بين عدن ولندن وصنعاء.. حراك دولي هائل لإنقاذ اتفاق السويد

في منتصف ديسمبر الماضي، عندما تمّ التوصُّل إلى اتفاق السويد، نظرت كل الأطراف إلى هذا الحراك باعتباره خطوة أولى على طريق الحل السياسي، إلا أنّ الجرائم والخروقات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية الحوثية أجهضت هذا الاتفاق وفرَّغته من محتواه.

ومع استمرار هذا الوضع المتأزم، على مدار الأشهر الأربعة الماضية، فإنّ الفترة الأخيرة شهدت تحركات دبلوماسية كبيرة لإنقاذ هذا الاتفاق وإعادته إلى الطريق الصحيح، وقد تجلّى ذلك في ضغط سياسي كبير على الانقلابيين من أجل إلزامهم بإتباع طريق السلام.

في العاصمة البريطانية لندن، أكّد وزراء اللجنة الرباعية (التي تضم الإمارات والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة) استمرار الدعم لجهود المبعوث الدولي مارتن جريفيث، لإنجاح اتفاق السويد بشأن الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة.

كما عقدت أطراف حكومية اجتماعات مع سفراء دول خارجية بينها بريطانيا والولايات المتحدة في عدن، تضمَّنت التأكيد على أهمية هذا الاتفاق وضرورة إنجاحه بأي طريقة باعتباره سيكون خطوة يمكن البناء عليها في مراحلة تالية.

وفِي صنعاء، التقى رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء فرانز راو خنشتاين، مع ممثلين للمليشيات؛ لمناقشة ملف الأسرى والمعتقلين، وهو أحد اتفاقات استوكهولم، وتعرقل تنفيذه بسبب مطالبات ممثلي المليشيات بتجزئة تنفيذه، ورفضها إطلاق سراح المعتقلين والأسرى لديها، مقابل إطلاق ما لدى الحكومة من مقالتين حوثيين جرى أسرهم في جبهات القتال.

كما التقت مديرة مكتب المبعوث الأممي بصنعاء، نيقولا ديفيز، مسؤولين في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، وناقشت معهم خطوات تنفيذ اتفاق الحديدة في مرحلته الثانية، بعد موافقة الحكومة والانقلابين على تفاصيل المرحلة الأولى منه.

وتقول تقارير، إنّ اتفاق الحديدة يُشكِّل مدخلاً رئيسياً للسلام، ولمعالجة الوضع الإنساني المتدهور، بفعل الانقلاب ونتائجه، إذ من شأن نجاحه أن يعيد لموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، زخمها لاستقبال أكثر من نصف الواردات.

ويمكن مئات الآلاف من الموظفين، بحسب صحيفة "البيان" من استعادة رواتبهم المقطوعة منذ عامين ويزيد، حين صادرت المليشيات عائدات الدولة لصالح مقاتليها، كما أنه سيشكل اختباراً حقيقياً لمدى التزام المليشيا بالاتفاقات، ومغادرتها مربع التلاعب والتنصل من أي اتفاقات تبرمها مع خصومها، كما حصل طوال 15 عاماً، منذ أن أعلنت التمرد على السلطة المركزية في منتصف عام 2004.

إجمالاً، يمكن القول إن مليشيا الحوثي خطّت كلمة النهاية على اتفاق السويد، حيث رفضت الورقة التنفيذية للاتفاق بشأن الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة ورفضت مناقشة هوية قوات الأمن والشرطة التي ستتسلم المدينة وموانئها الثلاثة كما رفضت مناقشة الإدارة المحلية لها.

النقاشات التي أدارها كبير المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسجارد، للاتفاق على تفاصيل المرحلة الثانية من اتفاق إعادة الانتشار والخاص بميناء الحديدة والتحقق من هويات عناصر الأمن والشرطة التي تسلمت الموانئ وتتولى حماية المدينة، اصطدمت بتعنت ممثلي المليشيات في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، حيث رفضوا مناقشة طبيعة الإدارة المحلية للمحافظة وإعادة الإدارة والموظفين الذين كانوا في الموانئ إلى أعمالهم بعد أن استبعدتهم المليشيات حين سيطرت على الحديدة عقب الانقلاب.

ويرفض الحوثيون، عودة جميع الموظفين مدنيين وعسكريين إلى أعمالهم التي أبعدوا منها، وتم إحلال عناصر المليشيات بدلاً عنهم، كما لا تزال حتى الآن تعيق مهمة الأمم المتحدة بالتحقق من هوية عناصر شرطة خفر السواحل وعناصر الأمن والشرطة المنتشرين في المدينة والموانئ، حيث أقدمت المليشيات على إلحاق عدد من مسلحيها في هذه القوات لم يكونوا في قوام أجهزة الشرطة والأمن في 2014 حال وقوع الانقلاب.

كما تعارض المليشيات تسلم المجلس المحلي في المحافظة مهمة إدارتها استناداً إلى قانون السلطة المحلية، كما رفضوا مقترحاً آخر بتشكيل إدارة مشتركة للمحافظة والموانئ الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى)، ومن المنتظر أن ترحَّل هذه القضايا إلى جولة مشاورات قادمة رغم أنها من البنود الأساسية في اتفاق استوكهولم بشأن إعادة الانتشار في الحديدة.