هل تنجح الأمم المتحدة في إنقاذ رقبة جريفيث من سكين الفشل؟

تحوّلت مهام الأمم المتحدة في اليمن من محاولة حل الأزمة المستعصية على الحل منذ سنوات، إلى العمل فقط من أجل إنقاذ المبعوث مارتن جريفيث، وهو الأمر الذي يطيل أمد الوضع المزري القائم.

العديد من التقارير بيَّنت الدور الذي أدّاه جريفيث في الفترة الأخيرة، حيث تورّط الدبلوماسي البريطاني في تشريع مسرحية انسحاب مليشيا الحوثي الانقلابية من موانئ الحديدة، ومنحها فرصة التهرب من تنفيذ اتفاقات استوكهولم.

الأمم المتحدة تتحرَّك حالياً من أجل إنقاذ جريفيث الذي بُنيت على قدراته آمال بإنجاح مسار السلام بعد سنوات من تعنت ورفض المليشيات التابعة لإيران.

وقالت صحيفة البيان إنّه مع توضيح الحكومة في رسالة وجّهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جرتيرتش أوجه القصور التي رافقت أداء المبعوث الدولي منذ توقيع اتفاق استوكهولم وقبوله بمراوغات المليشيات الحوثية، قرر "الأمين العام" إرسال وكيلته للشؤون السياسية روزماري دي كارلو، للاجتماع بـ"الشرعية" لمناقشة أوجه الاعتراضات التي احتوتها رسالة الحكومة.

المسؤولة الأممية من المنتظر أن تناقش مع الحكومة كيفية معالجة الأخطاء والتجاوزات التي ارتكبها جريفيث وتجاوزه الاتفاقات الموقعة معه من الجانبين ابتداءً من قبوله بتجزئة تطبيق اتفاق استوكهولم بشأن انسحاب المليشيات من موانئ ومدينة الحديدة، وانتهاء بلقاءاته المتعددة مع زعيم الانقلابيين المشمولة بالعقوبات الدولية ووصولاً إلى مسرحية الانسحاب من جانب واحد خلافاً للآليات التنفيذية التي وقعت مع كبير المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسجارد.

وتقول مصادر مطلعة إنّ جريفيث لم يستمع لكل التنبيهات التي أبلغ بها وعدم الانغماس في مراوغات المليشيات استناداً إلى التجربة الطويلة مع الانقلابيين ومراوغتهم وتنصلهم من كل الاتفاقات إلا أنه تجاوز ذلك وانغمس في مراوغات بدأت بعزل الجنرال الهولندي باترك كاميرت بعد أن رفض مسرحية الانسحاب من ميناء الحديدة باستبدال المليشيات لعناصرها المسلحة بآخرين يرتدون اللباس الرسمي لقوات خفر السواحل ومروراً برفضها فتح الطريق الرئيسي لمدينة الحديدة لنقل المساعدات من الميناء ورفض السماح لفرق الغذاء العالمي الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر لنقل كميات ضخمة من القمح كانت مخزنة هناك منذ ستة شهور.

المليشيات الحوثية تستخدم اللقاءات والمشاورات كلما شعرت بالهزيمة، وتراوغ في تنفيذ أي اتفاق وتعمل على إفشال أي لقاء فإنّ المبعوث الدولي لم يتنبه لذلك منذ رفضها الحضور إلى جنيف في أكتوبر الماضي، واشترطت الحصول على طائرة من إحدى الدول الإقليمية لنقل جرحاها إلى الخارج، وهو ما تسبّب في فشل هذه الجولة ومن ثم عقد جولة أخرى في السويد، ومن بعدها الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار حتى اللحظة وانقلابها على اتفاق إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين على قاعدة الكل مقابل الكل ورفضها رفع الحصار عن مدينة تعز.

في سياق غير بعيد، وفي خطوة تستهدف التصدي للخروقات التي لا تتوقّف مليشيا الحوثي عن ارتكابها بهدف إجهاض اتفاق السويد، بدأ أعضاءٌ في مجلس الأمن التفكير في إرسال مراقبين دوليين "مسلحين" إلى الحديدة من أجل مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار.

تقارير إعلامية أفادت بأنّ تفويض المراقبين الدوليين في اليمن سينتهي بحلول نهاية يونيو الجاري، وبالتالي سيتوجَّب على الأمم المتحدة تجديد التفويض، حيث سيتم ذلك في الغالب خلال جلسة الاستماع الى إحاطة المبعوث الأممي مارتن جريفيث في الـ17 من الشهر الجاري.

إلا أنَّ كثيرين من أعضاء مجلس الأمن، وفي مقدمتهم بريطانيا، بدأوا يفكرون جدياً في إرسال مراقبين مسلحين (أي قوات حفظ سلام مسلحة) لمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق إعادة الانتشار.

وباتت الأمم المتحدة تتحدّث بصورة مكثفة إلى الحوثيين لدفعهم إلى التعاون، وقد طلبت وساطة عمان في هذا الشأن للضغط عليهم.

في سياق متصل، ترفض مليشيا الحوثي منح ما يسمى تأشيرات الدخول إلى المراقبين الدوليين، تؤهلهم الدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها، وهناك 15 فقط مما مجموعه 75 مرقباً منحوا التفويض بالتوجه إلى اليمن.

وترى تقارير أنّ إرسال قوات حفظ سلام ومراقبين مسلحين وبتفويض من مجلس الأمن سيحل هذه المشكلة، حيث لن يحتاج مراقبو حفظ السلام إلى تأشيرات بعد حصولهم على تفويض المجلس.

فيما تتمثَّل العقبة الأبرز في اتجاه إرسال قوات حفظ سلام إلى اليمن، في إمكانية عرقلت كل من روسيا والصين هذا التوجه باستخدام الفيتو على الرغم من جدية البريطانيين والأمريكيين في هذا الشأن.

وارتكب الحوثيون أكثر من ثلاثة آلاف خرق لبنود اتفاق السويد الموقَّع في ديسمبر الماضي، واستهدف التوصُّل إلى حل لوقف لإطلاق النار في الحديدة، فيما تسبّبت هذه الانتهاكات الحوثية في إجهاض هذا الاتفاق وخروجه من محتواه ما مهَّد لمرحلة أطول من الحرب العبثية المستمرة منذ صيف 2014.

وكان المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث، قد صرّح في جلسة لمجلس الأمن عُقدت في منتصف مايو الماضي، بأنّ تطبيق اتفاق السويد أمر ليس بالسهل، لافتاً إلى أنَّ إعادة الانتشار في الحديدة يجب أن تتبعها خطوات.

وأضاف أنّ هناك خطوات ملموسة لتنفيذ اتفاق السويد، إذ انسحب الحوثيون من موانئ الحديدة، فيما وافقت الحكومة اليمنية على إعادة الانتشار هناك.