قمم مكة ومواجهة المسكوت عنه

رأي المشهد العربي

في الوقت الذي شكّلت فيه القمم الثلاث (العربية - الخليجية - الإسلامية) تكتلاً موحداً ضد السياسات الإيرانية، فإن المرحلة المقبلة يتوجب أن ينظر فيها إلى قائمة طويلة من الجماعات الإرهابية التي تعيث في أرض المنطقة قتلاً وتدميراً.

السعودية دعت لانعقاد القمم الثلاث بعد تزايد استهدافها من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك عقب الهجوم على محطتي ضخ النفط في الرياض، وتبع ذلك استهداف أهداف مدنية في مكة المكرمة، وقبلهما تخريب أربع سفن تجارية في المياه الإقليمية الإماراتية.

هذه الهجمات التي فاحت منها الرائحة الحوثية قوبلت برد عربي خليجي إسلامي حاسم، مفادها موقف رادع موحد ضد إيران وذراعها الحوثية.

لكن الحوثيين لا يتحمّلون وحدهم أسباب ما آلت إليه الأوضاع في اليمن، فحزب الإصلاح (الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية) تسبّب بسياساته وأجنداته في أن يصطف الإخوان إلى جانب الانقلابيين.

يشير هذا الوضع إلى أنّ مواجهة حتمية باتت لازمة لما يمكن أن يوصف بأنّه "مسكوت عنه"، ويتمثّل ذلك في التصدي للاختراق الإخواني في "الشرعية".

حزب الإصلاح ارتكب العديد من الخيانات المتمثلة في تسليم مواقع استراتيجية لمليشيا الحوثي، في طعنات كثيراً طعنت التحالف من الخلف.

كما أن العلاقات الحوثية الإخوانية تتمدد أواصرها يوماً بعد يوم، فالإصلاح يدعي في العلن وقوفه إلى جانب التحالف والشرعية، بينما تطعنهما من الخلف بتحالفها مع الحوثيين.

تشير هذه الحالة السياسية والميدانية إلى أنّ المرحلة المقبلة تستلزم التصدي للخطر الإخواني، الذي لا يقل كثيراً عن الشر الحوثي الإيراني.

وإذا كانت مكة المكرمة قد شهدت حراكاً مدوياً ضد إيران وأذرعها فإنه ليس بالضرورة انعقاد قمم شبيهة لإيقاف عبث جماعات الإرهاب الأخرى وعلى رأسها الإخوان، لكن الأمر  من السهل إتمامه عبر استئصال الإصلاح من المواقع النافذة التي يسيطر عليها ليس فقط في مناصب سياسية، لكن أيضاً في مواقع عسكرية بارزة يدفع اليمن ثمناً باهظاً جراء الوجود الإخواني بها، ويتصدر ذلك نائب الرئيس علي محسن الأحمر، ذلك الجنرال الذي يتستر بغطاء الشرعية بينما قاده انتماؤه الإخواني للتحالف مع المليشيات الحوثية.