وزير إيراني: نواجه ضغوطًا كبيرة في تجارة النفط والمعاملات المصرفية

كشف وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، اليوم السبت، أن بلاده تواجه ضغوطًا كبيرة في مجال تجارة النفط والمعاملات المصرفية، مشيرًا إلى أن ”إيران لم تصل إلى مستوى مرضٍ في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية“.
ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ تصريحات فضلي، الذي قال: إن ”ضغوطًا تمارس على إيران في مجال الصفقات النفطية والتبادل المصرفي“، مشيرًا إلى أن ”إيران تعمل على استخدام آليات لاجتياز هذه المرحلة بسرعة“.
وأشار الوزير الإيراني إلى أن بلاده تمكنت في الربع الأول من العام الجاري من ”استيراد سلع بقيمة 10 مليارات دولار، وتصدير سلع بقيمة 11 مليارًا ونصف المليار دولار“، معتبرًا أن ”الميزان الاقتصادي لإيران إيجابي وأن معدلات التضخم في حالة انخفاض“.
وتزايدت معدلات البطالة والفقر في إيران بشكل كبير عقب إعلان الولايات المتحدة العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي، الذي كانت طهران تأمل أن يحقق لها فوائد اقتصادية ويعيد لها الأموال المجمدة في المصارف الأجنبية.
وتعرضت العملة الإيرانية للانهيار فيما اضطرت بعض الشركات والمصانع إلى الإغلاق أو فصل العديد من موظفيها؛ بسبب عدم قدرة تلك المصانع على توريد المواد الأساسية بسبب العقوبات الأمريكية الشديدة، التي استهدفت أهم قطاع يعتمد عليه النظام الإيراني وهو ”النفط“.