بصراحة وهدوء . . . عن المرجعيات الثلاث2

إيضاحاً لما تعرضنا له في المنشور السابق بشأن المبادرة الخليجية، وفي ضوء العديد من التعليقات والتساؤلات التي تلقيتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أوضح هنا أن الحديث عن أهم متغيرين في اليمن لا يعني بالضرورة مكافأة أحد أومعاقبة أحد، لكننا نتحدث عن حقائق ماثلة لكل ذي عينين لها تأثيراتها الفاعلة في تقرير مستقبل الأحداث في البلد وعدم التعامل معها يعني أننا نتعامل مع معطيات انتهت مفاعيلها ونتجاهل معطيات تثبت كل يوم أنها شديدة الحضور والتأثير والفاعلية في تقرير مسار الأحداث، مما يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة وتبديد طاقات ووقت وجهود على ما لا طائل منه.

إن الجنوب لم يعد مجرد أرض محتلة تخضع لهيمنة وتوجهات من اجتاحوها في العامين 1994م و 2015م، بل لقد سجل الجنوب حضوره الحي والفاعل في معترك استعادة السيادة ودحر المعتدين وتحر ير الأرض والإنسان، مع تبلور قوى سياسية جنوبية رائدة يمكنها أن تكون عنصرا حاسما في أي عملية سياسية قادمة تتعلق بالقضية الجنوبية، وعلى رأس هذه القوى السياسية المجلس الانتقالي الجنوبي وكل هذا تعبير عن مستجد فاعل وغير قابل للتجاهل والتجاوز، ومن لا يأخذ بالاعتبار هذا المتغير فإنه لا يغالط إلا نفسه.

كما إن صعدة وحركتها الحوثية لم تعد مجرد قضية مظلومية  بحاجة إلى معالجة عادلة، بل لقد انتقل الحوثيون من مظلومين إلى ظالمين ومن مجرد حركة تدعي الدفاع عن الأقلية الهاشمية إلى كيان اكتسح البلد وهيمن على السكان وحولهم إلى غالبية مظلومة، وتسبب في ما تسبب به من انقلاب وحرب ودمار وصلت آثاره إلى كل بيت.

وعلى ذلك يمكن قياس مواقع بقية القوى السياسية التي وقعت على المبادرة الخليجية وصارت اليوم في معظمها قائمة على دعم الخارج وكرم الأشقاء في إبقائها على قيد الحياة السياسية بما في ذلك من انقلبوا على المبادرة الخليجية طمعاً في استعادة السلطة عن طريق الانقلاب.

الإصرار على التعامل مع الأزمة الراهنة بمعيار عام 2011م (عام صدور المبادرة الخليجية) وتجاهل هذه المتغيرات الهامة والجذرية لا يمثل إلا فشلاً ذريعاً للقوى السياسية اليمنية وسيراً باتجاه تجذير الأزمة بدلاً من حلها وهو ما يعني استمرار الحرب ومواصلة النزيف البشري والمادي والمعنوي والنفسي مهما عاند المعاندون أو كابر المكابرون. 

وفي هذا الإطار نؤكد كما يؤكد كثيرون على إن البلد بحاجة إلى مبادرة جديدة تأخذ بالحسبان ما استجد من معطيات وما صار معلوماً من المجاهيل (السابقة) المكونة للمعادلة السياسية اليمنية المعقدة وما يعالج ما أنتجته تلك المتغيرات من معادلات جديدة.

وللحديث بقية