مسهور: استراتيجية السلام باليمن تقتضي استمرار دولة الإمارات

الأربعاء 10 يوليو 2019 18:00:00
مسهور: استراتيجية السلام باليمن تقتضي استمرار دولة الإمارات

أكد المحلل السياسي هاني مسهور، أن الواقع الحالي فرض تغييراً تكتيكياً تقدمت به دولة الإمارات من خلال إعادة الانتشار في محافظتي مأرب والحديدة، والذي يحتمل التزاماً مبدئياً بالقرارات الدولية التي تعززها إعادة الانتشار ومنح فرصة للسياسة بعد جمود استمر أكثر من ستة أشهر أعقبت اتفاق السويد.

وأضاف مسهور في مقال نشره موقع "سكاي نيوز" بعنوان "عن إعادة الانتشار.. واستراتيجية التحالف في اليمن"، أن الخطوة الإماراتية جاءت في إطار أيضاً أن قوات الجيش اليمني الموجودة في مأرب، قادرة على إدارة العمليات العسكرية، من دون حاجة إلى قوات عسكرية مساندة لها.

وقال إن القوات المسلحة الإماراتية نجحت في دعم وإسناد قوات النخبة الحضرمية، لتحرير ساحل حضرموت، وطرد تنظيم القاعدة الإرهابي في أبريل 2016 مما عزز استراتيجية مكافحة الإرهاب، واستنساخ التجربة في محافظة عدن المحررة، التي عانت محاولة تنظيم داعش السيطرة عليها، عقب تحريرها في يوليو 2015 من الحوثيين.

ولفت إلى أن مدينة عدن شهدت سلسلة تفجيرات دامية، وصلت إلى استهداف نائب رئيس الجمهورية اليمني الأسبق خالد بحاح في حادثة تفجير فندق القصر، لذلك تم تشكيل قوة الحزام الأمني، التي نجحت بدورها في تطهير محافظات عدن ولحج، وطرد تنظيم أنصار الشريعة من أبين، وتثبيت الأمن في المحافظات الجنوبية، بما في ذلك محافظة شبوة، وتأمين خطوط النفط والغاز.

وشدد على أن إشادة الولايات المتحدة بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الإرهاب، وإشراف وزارة الدفاع الأميريكية على قيام وحدة خفر السواحل للنخبة الحضرمية بمسؤولية تأمين مسافة 300 كلم بحري هي امتداد محافظة حضرموت على ساحل البحر العربي، بعد دورات خاصة للقوات في مجال مكافحة الإرهاب، يعزز أهمية ما قامت به الإمارات، من تأهيل وتدريب للقوات الأمنية المحلية في حضرموت.

ولفت إلى أن عمليات التدريب والتأهيل شملت أكثر من تسعين ألف جندي، يمثلون مختلف التشكيلات المنتشرة، في إطار مكافحة الإرهاب، موضحاً أن هذه التشكيلات حصلت على مراسم جمهورية بتكوينها، بموجب مخرجات الحوار الوطني التي قررت تشكيل الوحدات الأمنية والعسكرية من أبناء المحافظات في إطار هيكلة الجيش اليمني وعلى هذا تم تشكيل وإنشاء الأحزمة والنخب العسكرية التي تولت حماية وتأمين المناطق المحررة في نطاق قانوني.

وأشار إلى أن استراتيجية السلام أولاً تقتضي استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل الإنساني عبر ذراعيها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي، في مواصلة جهود الشراكة ضمن عملية إعادة الأمل التي أطلقها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في أبريل 2015 لتكون موازية للعملية العسكرية، التي قدمت من خلالها الإمارات ما يقارب 6 مليارات دولار وُزعت على مختلف القطاعات الإغاثية وإنشاء مشروعات البنية التحتية الصحية والتعليمية والطرق والاتصالات.

وأوضح أن الالتزام بالدفع باتجاه الحل السياسي يستلزم هذه الديناميكية على الأرض والمشاركة الفاعلة بتوفير ما يمكن من أجواء يمكن أن تؤدي لاختراق الجمود السياسي بدعم مباشر لجهود المبعوث الدولي، وكذلك المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، مبيناً أن هذا ما يستدعي تغييراً تكنيكياً يراعي الموقف العسكري في مختلف الجبهات سواء النشطة أو الخاملة فكل الالتزامات لم تتغير في جوهرها، إنما تدعم فرصة بناء مسار سياسي يخرج اليمن من دوامة الاحتراب إلى فضاء السلام.

وبّين أن الاستراتيجية الإماراتية المتمثلة في المساهمة بأمن وسلامة السعودية ثم الممرات الملاحية الدولية مازالت باقية ولم تتغير، تضاف إليها مكافحة الإرهاب التي لعبت فيها القوات المسلحة الإماراتية دوراً حيوياً في إطار التحالف العربي.