فشل جريفيث والاستراتيجية الجديدة لـ البديل المنتظر

رأي المشهد العربي

تشير كل المعطيات على الأرض إلى أنّ أيام المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث باتت معدودة، بعدما أثبت ما يمكن اعتباره فشلاً ذريعاً في التعامل مع معطيات الأزمة اليمنية.

العديد من المعلومات المتوفرة لم تكتفِ فقط بالحديث عن إقالة جريفيث من منصبه الأممي، بل حدَّدت بديلاً يتولى هذه المهمة الشائكة، إذ بات الحديث يتردَّد عن اسم الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر كخليفة محتمل لـ"جريفيث". 

كما تواترت أنباء عن تكليف عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش مستشارَه الخاص لمنع الإبادة الجماعية السنغالي أداما ديينج، بمهام خاصة في الملف اليمني، الأمر الذي يعزز من فرضيات إعفاء جريفيث من مهام عمله.

إقالة جريفيث وتعيين مبعوث جديد في هذا التوقيت قد يؤشر إلى فشل الأمم المتحدة بشكل كبير في التعامل مع الأزمة اليمنية، ما يعني أنّ المرحلة المقبلة لا يجب أن تكون كما سبقها.

جريفيث اتهم بشكل كبير بأنّه كان محابياً لمليشيا الحوثي، وتساهَل أمام عديد الجرائم التي ارتكبها الانقلابيون ولا يزالون يرتكبونها دون أي محاسبة.

جريفيث كان قد أشاد خلال إحاطةٍ قدمها بمجلس الأمن في منتصف مايو الماضي بما تحقق في الحديدة، إلا أنّه في ذلك الوقت كانت المعارك قد تجدَّدت في المدينة.

وقال جريفيث في تلك الكلمة: "لقد غادرت قوات أنصار الله (الحوثيين) الآن الموانئ الثلاثة.. أود أن أهنئ الجنرال مايكل لوليسجارد وفريقه (المراقبين الدوليين) على هذا الإنجاز، وأعرب عن امتناني لهم على ثباتهم في دعم اتفاق الحديدة".

وأضاف: "هذا التقدم سيمكن الأمم المتحدة من دور رائد في إدارة وتفتيش الموانئ، حيث المفتشون مستعدون للانتشار".

إلا أنّ الواقع كان مغايراً، حيث انسحب مسلحون من الموانئ، وحلّ محلّهم حوثيون آخرون، لكنهم كانوا يرتدون زياً موحداً لقوات خفر السواحل، بحسب الضابط البارز عبده حزام.

المبعوث الجديد "المنتظر" عليه تغيير النهج، وبات على الأمم المتجدة إثبات حسن نواياها إن كانت صادقة في التعاطي مع هذا الملف، إذ لم يعد مقبولاً بعد الآن عدم تسمية الطرف المعرقل للحل السياسي، وهم الحوثيون، باسمهم، كما سيكون مرفوضاً كذلك عدم الضعط على المليشيات لإيقاف جرائمها التي بلغت صنوفاً عديدة.

ومع بروز مؤشرات انهيار المسار السياسي، وتصاعد خيارات استئناف المواجهات العسكرية في الحديدة على وجه التحديد بفعل الجرائم الحوثية ذي الأوجه المتعددة، بات من المتوقع أن تلجأ الدول الفاعلة في الملف اليمني إلى مجلس الأمن لاستباق أي خطوات تصعيدية.

وتتحدث تقارير عن تبني بريطانيا وعدد من الدول الفاعلة في مجلس الأمن مقترحًا، ما زال محل نقاش في كواليس الأمم المتحدة، يدور حول إمكانية استصدار قرار من مجلس الأمن في جلسته القادمة المخصصة لليمن في السابع عشر من يونيو لإرسال قوات حفظ سلام إلى الحديدة.