زكاة الفطر الحوثية.. قرارٌ جائر ينهب الأموال ويدعّم الإرهاب

لا تترك مليشيا الحوثي الانقلابية فرصةً لنهب الأموال إلا وتقوم بها من أجل تمويل عملياتها العسكرية التي تستهدف إطالة أمد الأزمة إلى أبعد أمد ممكن.
المليشيات لم تكتفِ بسياسة التجويع الشاملة في مناطق سيطرتها وحرمانهم من مرتباتهم، ونهب المساعدات الأممية المقدمة لهم، بل عملت على إصدار سلسلة قرارات جائرة، آخرها قرار رفع زكاة الفطر من 300 إلى 500 ريال على الفرد، بزيادة تجاوزت 200 ريال عن الأعوام الماضية.
وأفادت تقارير صحفية بأنّ المليشيات أغرقت شوارع صنعاء في هذه الأيام بآلاف اللافتات والشعارات التي تشترط على المواطنين دفع الزكاة للهيئة التي استحدثوها، بطريقة ملفقة وغير قانونية، بينما نظمت حملة إعلامية غير مسبوقة في وسائل إعلامها ومختلف شبكات التواصل الاجتماعي.
في هذا السياق، أعلن سكانٌ محليون بصنعاء ومناطق خاضعة للانقلابيين عدم استجابتهم للدعوات الحوثية، وكذا عدم التزامهم بتسليم الزكاة هذا العام للهيئة الحوثية المستحدثة، ووصفوا القرارات الحوثية الأخيرة بالجائرة وغير القانونية، وقالوا إنّها تأتي ضمن حملة المليشيات المستمرة لنهب وجباية مزيد من الأموال لتمويل جبهاتهم وحروبهم، مؤكدين تفاجأهم كل مرة بصدور قرارات حوثية تجويعية، كان آخرها قرار زكاة الفطر.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن سكان قولهم إنّ المليشيات لم تكتفِ بإدخال اليمن في نفق مظلم من الصعب الخروج منه، وسرقة رغيف الخبز من الأفواه، بل سعت كذلك إلى سرقة ونهب كل المقدرات والموارد.
الخطوات الحوثية جاءت في وقت يعاني فيه معظم سكان صنعاء ومناطق سيطرة الانقلابيين من أوضاع معيشية صعبة، كانت نتاجاً لمصادرة المليشيات لمرتباتهم وأعمالهم منذ أربع سنوات.
وكانت مليشيا الحوثي قد استبقت دخول رمضان الحالي بتعديل قانوني الضرائب والزكاة، بما يشرعن لهم نهب أموال التجار.
وكشفت مصادر اقتصادية أنّ التعديلات التي أجرتها المليشيات على القانونين، غيّرت شريحة كبار المكلفين، الذين يبلغ حجم استيرادهم ومبيعاتهم 200 مليون ريال في القانون السابق إلى 100 مليون ريال في قانونهم الجديد، وهو ما سيضاعف عدد شريحة كبار المكلفين إلى 20 ضعفاً.
ووفقاً للقانون السابق، كان عدد كبار المكلفين أقل من 1300 مُكلف، وفي ظل القانون الحوثي المعدل سيتضاعف عدد كبار المكلفين إلى أكثر من 25 ألف مُكلف، وهو ما يعني مزيداً من الأموال التي تذهب لخزينة المليشيات الحوثية.
وصنفت خطوات الجماعة المستحدثة أصحاب الأعمال والتجار إلى 3 شرائح، هم كبار المكلفين (من تبلغ حركتهم المالية 100 مليون ريال)، ومتوسطو المكلفين الذين حركتهم المالية أكبر من 10 ملايين وأقل من 40 مليون ريال، وصغار المكلفين الذين حركتهم المالية أقل من 10 ملايين ريال.
واستمراراً لتجاهل المليشيات الحوثية المتكررة وتجاوزها لكل القوانين والدساتير، أقدمت على فرض زيادة جائرة بقيمة الزكاة على الفرد بصنعاء، وبقية مناطق سيطرتها.
جاء ذلك وفق تعميم أصدرته المليشيات باسم ما أطلقت عليها "الهيئة العامة للزكاة" مطلع شهر رمضان، وأقرت من خلال تعميمها رفع زكاة الفطر من 300 إلى 500 ريال على الفرد، بزيادة 200 ريال عن العام الماضي.
وبحسب التعميم، فقد ألزمت المليشيات جميع المكاتب التنفيذية وشركات القطاعين العام والمختلط في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، بخصم الزكاة على جميع الموظفين، في وقت تعيش فيه غالبية موظفي الدولة في مناطق سيطرتهم من دون رواتب منذ ثلاثة أعوام، باستثناء صرف نصف راتب كل 5 أو 6 أشهر.
وفيما يتعلق بأسباب توجُّه المليشيات صوب تعطيل وظيفة مصلحة الواجبات، واستفرادها بجباية أموال الزكاة لصالحها، قال المسؤول المالي إن موارد الزكاة ليست مبالغ بسيطة؛ بل إيراداتها تصل سنوياً إلى مبالغ طائلة، الأمر الذي دفع الحوثيين للاستحواذ عليها.
وكشف المسؤول أنّ إيرادات الزكاة بلغت العام الماضي أكثر من 14.9 مليار ريال، وقال إن حجمها الحقيقي يقدّر بـ115 مليار ريال سنوياً، إذ يذهب الفارق إلى جمعيات خيرية.
وبحسب تقديرات اقتصادية، تسعى المليشيات من خلال إجراءاتها الأخيرة لسرقة 13 مليار ريال كإيرادات زكاة للعام الحالي، لدعم مجهودها الحربي ولصالح قياداتها.