من يخرب الانسان هو في طبيعة الحال يخرب الوطن !!

لا يكاد يمر اسبوع الا ونقرأ خبر هنا واخر هناك عن ضبط كمية من المخدرات وصلت في بعض الاحيان الى طن .

انتشار الحشيش والمخدرات والاتجار فيها وتعاطيها بات ظاهرة تنخر في جسد المجتمع وتستهدف على وجه الخصوص فئة الشباب ، واذا ما نظرنا الى عمليات احباط تهريب المخدرات سنجد بان النقاط الأمنية في محافظات لحج وأبين هي التي تقوم بضبطها وهي في طريقها الى عدن .

بمعنى ان عدن هي المستهدفة اكثر من غيرها من المحافظات التي لا تخلو من الحشيش والمخدرات واذا ما سألنا انفسنا سؤال لماذا عدن بالذات ؟

باختصار شديد سنجد ان تجار المخدرات في صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي حولوا نشاطهم الى العاصمة المؤقتة عدن مثلهم مثل بقية القطاعات والشركات والمصالح ،، ومنها تتم عملية التوزيع الى بقية المحافظات كل محافظة بحسب حاجتها .

يبقى سؤال اخر من هم تجار المخدرات وهل تواجدهم في عدن بصفتهم تجار مخدرات ام انهم متواجدون بصفات اخرى ؟

ان كم المخدرات المضبوطة وبشكل مخيف يعني بأن كم المخدرات التي دخلت يفوقها باضعاف الاضعاف ، وهذا ما يؤكد تفشيها وانتشارها في جسد المجتمع وبشكل مخيف راسيا” على فئات عمرية عدة وافقيا” على مناطق واسعة في عدن .

ان تفشي الجريمة القتل والاغتصاب وزناء المحارم والاختطاف واعمال السطو والسرقة باشكالها المختلفة وتعدد انواع الجريمة بات هم يؤرق سكان عدن التي لم تالف مثل هذه الجرائم البشعة في تاريخها والتي تختلف باختلاف نوعية الحشيش والمخدر الذي يتعاطاه المجرمين .

ان الحرب على المخدرات لا يقل اهمية عن الحرب ضد مليشيات الحوثي الايرانية ، فحرب المخدرات اخطر بل واشد فتكا” من المدفعية والصواريخ ولا تقتصر اضرارها على اطراف الصراع وعلى سكان مناطق التماس بل تتعداه الى تخريب اسر بكاملها وتخرب جيل .

ان المتابع لاخبار ضبط المخدرات على مداخل عدن وكم المخدرات التي يتم الاعلان عنها وتصل الى الطن في بعض الحالات يدفعنا الى السؤال من يقف وراء اغراق عدن بالمخدرات ولماذا لا نسمع عن محاكمات المتورطين بتهريبها الذين تم ضبطهم في النقاط ؟

فهل تجرؤ اجهزة الامن على عقد مؤتمر صحفي وكشف حقيقة عمليات تهريب المخدرات ومن يقف خلفها وكم عدد المضبوطين على ذمتها وكم عدد المتهمين المحالين الى النيابة وما هو مصير الكميات المضبوطة ؟!!!

اننا ونحن نتناول هذه الظاهرة الخطيرة والمدمرة للاسرة والمجتمع ندعو الحكومة الى تخصيص جلسة لمناقشة هذه الظاهرة واعادة النظر في قانون مكافحة المخدرات بما يتناسب مع حجم الظاهرة واضرارها بحيث لا تقتصر العقوبة على الاتجار بالمخدرات فحسب بل تشمل متعاطيها واستحداث محكمة ونيابة متخصصة في مكافحة المخدرات .

وتخصيص مراكز لعلاج وتاهيل المدمنين وتطوير شرطة مكافحة المخدرات وتحويلها الى جهاز مكافحة المخدرات مثلها مثل جهاز الامن القومي وجهاز الامن السياسي ومكافحة الارهاب ،،
فمن يخرب الانسان هو في طبيعة الحال يخرب الوطن وفي المحصلة النهائية ناهيك ان معظم المنتمين الى الجماعات الارهابية هم من متعاطي المخدرات ويقومون بعملياتهم الانتحارية تحت تاثيرها وكذلك اصبح الاتجار بالمخدرات اهم مصادر تمويل الجماعات الارهابية .