اليمن في خامس أعوام الحرب.. بين مرحلة الوصاية والبديل المنتظر

على مدار خمسة أعوام كاملة، أثبتت الأمم المتحدة فشلاً ذريعاً في التعاطي مع الأزمة اليمنية، ولم تنجح فيما قالت إنّها تهدف إليه، من خلال العمل على وقف معاناة المدنيين وردع المليشيات الحوثية الانقلابية.

ففي الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة أنّ الأمم المتحدة تواصل مساعيها لإقناع الحكومة باستئناف التواصل مع المبعوث الأممي مارتن جريفيث، فباتت توصف مثل هذه التحركات بأنّها محاولة من قِبل المجتمع الدولي في فرض وصاية على اليمن.

المصادر التي تحدَّثت لصحيفة العرب الدولية، قالت إنّ الحكومة الشرعية قطعت أي اتصال مع جريفيث في أعقاب الرسالة شديدة اللهجة التي بعث بها الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي دافع عن مبعوثه الخاص ووعد في ردّه على رسالة هادي بالعمل على تغيير النهج الأممي في اليمن والذي تصفه الحكومة الشرعية بالمنحاز للحوثيين.

محاولات الأمم المتحدة لترميم علاقاتها بـ"الشرعية" تزامنت مع البحث في كواليس المنظمة الدولية عن البديل المحتمل لجريفيث.

في هذا السياق، أشارت المصادر إلى تردد اسم الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر كخليفة محتمل لـ"جريفيث"، كما كشفت عن تكليف الأمين العام للأمم المتحدة مستشارَه الخاص لمنع الإبادة الجماعية السنغالي أداما ديينج، بمهام خاصة في الملف اليمني، الأمر الذي يعزز من فرضيات إعفاء جريفيث من مهام عمله.

ومع بروز مؤشرات انهيار المسار السياسي، وتصاعد خيارات استئناف المواجهات العسكرية في الحديدة على وجه التحديد، بات من المتوقع أن تلجأ الدول الفاعلة في الملف اليمني إلى مجلس الأمن لاستباق أي خطوات تصعيدية.

مصادر إعلامية كشفت عن تبني بريطانيا وعدد من الدول الفاعلة في مجلس الأمن لمقترح ما زال محل نقاش في كواليس الأمم المتحدة، يدور حول إمكانية استصدار قرار من مجلس الأمن في جلسته القادمة المخصصة لليمن في السابع عشر من يونيو لإرسال قوات حفظ سلام إلى الحديدة.

هذا التصعيد في الموقف الدولي يهدف - وفق مراقبين - إلى تجاوز الصلاحيات التي ما زالت تمتلكها سواء الحكومة أو الحوثيين في مناطق سيطرتهم، والحفاظ على ما يعتبره المجتمع الدولي استحقاقات فرضتها اتفاقيات السويد والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع.

لكن صحيفة "العرب" نقلت عن محللين قولهم إنَّ هذا المقترح سيضع اليمن تحت الوصاية الدولية في حال تم إقراره، وسيصب في اتجاه تكريس الوضع الحالي المتضمّن سلطة دموية للانقلابيين الحوثيين.

إجمالاً، يمكن القول إنّ استمرار حالة اللاّسلم واللاحرب عطَّلت المسارين السياسي والعسكري على حد السواء، وفتحت الأبواب أمام الحلول المفروضة من المجتمع الدولي التي تهدف - وفق محللين - إلى خلق توازنات إقليمية جديدة لا تراعي خلفيات الصراع الراهن وأبعاده الجيوسياسية والاستراتيجية ومن بينها متطلبات الأمن القومي لدول المنطقة.