إجازة طويلة أم استبعاد نهائي.. غياب غريفيث يجمد الوضع بالحديدة

تثار حالة من الغموض حول موقف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، فعلي الرغم من أن الأمم المتحدة دافعت عن مبعوثها وأكدت أنه مستمر في أداء مهام عمله، غير أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، بعد أن غاب غريفيث تماما عن المشهد منذ أن تقدم الرئيس عبدربه منصور هادي بطلب تغييره، الأمر الذي انعكس على الأوضاع داخل الحديدة والتي تشهد تصعيدا عسكريا من المليشيات الانقلابية التي توظف الظرف الراهن لصالحها.

ولعل ما يبرهن على أن غريفيث قد توارى عن الأنظار بقصد أو بدون قصد، أنه رئيس لجنة إعادة الانتشار بالحديدة، هو الذي ظهر في الصورة معبرا عن الأمم المتحدة خلال الأيام الماضية، تحديدا في أعقاب استهداف الحوثي لمطار أبها، ما أظهر الحاجة إلى وجود رد أممي يشي بأنها لا تقف في صف المليشيات الانقلابية، ما أفرز عن إصدار بيان شديد اللهجة يطالب فيه الحوثيين بالانسحاب مواقعهم بالحديدة لأول مرة منذ فترة طويلة.

وذهبت تنبأت العديد من المحللين السياسيين حول الموقف النهائي للمبعوث الأممي في اليمن، ما بين من يؤكد أن دوره قد انتهى إلى الأبد، وأن موعد تمديد مهمة بعثة المراقبين الدوليين في الحديدة نهاية الشهر الجاري سيكون آخر يوم له في موقعه رسميا، فيما يذهب آخرون للتأكيد على أن غريفيث في إجازة مؤقتة لحين مرور العاصفة وأنه سيعود لأداء مهام عمله عقب هدوء الأوضاع تحديدا في ظل التهديد الذي تمارسه مليشيا الحوثي على المستوى الإقليمي.

وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية أن المبعوث الدولي الخاص باليمن، مارتن غريفيث، في إجازة طويلة مع اعتراض الحكومة اليمنية على تجاوزاته، ولا يظهر في الأفق، ما يشير إلى أنه سيظهر قبل تمديد مهمة بعثة المراقبين الدوليين في الحديدة نهاية الشهر الجاري، وسط تعقيدات وتلاعب من المليشيا، يجعلان من مهمة الأمم المتحدة صعبة ومعقدة.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها اليوم الأحد بعنوان "غريفيث يجعل مهمة الأمم المتحدة معقدة في اليمن" أنه بعد مرور ستة أشهر على تفويض مجلس الأمن الدولي بتشكيل فريق مراقبة دولي لمتابعة تنفيذ اتفاق استوكهولم، بشأن انسحاب الميليشيا من موانئ ومدينة الحديدة، ترفض ميليشيا إيران حتى اليوم منح أكثر من نصف المراقبين الدوليين تأشيرات دخول مناطق سيطرتها، مع أن المدة الزمنية لتنفيذ الاتفاق حددت بنحو 20 يوماً فقط، ومع التزام الأمم المتحدة بتصحيح التجاوزات التي ارتكبها مبعوثها الخاص باليمن، فإن المؤشرات تبين أننا أمام مرحلة جديدة من المراوغات قد تنتهي معها الفترة الثانية من تفويض بعثة المراقبين الدوليين، دون أن تستكمل الميليشيا تنفيذ الاتفاق.

وأشارت إلى أن الرسائل المتبادلة بين قيادة الشرعية في اليمن وأمين عام الأمم المتحدة، تظهر تفهماً أممياً للتجاوزات التي ارتكبها غريفيث، والتزاماً بتصحيح تلك التجاوزات، ابتداء بالقبول بمبدأ ما اسمي الانسحاب الأحادي، ومروراً برفض وجود رقابة مشتركة على عملية خروج ميليشيا الحوثي من موانئ الحديدة الثلاثة، وصولاً إلى تسليم خرائط الألغام ونزعها وتدميرها.

 ولذلك، فإن الرهان على قدرة المبعوث الدولي على تصحيح تلك التجاوزات بدون وجود ضغط حقيقي من المجتمع الدولي على النظام الإيراني، الذي يمتلك قرار الميليشيا، يعد ضرباً من الخيال، ويفتح الباب أمام مرحلة أخرى من المراوغات.

وقالت مصادر في الرئاسة، إن عودة غريفيث إلى ممارسة عمله من جديد تبدو صعبة، وإنه تجاهل مرارا مطالب الرئيس هادي في ما يتعلق باتفاق السويد، وكان يعتقد بأن عبدربه منصور هادي “ضعيف وعبره سيمرر أي خطوات”. وأضاف أن “غريفيث لم يأخذ مطالب الرئاسة بجدية، وكان همه الأكبر تنفيذ صوري للمرحلة الأولى من اتفاق الحديدة، لكن في الحقيقة كان فاشلا، ولم يصل إلى تفاهمات مع الحوثيين لإخراج مخزون القمح من مطاحن البحر الأحمر”.

وفي أواخر مايو الماضي، رفض منصور هادي مرارا استقبال غريفيث، وأعقب ذلك بخطاب للأمين العام الأمم للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يشكو فيه “تجاوزات” المبعوث الأممي.

وانتقد الخطاب أيضا ما أسماه “سوء فهم غريفيث لطبيعة النزاع الدائر في اليمن، وخاصة العناصر الأيديولوجية والفكرية والسياسية لميليشيا الحوثي”. كما طلب الرئيس اليمني من غوتيريش مراجعة “انتهاكات” غريفيث والرد عليها بناء على ذلك، محذرا من أن الحكومة اليمنية لن تتسامح مع استمرار تعيين غريفيث في منصبه ما لم تتوقف الانتهاكات. 

ووفق مصادر أممية، فإن غريفيث وصل حينها إلى طريق مسدود، وفكر جديا في الاستقالة قبل أن يقترح عليه مساعدوه التأني، وترتيب زيارة جديدة إلى الرياض؛ حيث يقيم عبد ربه منصور هادي، لإعادة العلاقات بين الجانبين. لكن منصور هادي من جديد رفض استقباله، لتوفد الأمم المتحدة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، التي أجرت مشاورات مع الرئيس اليمني قبل أيام.