مجزرة التواهي.. الذكرى الرابعة لاغتيال الإنسانية على سواحل عدن

يصادف اليوم الاثنين الموافق السادس من مايو الذكرى الرابعة لمجزرة التواهي التي ارتكبتها مليشيا الحوثي أثناء تحالفها مع الرئيس السابق صالح بحق المدنيين العزل الذين كانوا يحاولون الهرب من جحيم نيرانها أثناء اجتياحها للعاصمة عدن في العام 2015، وبالرغم من مرور كل هذه السنوات فإن المليشيا المدعومة من إيران لم يحاسبها أحد على هذه الجريمة كبقية الجرائم التي ترتكبها كل يوم منذ انقلابها على السلطة.

57 ضحية راحوا خلال تلك المجزرة حينما استهدفت مليشيا الحوثي/ صالح الأسر والمدنيين عند تجمعهم بمختلف الفئات ما بين أطفال ونساء وشيوخ وشباب بقصد الهروب عبر القوارب من جحيم الحرب التي شنت عليهم من قبل الميليشيات الانقلابية .

شهود العيان وصفوا المجزرة بأنها أبشع مجزرة شاهدها سكان العاصمة عدن خلال هذا القرن فالصمت الرهيب من حكومتهم أعطى لهذه المجزرة بعداً عن أخر من خلال عدم تعريف العالم بحجم المأساة التي عاناها سكان عدن ومدى الظلم والجور الذي عانوها من القوات الانقلابية من جهة وعدم مبالاة واهتمام تلك الحكومة بتلك الجريمة من جهة أخرى.

أما موقف مندوب الأمم المتحدة من تلك الحادثة فكان يثير الاستغراب في حينها وكان أحد أسباب عدم تصنيف تلك الجريمة بجريمة حرب حيث قام منسق الأمم المتحدة فان دير آنذاك بكتابة تقرير لم يشير بهذا التقرير عن الجهة التي قامت بتلك المجزرة ولم يحمل الحوثيين تبعات ذلك الحادث وتجاهل التقرير من الجاني وحاول التقرير تضليل الرأي العام ولم يدين الطرف المتسبب بالمجزرة.

الحكومة اليمنية بعد عامين من ارتكاب الجريمة أشارت إلى إن مرتكبي مجزرة التواهي لن تسقط بالتقادم، وأن ميليشيا الحوثي/صالح، وقادتهم سينالون العقاب العادل والمستحق جراء ما ارتكبوه من جرائم بحق المدنيين، عاجلا أم آجلا مع أنها لم تقم بأي إجراء من الممكن أن تلاحق به المتهمين سواء قبل هذا التاريخ أو بعده.

وأوضح بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان في العام 2017، أنه في “6 مايو 2015، وبينما كان العشرات من الأطفال والنساء والعزل ينزحون الى مدينة البريقة عبر البحر، انهالت عليهم قذائف الهاون بكثافة، وهو ما تسبب في استشهاد 28 مدنيا وإصابة 22 آخرين أغلبهم من النساء والأطفال.

واعتبرت الوزارة أن “الجريمة البشعة بحق المدنيين النازحين مكتملة الأركان، وتعد ضمن العديد من الجرائم والمجازر الجماعية التي ارتكبتها الميليشيا بحق المدنيين.

وتعتبر مجزرة التواهي ما هي إلا سقوط إخلاقي وإنساني بكل ما تحمله الكلمة وهذا السقوط لا يرتبط فقط بالمليشيا الانقلابية التي ارتكبت المجزرة ولكنه مرتبط أيضا بالقوى الإقليمية والدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الذي رفض التحرك ولم يوقع أي عقوبات تذكر على الجناة.

وبعد أربعة سنوات من مجزرة التواهي التي تعد من جرائم الحروب والتي يعاقب عليها القانون الدولي، مازال مجلس الأمن مترددا في اتخاذ عقوبات ضد مليشيا الحوثي من عدمه، بل أن موقفه أعطى للحوثيين فرصة للتمادي في عملياتهم الإرهابية، وعدم التزامهم بالعهود والمواثيق التي وقعوها مع الحكومة والتي كان آخرها اتفاق السويد.