حصار أممي في مجلس الأمن.. مشروع قرار يضيق الخناق على الحوثيين

من جديد، واجهت مليشيا الحوثي ضغطاً سياسياً جديداً، عنوانُه هذه المرة مشروع قرار أممي يعتبر الهجمات التي يشنّها الانقلابيون ضد السعودية تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي.

مشروع القرار الذي قدَّمته بريطانيا إلى مجلس الأمن، لم يقتصر على محاصرة الهجمات الحوثية، بل أكّد أهمية الحل السياسي للأزمة، وشدد على دعم المبعوث الأممي مارتن جريفيث. 

وندَّد مشروع البيان، بالهجمات التي شنها الحوثيون ضد منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنَّ هجمات كهذه تمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي للمملكة، فضلاً عن التهديد الأوسع للأمن الإقليمي.

ونصَّ مشروع البيان الذي اقترحته بريطانيا على أعضاء مجلس الأمن على التشديد على دعم جريفيث، مع مطالبة كل الأطراف بالانخراط إيجاباً وباستمرار معه، مشيداً بالجهود التي يبذلها بغية تنفيذ اتفاق استوكهولم وتشجيع الحل السياسي. 

وفي تطوُّر لاحق، تحدُّثت مصادر دبلوماسية عن أنَّ الكويت طلبت إدخال تعديلات رئيسية على فقرات عدة في المشروع، وأن تُستبَدل بما ورد في الفقرة الثانية عن تقدُّم مبدئي في تنفيذ إعادة انتشار القوات في الحديدة فقرة أكثر واقعية، تُشجِّع الأطراف على تنفيذ الخطوة الأولى من المرحلة الأولى لإعادة الانتشار طبقاً لمفهوم العمليات المتفق عليه في شأن التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.

الكويت طلبت كذلك إدخال تعديل آخر في شأن تنفيذ اتفاق تبادل السجناء على مبدأ الجميع مقابل الجميع، ورفع الحصار عن تعز، في فقرة تدعو إلى مواصلة التنفيذ العام لاتفاق استوكهولم، بما في ذلك الاحترام الكامل لوقف النار في محافظة الحديدة.

وشدد مشروع البيان على الحاجة لنشر كامل لمهمة الأمم لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" بأقصى سرعة ممكنة، داعياً الأطراف إلى ضمان التحرك غير المعرقل والسريع في اليمن للعاملين ولمعداتهم وفقاً لما ينص عليه القرار 2452. 

ولاحظ أنَّ عدداً كبيراً من تصاريح الدخول ينتظر الصدور للوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مطالباً كل الأطراف بتقديم كل الدعم والمساعدة الضروريين لـ"أونمها". 

كما عبّر مشروع البيان عن القلق من العودة إلى تصعيد أعمال العنف والخسائر بالأرواح وسقوط جرحى بسبب النزاع، مجدداً المطالبة باتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين، والبنية التحتية الحيوية، والامتثال لواجبتها تحت القانون الإنساني الدولي، وندَّد بالهجمات على منشآت ضخ النفط في مدينتي الدويدمي وعفيف في محافظة الرياض بالمملكة العربية السعودية، كون أنّ هذه الهجمات تمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التهديد الأوسع للأمن الإقليمي، وتهدد أيضاً بتقويض العملية التي تقودها الأمم المتحدة.

وطلبت الكويت أيضاً تعديل فقرة كاملة أخرى حول جهود جريفيث، فصارت أن أعضاء المجلس يطالبون الأطراف بالانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص في الوفاء بواجباتها المتفق عليها في استوكهولم، مركزين على أهمية تنفيذ اتفاق استوكهولم، وصولاً إلى تسوية سياسية شاملة، بقيادة يمنية، وفقاً للقرار 2216، وغيره من القرارات والبيانات الرئاسية ذات الصلة لمجلس الأمن، بالإضافة إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. 

وتشير كل المعطيات على الأرض إلى أنّ أيام المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث باتت معدودة، بعدما أثبت ما يمكن اعتباره فشلاً ذريعاً في التعامل مع معطيات الأزمة اليمنية.

العديد من المعلومات المتوفرة لم تكتفِ فقط بالحديث عن إقالة جريفيث من منصبه الأممي، بل حدَّدت بديلاً يتولى هذه المهمة الشائكة، إذ بات الحديث يتردَّد عن اسم الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر كخليفة محتمل لـ"جريفيث". 

كما تواترت أنباء عن تكليف عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش مستشارَه الخاص لمنع الإبادة الجماعية السنغالي أداما ديينج، بمهام خاصة في الملف اليمني، الأمر الذي يعزز من فرضيات إعفاء جريفيث من مهام عمله.

إقالة جريفيث وتعيين مبعوث جديد في هذا التوقيت قد يؤشر إلى فشل الأمم المتحدة بشكل كبير في التعامل مع الأزمة اليمنية، ما يعني أنّ المرحلة المقبلة لا يجب أن تكون كما سبقها.