تسليح المراقبين.. هل يوقف الخروقات الحوثية لاتفاق السويد؟

في خطوة تستهدف التصدي للخروقات التي لا تتوقّف مليشيا الحوثي الانقلابية عن ارتكابها بهدف إجهاض اتفاق السويد، بدأ أعضاءٌ في مجلس الأمن التفكير في إرسال مراقبين دوليين "مسلحين" إلى الحديدة من أجل مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار.

تقارير إعلامية أفادت بأنّ تفويض المراقبين الدوليين في اليمن سينتهي بحلول نهاية يونيو الجاري، وبالتالي سيتوجَّب على الأمم المتحدة تجديد التفويض، حيث سيتم ذلك في الغالب خلال جلسة الاستماع الى إحاطة المبعوث الأممي مارتن جريفيث في الـ17 من الشهر الجاري.

إلا أنَّ كثيرين من أعضاء مجلس الأمن، وفي مقدمتهم بريطانيا، بدأوا يفكرون جدياً في إرسال مراقبين مسلحين (أي قوات حفظ سلام مسلحة) لمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق إعادة الانتشار.

وباتت الأمم المتحدة تتحدّث بصورة مكثفة إلى الحوثيين لدفعهم إلى التعاون، وقد طلبت وساطة عمان في هذا الشأن للضغط عليهم.

في سياق متصل، ترفض مليشيا الحوثي منح ما يسمى تأشيرات الدخول إلى المراقبين الدوليين، تؤهلهم الدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها، وهناك 15 فقط مما مجموعه 75 مرقباً منحوا التفويض بالتوجه إلى اليمن.

وترى تقارير أنّ إرسال قوات حفظ سلام ومراقبين مسلحين وبتفويض من مجلس الأمن سيحل هذه المشكلة، حيث لن يحتاج مراقبو حفظ السلام إلى تأشيرات بعد حصولهم على تفويض المجلس.

فيما تتمثَّل العقبة الأبرز في اتجاه إرسال قوات حفظ سلام إلى اليمن، في إمكانية عرقلت كل من روسيا والصين هذا التوجه باستخدام الفيتو على الرغم من جدية البريطانيين والأمريكيين في هذا الشأن.

وارتكب الحوثيون أكثر من ثلاثة آلاف خرق لبنود اتفاق السويد الموقَّع في ديسمبر الماضي، واستهدف التوصُّل إلى حل لوقف لإطلاق النار في الحديدة، فيما تسبّبت هذه الانتهاكات الحوثية في إجهاض هذا الاتفاق وخروجه من محتواه ما مهَّد لمرحلة أطول من الحرب العبثية المستمرة منذ صيف 2014.

وكان المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث، قد صرّح في جلسة لمجلس الأمن عُقدت في منتصف مايو الماضي، بأنّ تطبيق اتفاق السويد أمر ليس بالسهل، لافتاً إلى أنَّ إعادة الانتشار في الحديدة يجب أن تتبعها خطوات.

وأضاف أنّ هناك خطوات ملموسة لتنفيذ اتفاق السويد، إذ انسحب الحوثيون من موانئ الحديدة، فيما وافقت الحكومة اليمنية على إعادة الانتشار هناك.