مجلة فرنسية: الهجمات ضد الصحفيين بتركيا تعكس مناخًا عدائيًّا

بعد 28 اعتداءٍ بالأيدي وبالركل وبمضارب البيسبول الذي خضع إليه خلال مسيرته المهنية، كان الصحفي هاكان دنيزلي يعتقد أنه قد شهد الأسوأ، وحينها جاء الاعتداء الـ 29.

وفي يوم ما في شهر مايو، أطلق مسلحون النار عليه بينما كان يأخذ حفيده البالغ من العمر 4 سنوات إلى الحضانة.

ويخبر الصحفي بكل هدوء ما حصل، وفق ما أوردته مجلة لو نوفيل أوبسرفاتور الفرنسية، وهو مؤسس صحيفة إجمن اليومية في أضنة بجنوب تركيا، حيث قال: "صعدتُ إلى السيارة. وقد كانت النافذة مفتوحة بالكامل، وجاؤوا إلي وأطلقوا النار على ساقي وغادروا".

وبعيدًا عن كونها حالة فردية، فإن اعتداء السيد دنيزلي ليس إلا جزءًا من تصاعد العنف الجسدي ضد الصحفيين في تركيا مع وقوع ستة اعتداءات في عدة أسابيع في فصل الربيع الماضي.

وتُفاقم هذه الحالة البيئة الخانقة التي تعوم فيها وسائل الإعلام في تركيا التي تحتل المرتبة 157 في مؤشر حرية الصحافة في منظمة مراسلون بلا حدود.

ووفقًا لمراسلون حدود، فإن أعمال العنف ضد وسائل الإعلام لم يعد يعاقب عليها ولا تدان أيضًا في كثيرٍ من الأحيان. وبالإضافة إلى ذلك فقد رفض الحزب الحاكم وحليفه القومي (MHP) طلبًا لإجراء تحقيق برلماني في الهجمات التي جرت في الأسابيع القليلة الماضية.

وتعرض منتقد حكومي، يافوز سليم ديميراج، من صحيفة ينيغاج، للضرب في 10 مايو أمام منزله على أيدي مجموعة مسلحة بمضارب البيسبول، وتسببوا في كسر في جزء من القفص الصدري.

ويخبر قائلًا: "حينما أعطس، أسعل واستيقظ، ويؤلمني ذلك". ويشكك الصحفي البالغ من العمر 61 عامًا بإعلان تم نشره على صفحة كاملة من قبل الحزب المتحالف مع الحزب الحاكم(MHP)، في العديد من الصحف العام الماضي

وكان يسرد النص عدد من الصحفيين تحت عنوان "الافتراءات والادعاءات والشكاوى". وقد تعرض اثنان من الصحفيين المذكورين بمن فيهم السيد ديميراج للهجوم.

ويقول الادعاء العام بأنه يحقق، بيد أن هناك ستة أشخاص من المشتبه بهم تم إطلاق سراحهم بعد وقتٍ قصير من اعتقالهم.

يقول ديميراج: "كونك صحافيًا في تركيا أمر صعب، فإن مهاجمة الصحفيين أمر بطولي".

وبالإضافة إلى هذا العنف، يتعرض صحفيو المعارضة لضغوط مستمرة من السلطات القضائية.

وبعد شهر بالتحديد من تعرضه للهجوم، تم سجن ديميراج لفترة وجيزة بسبب إدانته بإهانة الرئيس في العام الماضي، وهو الآن مفرجٌ عنه تحت إطلاق سراح مشروط.

وتتعرض حرية في تركيا لضغوط كبيرة، حيث تم إغلاق 150 مؤسسة إعلامية في تركيا منذ فرض قانون الطوارئ بعد محاولة انقلاب 15 يوليو، إضافة إلى محاكمة مئات الصحفيين دون أساس قانوني؛ لذلك توجه الكثير من الكتاب إلى الصحافة الإلكترونية.

وتحتل تركيا المرتبة الأولى عالميًا في سجن الصحفيين، في ظل إصرار نظام إردوغان هناك أكثر من 140 صحافيا رهن الاعتقال، بتهم مفبركة ومعدة سلفا.

وحذر اتحاد الناشرين الأتراك في وقت سابق، من تبعات التضييق على الصحافة، وحرية التعبير في البلاد، مضيفًا أن تردي أوضاع حرية التعبير تشعرنا بالقلق بسبب التهديدات والاعتداءات المتزايدة ضد الصحافيين والكُتاب.