى هشاشة الدولة اليمنية، والنظر في جذور المشكلات، واعتماد خطط طويلة الأجل، من تشجيع النمو الاقتصادي المستدام والشامل إلى بناء مؤسسات دولة قوية وشفافة، مؤكداً أن هذا يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من أي إطار عمل من أجل بناء السلام والحفاظ عليه في اليمن.

ويقيس المؤشر الذي كان يطلق عليه في السابق "مؤشر الدول الفاشلة" ضغوطا وتحديات مختلفة تواجه 178 دولة حول العالم، من خلال تحليل 12 عاملا أساسيا وأخرى فرعية في المجالات السياسة والاجتماعية والاقتصادية.

في الوقت نفسه، أفاد تقريرٌ صادرٌ عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنَّ الحرب الدائرة في اليمن تسبَّبت في تراجع التنمية البشرية بمقدار عشرين عامًا.

وأضاف التقرير أنّ "هذا الصراع المتواصل منذ 2014 خلّف عواقب مدمرة منها مصرع نحو 250 ألف شخص سواء بسبب العنف بشكل مباشر أو لانعدام الرعاية الصحية وشح الغذاء، كما ستكون له آثار سلبية واسعة النطاق تجعله من بين أكثر النزاعات تدميرا منذ نهاية الحرب الباردة".

وبحسب التقرير، فإنَّ اليمن كان يحتل المرتبة 153 بين دول العالم على مؤشر التنمية البشرية، كما أنّ التوقعات أشارت إلى أنّه لم يكن ليحقق أياً من أهـداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، حسبما اتفق عليه قادة العالم حتى لو لم يندلع الصراع.

ومع نشوب الصراع، لم تتعطل التنمية البشرية في اليمن فحسب، لكنَّها تراجعت بالفعل سنوات إلى الوراء، كما أكَّد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أوك لوتسما، الذي قال: "لو تحقق السلام غداً فقد يستغرق الأمر عقوداً حتى يعود اليمن إلى مستويات التنمية ما قبل الصراع.. هذه خسارة كبيرة للشعب اليمني".