بهجومه المتكرر على التحالف.. الميسري يرعى مصالح الحوثي في اليمن

اعتاد أحمد الميسري وزير الداخلية في حكومة معين عبدالملك أن يوجه رصاصه باتجاه التحالف العربي، من خلال توجيه اتهامات جزافية لدول التحالف هدفها الأساسي الظهور الإعلامي في وقت لم يعرف عنه أنه حاول من قبل أن يواجه جرائم عصابات مليشيا الحوثي، ما يجعله وزيرا للداخلية بنكهة حوثية بامتياز.

بالنظر إلى تاريخ الميسري، فإنه كان شاهدا على خيانته للمناصب التي تولاها، فحينما كان محافظا لأبين في العام 2011، استطاع تنظيم القاعدة أن يسيطر على المحافظة في غضون ساعات قليلة، وبعدها فر هاربا، والأمر ذاته تكرر في العاصمة عدن في العام 2015، بعد أن كان يتولى مسؤولية قيادة اللجان الشعبية، وفي ذلك الوقت سقطت عدن في ظرف أقل من 12 ساعة بيد مليشيا الانقلاب الحوثي، قبل أن تحررها مرة أخرى القوات الجنوبية.

ولا يتوقف الميسري عن إصدار تصريحات كالرصاص الطائش الذي يحاول من خلاله إصابة التحالف العربي، إذ سبق أن وجه اتهامات غير منطقية وجزافية لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر أحد وسائل الإعلام الأمريكية، وعهد على الهجوم على المقاومة الجنوبية التي تشاركت مع دول التحالف العربي في تحرير محافظات الجنوب.

الأمر الذي دفع وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، مطالبة الميسري بتصويب رصاصه نحو الحوثيين، في إشارة إلى أن الوزير الإماراتي يدرك جيدا الهدف الأساسي من تلك التصريحات التي تخدم العناصر الانقلابية بشكل مباشر.

ويوم السبت الماضي دعا الميسري، إلى ما أسماه بضرورة تصحيح العلاقة بين الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي، وزعم أن الشراكة مع دول التحالف العربي جاءت في إطار الحرب ضد الإنقلابيين الحوثيين، ولم تكن شراكة في إدارة المحافظات المحررة"، وهي التصريحات التي تعطي مليشيا الانقلاب الحوثي مبررا جديدا لاستمرار استهداف المدنيين ومحاولة الزحف إلى المحافظات المحررة.

بدا من الواضح أن الوزير والذي يعد أحد المقربين من الرئيس السابق علي عبدالله صالح قبل أن يقفز من سفيته في العام 2011، يروج لهذه التصريحات من أجل إثارة الفتنة ما بين المواطنين اليمنيين والذين يرحبون بجهود التحالف وما بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة واللذان يأخذان على عاتقهما بالإضافة إلى دول التحالف لإنهاء الانقلاب الحوثي.

ويرى مراقبون أن الميسري لم يتحدث قط عن خيانات العديد من أطراف الشرعية بحق دولتهم، بعد أن سمحوا للعناصر الانقلابية في أن تتواجد في عدد كبير من محافظات الشمال من دون أن تحرك ساكنا لمواجهتها وتناسى أن قوات التحالف تواجه من خلال استهداف المليشيا الحوثية بمفردها في تلك المناطق من دون أن تكون هناك مساندة برية من قوات الجيش التي تسيطر عليها أطراف نافذة تابعة لتنظيم الإخوان.

لا يتوقف الميسري عن إيجاد المبررات لقوات الجيش في خضم فشلها في تحرير العديد من المواقع، إذ يرى أن ذلك يرجع لمراعاتها متطلبات حقوق الإنسان في وقت من المفترض أن تخوض فيه العديد من المعارك على الجبهات بعيدا عن المناطق المدنية، وكذلك في الوقت الذي لا تتوقف فيه وزارة الداخلية التي يتولي إدارتها عن ارتكاب انتهاكات حقوقية ضد المدنيين، وبالتالي فإن جميع المبررات تستهدف بقاء سيطرة مليشيا الحوثي على المناطق المتواجدة فيها.

ويشتكي العديد من المواطنين في مختلف المحافظات من فساد أقسام الشرطة الواقعة تحت إدارة الميسري، وكذلك فإنهم يشتكون من فساد جميع أقسام إدارات الأمن في كل محافظة، بالإضافة إلى أن جوازات السفر تباع بأضعاف سعرها وحتى قبل أن تباع بأضعاف سعرها ينشط السماسرة وتعم الفوضى في إدارات الجوازات.

ويتغاضى الميسري عن كل هذه الجرائم والانتهاكات ليتحدث عن أمر من خارج اختصاصه وبعيدا عن حدود منصبه السياسي الذي يرتبط بتأمين المناطق الداخلية، وهي تصريحات يهدف من ورائها لغض الطرف عن الكوارث التي يرتكبها أثناء وجوده بمنصبه.